به گزارش
خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران؛ اين هفته حوزه قضايي باشگاه خبرنگاران با موضوعات متنوع و جنجال برانگيزي همراه بود. در اين هفته دستگيري و آزادي "سعيد مرتضوي" و انتشار اطلاعاتي درباره دستگيري خاوري و همچنين برگزاري دادگاه قاتل قمه کشي نظام آباد خبرساز شد.
"سعید مرتضوی" بازداشت شد"سعيد مرتضوي" بامداد سه شنبه، پس از انتشار فيلمي از وي در مجلس توسط رئيس جمهور، بازداشت شد و "دادستانی تهران" از "بازداشت" "سعید مرتضوی" خبر داد اما "علت بازداشت" وی را تا کنون اعلام نکرد.
فرداي آن روز يعني سحرگاه چهارشنبه
آزاد شد پس از آن دادستاني تهران اعلام کرد که
مرتضوي با صدور قرار تامين آزاد شده است و رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی ادامه دارد. در بيانيه دادستاني آمد که پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید
مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از
تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی شد. متعاقباً
پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد.
هم‌چنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات
لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد.
نسبت‌هاي رئيس جمهور به قضات و نمايندگان را جرم ميدانمهمچنين اظهارات رئيس جمهور در مجلس رئيس دستگاه قضا را ناگزير که اينگونه پاسخ وي را بدهد. آيت الله آملي لاريجاني گفت: آنچه که در روز یکشنبه مجلس رخ داد، به کام ملت بسیار تلخ
بود و اینجانب با این‌که نسبت‌های رئیس‌جمهور در مورد قضات محترم قوه
قضاییه و نمایندگان محترم مجلس و روسای قوا را کذب، افترا، خلاف تمام
موازین شرعی و قانونی و جرم می‌دانم، فعلا به خاطر مصالح نظام و تبعیت از
اوامر مقام معظم رهبری سکوت می‌کنم.
مبارزه با مفاسد اقتصادي در صدر امور قرار دارد رئيس
دستگاه قضا نيز در اين هفته در حرم مطهر بيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضور يافت و بارديگر با آرمانهاي امام خميني (ره) تجديد ميثاق کرد. وي در حاشيه اين مراسم گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي در صدر امور قرار دارد،مسئولان عالي قضايي براي ادامه برخورد‌هاي جدي مصمم هستند.
متهم "قمه‌کشی منجر به قتل در نظام‌آباد" مفسد في‌الارض شناخته شد يکي ديگر از مهمتري اخبار حقوقي قضايي اين هفته برگزاري دادگاه قاتل قمه کشي نظام آباد بود. متهم اين پرونده "ح.ک" فرزند حجت متولد 1367 ، اهل تهران، باسواد، شغل
آزاد، مجرد و دارای سابقه کیفری از مورخه 1391/7/26 متهم به محاربه و افساد
فی‌الارض اعلام شد. در جريان اين حادثه اين فرد پس از تهيه يک چاقو از يک قصابي 10 نفر را مجروح و يک نفر را به قتل رساند.
داداگاه اين قاتل در شعبه 15 دادگاه عمومي و انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. در جلسه دادگاه شکات و اولياي دم مقتول نيز حضور داشتند. قرار در مدت قانوني حکم اين قاتل از سوي قاضي صلواتي صادر شود.
"خاوري" در يك قدمي دستگيري "خاوري" بار ديگر خبرساز شد و "ناصر سراج"، قاضي
رسيدگي به پرونده بزرگ فساد 3 هزار ميلياردي درباره وي گفت: خاوري تحت پيگرد اينترپل
قرار گرفته و اين اقدام گام مثبتي براي بازگرداندن وي به ايران محسوب
مي‌شود.
لايحه "حمايت از خانواده" باز هم رد شد باز هم خبر رد لايحه "حمايت از خانواده" در اين هفته باعث تعجب شد. لایحه حمايت از خانواده تاکنون چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده و هنوز به تصويب نرسيده است.
با توجه به این که قانون
حمایت از خانواده در سال 1353 به تصویب رسید و پس از آن مجلس شورای اسلامی
در چند قانون دیگر نیز به مسایل مربوط به خانواده پرداخته بود، اصلاح قانون
حمایت از خانواده و تجمیع سایر قوانین مرتبط با آن و تنقیح قوانین مرتبط
با حوزه خانواده ضروری به نظر می‌رسید.
ايراد شوراي نگهبان به ماده 30 لايحه حمايت از خانواده به دليل غيرشرعي بودن آن يک
وکيل دادگستري درباره ايراد شوراي نگهبان از لايحه "حمايت از خانواده" گفت: ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده 30 قانون حمایت
خانواده در واقع به معنای غیر شرعی بودن انداختن بار اثباتی قصد تبرع زوجه
به دوش زوج در مواردی است که هزینه کردن زن با اذن یا امر وی نبوده است.
"سيد
علي شاه‌صاحبي" با
اشاره به ايراد دوباره شوراي نگهبان به ماده 30 لايحه حمايت از خانواده
اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده 30 قانون حمایت خانواده در
واقع به معنای غیر شرعی بودن انداختن بار اثباتی قصد تبرع زوجه به دوش زوج
در مواردی است که هزینه کردن زن با اذن یا امر وی نبوده است.
تدوين لايحه "پيوستن بخش‌هاي اجرايي قوه قضاييه به دولت" اين هفته همچنين تدوين لايحه "پيوستن بخش‌هاي اجرايي قوه قضائيه به دولت" مورد توجه قرار گرفت و معاون پارلماني وزير دادگستري از تدوین لایحه‌ای در دولت برای جدا شدن بخش‌های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت خبر داد.
جدا شدن بخش‌هاي اجرايي قوه قضائيه در راستاي افزايش اختيارات وزير دادگستري است سيد حميد طباطبائي، نایب
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی نيز درباره جدا شدن برخی از بخش‌های
اجرایی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع به صورت لایحه از سوی وزارت
دادگستری مطرح شده است.
وي با بيان اينكه سازمان پزشکی قانونی،
سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به
مجموعه وزارت دادگستری افزوده خواهند شد، گفت: بر اساس اصل 160 قانون اساسی
و اختیارات وزیر دادگستری، موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضائیه از
سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.
لايحه دولت براي افزايش اختيارات وزير دادگستري "مظفر الوندي" مشاور
وزير دادگستري نيز در رابطه با لايحه اخير دولت مبني بر پيوستن برخي سازمان‌هاي تحت نظر قوه
قضاييه به دولت، گفت: يکي از اهداف لايحه جديد دولت مبني بر پيوستن برخي
سازمان‌هاي قوه قضاييه به دولت در راستاي افزايش اختيارات وزير دادگستري
است.
وي افزود: دولت لایحه‌ای را نوشته که به واسطه آن در
صورت تصویب مجلس دادسراها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکي قانوني، سازمان
زندان‌ها زیر مجموعه دولت قرار می گیرند.
انتقال سازمان‌هاي قوه قضاييه به دولت صحيح نيست همچنين برخي انتقال سازمان‌هاي قوه قضائيه به دولت را صحيح ندانستند. رئيس
سابق اتحاديه سراسري کانون وکلا گفت: سازمان‌هاي قوه قضاييه ابزار
دادگاه‌هاي مدني و کيفري بوده و امور آنها را تسهيل مي‌کند و بنابراين
جدايي اين سازمان‌ها از قوه قضاييه و قرار گرفتن آنها در حيطه اختيارات قوه
مجريه درست نيست.
"بهمن کشاورز" افزود: تبع اموري که قرار است از قوه قضاييه جدا و به مجريه واگذار شود
بيشتر قضايي بوده و قدرت اجرايي آن کمتر است.
ضرورت طرح شكايت ايران از ورود پهپاد آمريكايي همچنين در اين هفته درباره ضرورت طرح شکايت ايران از ورود پهبادهاي امريکايي بحث شد و "محمد جعفر نعناکار"
وکیل دادگستری گفت: مسئولان حقوقي كشور بايد شكايت خود را نسبت به نقض
حريم هوايي ايران توسط پهپادهاي جاسوسي آمريكا در دادگاه‌هاي بين‌المللي
مطرح كنند و هنگامی که
هواپیمای جاسوسی به حریم هوائی یک کشور تجاوز می‌کند آن کشور حق مصادره،
انهدم یا استفاده از آن هواپیما را دارد.
راه‌اندازي سامانه الكترونيكي 129/ ثبت تصاوير زورگيران خياباني در اين هفته سامانه الکترونيکي قوه قضائيه راه‌اندازي شد و رئیس
مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه 129 الکترونیکی
به منظور یکپارچه‌سازی در این حوزه، مشاور حقوقی، دریافت تصاویری از
زورگیری‌های خیابانی و جرایم و مشهود خبر داد.
"حجت‌الاسلام حمید شهریاری" در جلسه فناوری
اطلاعات قوه قضائیه در خراسان جنوبی با اشاره به کسب رتبه نخست این استان
در حوزه برخورداری و استفاده مطلوب از فناوری اطلاعات، اظهار داشت: مرکز
آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه کشور در آبان سال 88 زیر نظر رئیس قوه
قضائیه راه‌اندازی شد.
"تابناك" رفع فيلتر شد همچنين در اين هفته سايت "تابناک" که متعلق به محسن رضايي پس از يک هفته فيلتر بودن، رفع فيلتر شد. پایگاه خبری تحلیلی تابناک که بامداد روز یکشنبه ( 8/11/91) به دستور
دادستانی تهران فیلتر شده بود.
رفع اتهام از "مهر"/ هفته نامه "صبح آزادي" مجرم شناخته شد دادگاه مطبوعات نيز در اين هفته برگزار و به اتهامات خبرگزاري "مهر" و هفته نامه "صبح آزادي" رسيدگي شد. دبير هيات منصفه مطبوعات از رفع اتهام مدير مسئول مهر و مجرميت مدير مسئول هفته نامه صبح آزادي خبر داد.
"علي
اکبر کسائيان" اظهار داشت: در ادامه رسيدگي
به پرونده رضا مقدسي مدير مسئول خبرگذاري مهر، وي از اتهام نشر اکاذيب به
قصد اضرار به غير به اتفاق آرا از اتهامات وارده تبرئه ولي هفته نامه "صبح آزادي" مجرم شناخته شد.
تعيين وقت رسيدگي به اتهامات "حميد رسايي" همچنين در اين هفته وقت رسيدگي به اتهامات "حميد رسائي" تعيين شد و رئيس
دادگاه ویژه روحانیت گفت: برخي از اتهامات مطبوعاتی حجت‌الاسلام حميد
رسايي در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود.
"حجت‌الاسلام
محمد‌جعفر منتظری" دبا
اشاره به اتهامات حجت‌الاسلام حميد رسايي اظهار داشت: زمان رسیدگی به بخشي
از اتهامات رسايي تعیین و به وی ابلاغ شده است.
"سليمي نمين" به جرم افترا عليه "مشايي" به حبس محكوم شد در اين هفته نيز "سليمي نمين" به جرم افترا عليه "مشايي" به حبس محكوم شد و نماينده
حقوقي رياست جمهوري گفت: عباس سلميم نمين به اتهام افترا و نشر اکاذیب
نسبت به اسفندیار رحیم مشایی به 91 روز حبس تعزيري محوکم شد.
"روح‌الله
بشارت" در رابطه با
جلسه رسيدگي به شکايت معاونت حقوقي رياست جمهوري از عباس سليمي نمين رئيس
مرکز مطالعات تاريخ ايران اظهار داشت: پرونده سليمي نمين به دلیل افترا و
نشر اکاذیب نسبت به اسفندیار رحیم مشایی در شعبه 1059 مجتمع کارکنان دولت
امروز مورد رسيدگي قرار گرفت.
مصرف قلیان در قهوه‌خانه‌ها رسما ممنوع شد همچنين در اين هفته خبر ممنوعيت مصرف قلیان در قهوه‌خانه‌ها رسما اعلام شد. در
پی شکایت دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، دیوان عدالت
اداری مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج
قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی را ابطال کرد.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات
ایران طی لایحه شماره 4078/90ـ30/8/1390، ابطال مصوبه شماره 165394/ت45944ک
ـ 21/8/1390 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار
شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که «خبر آزادی مصرف دخانیات در
قهوه‌خانه‌ها از سوی دولت موجب تأسف کلیه دلسوزان سلامت کشور شده است.» این
اقدام مغایر با ماده 18 و 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات،
مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 8 معاهده
جهانی کنترل دخانیات است.
عملیاتی شدن امضاء الکترونیک/ حذف بخش عمده‌ای از اسناد و مکاتبات کاغذی همچنين در اين هفته امضاء الکترونيکي عملياتي شد و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای طرح پایلوت امضاء الکترونیکی در ثبت اسناد و املاک قزوین طی هفته آینده خبر داد.
معاون رئیس قوه قضايیه و رئیس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای سیاستگذاری سازمان با
گرامیداشت ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی، گفت:
انقلاب اسلامی حاصل خون‌های ارزشمندی است که بر سنگ فرش خیابان‌ها نقش بست و
این خون‌ها و حماسه‌ها همچنان تداوم داشته تا اینک نهال انقلاب به درختی
تنومند بدل شود.
انتهاي پيام/