به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ سهيلي پور رئيس سازمان حسابرسي کل کشور در نشست خبري خود با بيان اين مطلب
گفت: وظيفه سازمان حسابرسي براساس قانون رسيدگي و نظارت بر عملکرد مالي دستگاه ها و شرکت هاي دولتي و بانک ها و بيمه هاي دولتي و در مجموع نهادهايي است که دولت سهامدار است.
وي تصريح کرد: در بحث بررسي معوقات بانکي اين موضوع توسط سازمان حسابرسي بررسي و گزارشات لازم به نهادهاي حسابرسي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور و بانک مرکزي ارائه شده است.
ضمن آنکه از مجموع تعداد 150 و يا 120 نفر اعلام شده تا کنون 6 نفر دستگير شده اند.
سهيلي پور تصريح کرد: استانداردهاي تعيين شده براي حسابرسي دولتي باعث شفاف سازي درآمد دولت مي شود.
وي افزود: مسئوليت حسابرسي بانک پارسيان، بيمه پارسيان، و حتي بانک مرکزي متأسفانه به عهده ما نيست و ديوان محاسبات در مورد رسيدگي به پرونده مالي بانک مرکزي نامه زده که سازمان حسابرسي بايد کار حسابرسي بانک مرکزي را انجام دهد اما متأسفانه به علت اينکه برخي از اعضاي حقوقي عضو هيئت نظار که سه نفر هستند اين موضوع به مرحله اجرا گذاشته نشد.
وي ادامه داد: بر اين اساس سال گذشته وزير اقتصاد که رياست هيئت نظار بانک مرکزي را برعهده دارد خواستار افزايش تعداد اعضا از سه نفر به 5 نفر شده است که اين موضوع همچنان در دستور پيگيري وزير اقتصاد است.
وي در خصوص حسابرسي ازسازمان تأمين اجتماعي گفت: در يک سال گذشته حسابرسي از سازمان انجام شده که به علت برخي موارد نمي توانيم اطلاعات مربوطه را اعلام کنيم.
رئيس سازمان حسابرسي ادامه داد: براساس برآوردهاي انجام شده سازمان حسابرسي به منظور شفاف سازي فعاليت هاي حسابرسي در کشور و استانداردسازي اين فعاليت ها براساس معيارهاي بين المللي سازمان حسابرسي تاکنون با تهيه نرم افزارهاي حسابرسي بين المللي و تعريف آنها براساس مقررات داخلي اقدامات لازم را براي بروز شدن حسابرسي شرکت ها براي تشويق شرکت هاي خارجي بمنظور ورود به بازار سرمايه کشور و معامله سهام شرکت هاي داخلي در بازارهاي سرمايه بين المللي انجام داده است.
سهيلي پور در خصوص عملکرد هيئت نظارت صندوق توسعه ملي گفت: براساس ماده 12 اعضاي هيئت نظارت صندوق توسعه ملي عبارتند از رئيس ديوان محاسبات، و رئيس سازمان حسابرسي کل کشور هستند که براساس اين ماده واحده گزارشات مالي صندوق توسعه ملي هر سه ماه يک بار بايد تهيه و ارائه شود. اگر اين هيئت نظارت با تخلفي برخورد کند به هيچ عنوان منتظر ارائه گزارش سه ماهه نمانده و تخلفات را بلافاصله اعلام مي کند.
وي ادامه داد: از سال گذشته موضوع حسابداري دولتي به صورت جدي با همکاري ديوان محاسبات دولت در دستور کار قرار گرفته براين اساس برنامه بازنگري در حسابداري دولتي مورد توجه جدي مسئولان است در اين رابطه در 23 همين ماه همايشي به منظور بازنگري در حسابرسي دولتي برگزار مي شود.
وي تصريح کرد: سال گذشته 30 هزار مورد حسابرسي سازمان حسابرسي قرار گرفته که اين رقم در سال جاري به سه هزار و 289 فقره رسيده در مجموع از 895 شرکت گزارش حسابرسي بعمل آمده که اين گزارشات بسيار متنوع هستند.
سهيلي پور اظهار داشت: بر اين اساس صورت هاي مالي براساس موارد حسابرسي شده تهيه شده که گاهي اوقات برخي از اين گزارشات شفاف بوده براساس آمار ميزان شفافيت گزارشات حسابرسي براساس مقبوليت درسال 80، 13/6 درصد گزارش حسابرسي مقبول بوده که اين رقم درسال گذشته به 36 درصد رسيده است.
سيهلي پور با بيان اينکه براساس ماده 153 قانون تجارت در خصوص يارانه ها نظر نهايي حسابرسي مورد تأييد دولت قرار گرفت گفت: در بحث يارانه ها رئيس جمهور ابتدا گزارشات اعلام شده در مورد قيمت نهايي آب و برق را که از سوي وزارت نيرو ارائه شده بود مطالعه اما از سازمان حسابرسي هم خواست که وارد اين موضوع شده و بررسي نهايي را انجام دهند. که با بررسي هاي انجام شده رقم تعيين شده براي قيمت گذاري آب و برق در سه چهار سال گذشته 33 تومان، 29 تومان و 34 تومان معين شد در نهايت رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت بررسي هاي سازمان حسابرسي را تأييد و ملاک اجراي قانون هدفمندي قرار دادند.
رئيس سازمان حسابرسي در ادامه نشست خبري خود در خصوص پرونده تخلف سه هزار ميليارد ريالي نظام بانکي گفت: در اين رابطه مداکر و مستندات را در مدت کوتاهي تهيه و به نهادهاي مربوطه ارائه داديم. بايد در اين مورد بگويم موضوع بدهي هاي 40 تا50 گروه در اين رابطه بوده که سازمان حسابرسي تمام آنها را از نظر حجم مطالبات اخذ شده از بانکها و ميزان وثيقه هاي اخذ شده از طرف بانک ها براي پرداخت تسهيلات مورد بررسي قرار داده است که در اين رابطه رقم وثيقه هاي اخذ شده توسط بانک ها کمتر از 50 درصد بود.
سهيلي پور عنوان کرد: ما اميدواريم با راه اندازي سيستم کربنکينگ در نظام بانکي رقم پرداخت تسهيلات به متقاضيان و بدهي هاي معوق شده به صورت آنلاين در سيستم نظام بانکي قرار گرفته تا نهادهاي حسابرسي بتوانند به راحتي به ان دسترسي داشته و به موقع اعلام کنند که ريسک معامله تا چه ميزان با متقاضيان بالا است تا بانک ها با مشکلات بازپرداخت بموقع معوقات بانکي مواجه نشوند. در اين رابطه سال گذشته قراردادهاي مستقلي براي حسابرسي با رقم بيش از 20 قرارداد با بانک ها بسته شد./س