به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ اجراي طرح مسکن مهر در کنترل بازار مسکن، حذف قيمت زمين از هزينه ساخت مسکن، افزايش وام بانکي و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، اعمال تخفيف و معافيت در عوارض و تعرفه ها و ساير هزينه هاي جانبي ساخت مسکن و توجه به ساخت مسکن مقاوم و تشويق به استفاده از روش هاي توليد صنعتي مسکن را به دنبال داشته است.
براساس اين گزارش؛ سازمان ملي زمين و مسکن در حال حاضر علاوه بر تکاليف قانوني پيش بيني شده، در راستاي اجرايي نمودن سياست هاي دولت نهم و دهم وظايفي را برعهده دارد.
براساس اين گزارش؛ تامين اراضي مورد نياز مسکن گروه هاي هدف، از جمله تامين زمين مورد نياز طرح مسکن مهر، در کليه نقاط شهري اعم از زير و بالاي 25 هزار نفر، اين بخشي از اراضي مورد نياز خدمات عمومي، اعمال و تثبيت مالکيت دولت بر روي اراضي موات ملي و دولتي در محدوده شهرها و شهرک ها از جمله وظايف سازمان ملي زمين و مسکن به شمار مي رود.
براساس اين گزارش؛ مديريت حسن اجرا و ساخت مسکن مهر در شهرهاي بالاي 25 هزار، واگذاري زمين به صورت اجاره بلندمدت، تامين اراضي و منابع لازم جهت احداث تاسيسات روبنايي مسکن مهر، هدايت و نظارت بر حسن اجرا و پيگيري اعطاي تسهيلات بانکي به واحدهاي احداثي در چارچوب دستورالعمل ها و مقررات موجود، فراهم آوردن بسترهاي قانوني مورد نياز جهت واگذاري اراضي در مالکيت دولت اعم از وزارت راه و شهرسازي و ساير سازمان ها و ارگان هاي دولتي به صورت اجاره بلندمدت از تکاليف سازمان ملي زمين و مسکن به شمار مي رود./س