سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بیانیه بسیج دانشگاه امام صادق(ع) در محکومیت مداخلات خارجی در سوریه

قانون اخيرالتصويب پارلمان ترکیه با اصل عدم مداخله در امور دولت‌ها در تضاد است

در بيانيه حقوقي سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) مطرح شد: تجاوز اخیر نظامی رژيم صهيونيستي به سوریه و قانون اخیرالتصویب پارلمان ترکیه که مجوز درگیری نظامی با سوریه را می‌دهد نه تنها در تضاد آشکار با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌هاست بلکه با ممنوعیت توسل به زور و یا تهدید با آن در روابط بین‌المللی نیز مغایرت دارد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران،‌ بیانیه حقوقی-سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در محکومیت مداخلات خارجی در سوریه به شرح زير است:

 بسمه‌تعالي

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى‏ قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذينَ أَجْرَمُوا وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ    (سوره مبارکه /47)

 حرکت بیداری اسلامی با سرنگونی حکام وابسته و مرتجع عرب در حالی دوران بازیابی خود را طی می‌کند که هنوز آتش خشم و کینه استکبار جهانی برای انتقام‌گیری از جبهه مقاومت در کشور سوریه شعله‌ور است.

در طی حدود دو سالی که از آغاز تلاش‌ها برای شکست جریان مقاومت در سوریه می‌گذرد، حاصل دخالت‌های مستقیم قطر، عربستان و ترکیه و حمایت‌های آشکار و نهان آمریکا و رژيم صهيونيستي بیش از 50 هزار کشته و زخمی و خسارت‌های فراوان مادی بوده است.

این روزها در حالی خبر تجاوز رژیم اشغالگر قدس به یک مرکز علمی - تحقیقاتی در اطراف دمشق را می‌شنویم که پیش از این نیز در قالب حمایت‌های مادی و معنوی از «ارتش آزاد سوریه»، «جبهه‌ ملی سوریه»، و برگزاری نشست‌های موسوم به «دوستان سوریه»، شاهد دخالت‌های مکرر خارجی در سوریه بوده ایم.

این در حالی است که هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورها در چارچوب حقوق بین‌الملل و در قالب اعلامیه‌ها و منشورهای بین‌المللی نفی و رد شده است، که اینک به برخی از آنها اشاره می‌شود.

1.    بر اساس بند 2 ماده یک منشور ملل متحد مصوب 1945 میلادی در بیان مقاصد و اصول ملل متحد، بر خودمختاری ملل در انجام امور داخلی تأکید شده است؛ همچنین طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز ممنوعیت مطلق توسل به زور مقرر شده و به علاوه، تهدید به کاربرد زور و دیگر شیوه‌های مغایر با مقاصد ملل متحد از اعداد راهبردهای قانونی کشورها خارج قلمداد شده است. در این چارچوب، تنها اقدامات قهری ملل متحد بر وفق تصمیم لازم الاجرای فصل هفتمی منشور و حق ذاتی دفاع مشروع با برخی شرایط از این ممنوعیت استثنا شد.

گفتنی است قطعنامه ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ که بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در مورد سوریه تهیه شده بود با وتوی چین و روسیه -دو عضو دائم شورای امنیت- به نتیجه نرسید و بدین ترتیب، امکان مداخله در امور این کشور به استناد فصل هفتم منشور رد شد.

2.    "ممنوعیت توسل به زور" در روابط بین‌المللی با توجه به حمایت‌ها و تأکیدات اسناد بین‌المللی وضعیتی خاص یافت به گونه‌ای که این قاعده به مثابه قاعده‌ای آمره از حقوق بین‌الملل عام مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا عمل تجاوز نظامی اخیر اسرائیل به خاک سوریه، به عنوان وضعیتی مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شود (ماده 39) و احراز و واکنش به آن از کار ویژه­‌های اصلی شورای امنیت در نظر گرفته شده – که البته این روزها سکوت اختیار کرده است - و در این میان، حق دفاع مشروع سوریه در برابر تجاوز اسرائیل نیز سلب نشده است.(ماده 51)

در این میان باید اضافه کرد که جنایت تجاوز نیز به عنوان یکی از جنایات بین‌المللی مورد وفاق جامعه جهانی قرار گرفته و در کنار مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز، مسئولیت کیفری فردی عوامل مؤثر دخیل در این واقعه در صلاحیت محاکم داخلی (با بسط صلاحیت جهانی) و مراجع بین‌المللی (محاکم کیفری بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی) قرار گرفته است.

علاوه بر اینها چندی پیش گروهی از دولت‌های مخالف سوریه در چند نشست ضد سوری در استانبول ترکیه، مراکش و ژنو و پاریس، ضمن زیر پا نهادن اصول مسلم حقوق بین‌الملل و در رأس آن اصل مداخله و هم‌چنین اصول و قواعد حاکم بر شناسایی دولت‌ها، موجودیتی به نام «جبهه‌ ملی سوریه» ـ که متشکل از گروهی است که تحت عنوان «ارتش آزاد سوریه» فعالیت می‌کندـ را به عنوان نماینده‌ مشروع همه‌ سوری‌ها و مخاطب جامعه‌ بین‌المللی معرفی نمودند. شرکت کنندگان در این نشست هم‌چنین تأکید کرده‌اند برای شورشیان سوری کمک مالی و تجهیزات ارتباطی فراهم خواهند کرد که اتخاذ این تصمیم مسلماً به منزله‌ حرکت این کشورها به سوی استفاده از گزینه‌های نظامی به منظور براندازی دولت بشار اسد به شمار می‌رود. این در حالی است که در صورت جنگ داخلی، یک دولت قانونی می تواند از یک کشور دیگر تقاضای کمک کند اما یک گروه شورشی که بر ضد دولت مرکزی می جنگد، از چنین حقی برخوردار نیست.

3.    علی رغم تصریح بند 7 ماده ‌2 منشور ملل متحد به «عدم مداخله سازمان ملل در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورها است»، با این وجود همچنان شاهد اظهارنظرهای نا به جای جناب دبیرکل در امور داخلی سوریه هستیم. این در حالی است که تا کنون هیچکدام از هیأت‌های نظارت سازمان ملل در امور سوریه و نیروهای حافظ صلح نتوانسته‌اند در آرامش بخشی به اوضاع سوریه کمک کنند.

4.    اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل 1970 نیز به صراحت تمام، "عدم مداخله مستقیم و یاغیر مستقیم در امور داخلی کشورها" را از اصول حقوق بین‌الملل مطابق منشور ملل متحد برشمرده و بیان داشته است که هیچ دولت و یا گروه از دولتها حق ندارند، به هر علتی که باشد، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، به امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله کند. در نتیجه، مداخله نظامی و هرگونه مداخله دیگر، یا تهدید برضد شخصیت یک دولت یا بر ضد بنیادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک دولت، نقض حقوق بین الملل محسوب می­‌شوند.

در این میان موارد متعدد حمایت‌های آشکار آمریکا، فرانسه، انگلیس، ترکیه، قطر و عربستان از تروریست‌های چند ملیتی در سوریه و گروه‌های سلفی و تکفیری خودساخته استکبار و نیز تجاوز نظامی اخیر اسرائیل به خاک سوریه بدون واکنش نهادهای بین‌المللی مسئول متأسفانه همچنان ادامه دارد.

5.    در اعلاميه مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ غیرقابل پذیرش بودن ورود و مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها نیز دولت‌ها به تعهداتی در مورد اجتناب از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها موظف دانسته شده‌اند ازجمله؛ به خودداری از هرگونه تهدید یا کاربرد زور در روابط بین‌المللی که ناقض مرزهای بین‌المللی باشد؛ به منظور اختلال در نظم سیاسی، اجتماعی، یا اقتصادی دیگر دولت‌ها باشد؛ به منظور براندازی یا تغییر در نظام سیاسی یا حکومت دیگر دولت باشد؛ به جهت ایجاد تنش میان دولت‌ها بوده یا عامل محرومیت مردم از هویت ملی‌شان و میراث فرهنگی‌شان باشد.

پر واضح است که تجاوز اخیر نظامی اسرائیل به سوریه و قانون اخیرالتصویب پارلمان ترکیه که مجوز درگیری نظامی با سوریه را می‌دهد نه تنها در تضاد آشکار با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌هاست بلکه با ممنوعیت توسل به زور و یا تهدید به آن در روابط بین المللی نیز مغایرت دارد. اظهارات و اقدامات وزرای امور خارجه امریکا، عربستان و برخی دیگر از کشورها نیز از همین منظر قابل ارزیابی است. و این در حالی است که استناد به دکترین مسئولیت حمایت به عنوان مجوزی برای مداخله نظامی در سوریه نیازمند قطعنامه لازم­ الاجرایی در سازمان ملل متحد (توسط شورای امنیت وفق فصل هفتم منشور ملل متحد و یا توسط مجمع عمومی بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح) است که تاکنون، چنین امری به وقوع نپیوسته است.

در پایان باید اضافه کرد که علیرغم اتحاد جبهه باطل در ضربه زدن به جبهه مقاومت در منطقه و انحراف اذهان از مسئله فلسطین – که مهمترین مسئله دنیای اسلام است - خواب سقوط دولت آقای بشار اسد تعبیر نخواهد شد و راه حل بحران سوریه تنها بدست ملت مقاوم سوریه بوده و در پای صندوق‌های رأی رقم خواهد خورد.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام ضمن محکوم کردن هرگونه مداخله خارجی و حمایت‌های غربی، عربی و ترکی از جریان آمریکایی-اسرائیلیِ معارض در سوریه، از نهادهای بین‌المللی مسئول می‌خواهد تا نسبت به مسئولیت‌های حقوقی خود پایبند بوده و اراده ملت‌های مظلوم بحرین و سوریه را به رسمیت بشناسند و از چهره نهادهای بین المللی حقوقی اعاده حیثیت نمایند.

انتهاي پيام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.