معاون قضايي وزير دادگستري، ادامه داد: با وجود قوانين مرتبط با وقف و حقوق موقوفه، برخي افراد اقداماتي نظير تعرض به اراضي وقفي را انجام مي‌دهند كه که دستگاه قضا براي مبارزه با موقوفه خواري اقدامات جدي اتخاذ كرده که در اولويت قرار دادن اين پرونده‌ها نمونه‌اي از اين اقدامات است.
وي با بيان اينکه خلاء قانوني براي رسيدگي به موقوفه خواري نداريم، تصريح کرد: قوانين لازم براي جلوگيري و مبارزه با تعرض به موقوفات دولتي و مردمي وجود دارد که هدف اصلي وقف، اختصاص دادن اموال موقوفه به آحاد مردم جامعه است.
ميرکوهي با اشاره به اينکه رسيدگي به پرونده‌هاي موقوفه خواري در اينکه وقف عام باشد يا وقف خاص تفاوتي ندارد، اظهار داشت: دستگاه قضا به دليل احترام به وقف و جنبه عمومي آن حتي با کسانيکه وقف به نفع آن‌ها صادر شده ولي از حد قانوني و شرعي آن تجاوز مي‌کنند نيز مبارزه کرده و آن‌ها را تحت تعقيب قرار مي‌دهد.
وي مهم‌ترين راه مبارزه با موقوفه خواري را ثبت موقوفات در سازمان ثبت اسناد و املاک كشور دانست و گفت: به دليل عدم ثبت اراضي موقوفه حوادثي از قبيل موقوفه خواري و زمين خواري به وجود مي‌آيد که براي کنترل اين امر بايد اراضي در واحدهاي ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت برسند و مردم نيز با امور موقوفه آشنايي بيشتري داشته و متوليان امر و سازمان اوقاف و امور خيريه نيز نظارت و کنترل دقيق‌تري بر اين مساله داشته باشد.
معاون قضايي وزير دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: با تحديد و مشخص کردن اراضي(کاداستر) مي‌توان بر موقوفه خواري نظارت داشت که با مشخص شدن تکليف اراضي، از سوءاستفاده و اشتباه در اراضي وقفي کاسته مي‌شود.
انتهاي پيام/