به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اردشير محمدي رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در نشست خبري امروز خود
گفت: در بحث انهدام کالاها عمدتا کالاهايي مشمول انهدام‌اند که فاقد قابليت مصرف و غير استاندارد بوده و يا مغاير با موازين شرعي و قانوني کشور است.
وي تصريح کرد: اين سازمان به منظور حمايت از توليد و مصرف کنندگان کالاهايي را که تحت عنوان متروکه به سازمان ارائه مي‌شود را در صورت اعاده به گمرک اقدام به تعيين تکليف براساس قيمت گذاري به منظور تنظيم بازار و حمايت از مصرف کنندگان مي‌کند.
براين اساس در ده ماهه اول سال جاري بالغ بر 121 ميليارد تومان اموال غير منقول و منقول تعيين تکليف و به فروش رسيده است.
وي تصريح کرد: از مجموع اين رقم 95 ميليارد تومان مربوط به اموال منقول و 25 ميليارد تومان ديگر مربوط به اموال غير منقول است که اميدواريم اين رقم تا پايان سال جاري به 160 ميليارد تومان برسد.
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي با بيان اينکه در مجموع 126 ميليارد تومان تعيين تکليف شده‌اند گفت: تا کنون اين رقم از رشد بسيار خوبي برخوردار بوده به طوري که 22 درصد آن مربوط به اموال غير منقول و مابقي مربوط به اموال منقول مي‌باشد که در بحث اعاده بيش از 92 ميليارد تومان کالا در ده ماهه سال جاري اعاده شده است.
وي تصريح کرد: اگر اين رقم توسط سازمان جمع آوري و اموال تمليکي اعاده نمي‌شد درآمدي بالغ بر 9 ميليارد و 200 ميليون تومان براي سازمان در پي داشت در بخش اموال غير منقول بيشتر موارد مربوط به وثيقه‌هايي است که افراد خير خواه به منظور ترخيص کالاي وارد کنندگان به عنوان وثيقه نزد گمرک يا ساير دستگاه‌ها گذاشته‌اند.
محمدي افزود: اگر اين وثيقه‌ها در اثر به موقع ترخيص نشدن کالاها ضبط شود براساس قانون سازمان جمع آوري و اموال تمليکي موظف به مزايده گذاشتن اين وثيقه‌ها است که اين سازمان براساس وظايف تعريف شده اين کار را به منظور جلوگيري از ضرر و زيان وثيقه گذار انجام نمي‌گيرد بلکه 20 درصد از مبلغ مربوطه را به صورت نقدي و باقي آن را به صورت اقساط 36 ماهه از وثيقه‌گذار اخذ مي‌کند.
محمدي ادامه داد: بيش از 70 درصد اموال متروکه منقول و غير منقول با مذاکره و مصالحه به وثيقه گذاران داده شده ضمن آنکه سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي اقدامات مهمي را تا کنون براي جلوگيري از ضرر و زيان وثيقه گذاران به مرحله اجرا گذاشته است.
محمدي با بيان اينکه اين سازمان بزرگترين برگزار کننده مزايده در کشور است اظهار داشت: ظرفيت‌هاي زيادي در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي وجود دارد کار قيمت گذاري مازاد اموال دولت يکي از اقدامات مهمي است که سازمان اموال تمليکي به دليل برخورداري از تجربه و نيروهاي متخصص آمادگي کامل براي اجراي آن را دارد تا مازاد دارايي‌هاي دولت را تعيين و قيمت گذاري کند براين اساس مصوبه‌اي از سوي سازمان به هيئت دولت ارائه شده که اين مصوبه در حال حاضر در کميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و اميدواريم تا پايان سال اين مصوبه ابلاغ شود.
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي افزود: در قانون بودجه سال آينده تبصره‌اي از سوي سازمان ارائه شده تا سازمان بتواند به عنون تعيين تکليف کننده اموال مازاد دولت فعاليت کند.
محمدي افزود: براساس آمار در سال 89 بيش از سه هزار ميليارد تومان درآمد براي سازمان پيش بيني شده که فقط تا کنون 7 درصد آن محقق شده، در سال گذشته نيز بالغ بر 4 هزار ميليارد تومان پيش بيني و 20 درصد آن محقق شده است که اين عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده مربوط به ساختار نامناسب در ادارات و سازمان‌ها براي تعيين تکليف مازاد دارايي‌ها است.
اردشير محمدي با بيان اينکه سامانه مزايده الکترونيکي سما در آينده نزديک با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين سازمان راه اندازي مي‌شود گفت: با راه اندازي اين سامانه که امسال اجرايي و سال آينده رسما فعاليت خود را آغاز مي‌کند تمامي مراحل تعيين تکليف اموال منقول و غير منقول متروکه به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: در رابطه با برنامه‌هاي عملياتي و برنامه سال آينده سند ملي از سوي سازمان جمع آوري و اموال تمليکي تنظيم شده که تعيين کننده برنامه‌هاي سازمان براي سال آينده است.
وي در پاسخ به سوالي در مورد مجوز ورود اموال تمليکي در بورس گفت: هماهنگي‌هاي لازم در اين رابطه با سازمان بورس انجام شده منتظر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار براي ورود اموال منقول و غير منقول در بورس کالا هستيم.
وي ادامه داد: براساس قانون گمرکي قديم مدت زمان حضور کالا در گمرکات کشور چهار ماه بوده و اين چهار ماه به چهارماهه دوم قابل تمديد بوده که در قانون جديد گمرکي اين مهلت به سه ماه و زمان قابل تمديد آن به دو ماه کاهش يافته است که اگر اين موضوع به مرحله اجرا گذاشته شود سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي مي‌تواند به يکي از تامين کنندگان منابع مالي در کشور تبديل شود./س