به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ محسن صالحي‌نيا با اشاره به ابلاغ مصوبه اخير دولت در خصوص نحوه قيمت‌گذاري خودرو
گفت: اين مصوبه به دنبال جمع‌بندي جلسه اخير هيئت دولت با خودروسازان حاصل شده که تصويب آن در جهت جلوگيري از سفته بازي و ايجاد رانت کاذب در بازار است.
وي ادامه داد: اين مصوبه به نحوي تنظيم شده که با انگيزه مناسبي که در خودروسازان در جهت افزايش توليد ايجاد مي‌کند مي‌تواند قيمت بازار را به قيمت محاسباتي نزديک کند.
صالحي‌نيا با اشاره به اينکه در اين مصوبه به چند نکته اشاره شده اظهار داشت: يکي از موارد اين است که مبناي قيمت محاسبه‌اي قيمت تمام شده محصول به اضافه يک سود متعارف و محاسبه نرخ مواداوليه و قطعات براساس نرخ مبادله‌اي باشد.
وي ادامه داد: در اين مصوبه خودروسازان موظف شده‌اند قيمت تجاري محصول را مبلغي ما بين قيمت محاسبه‌اي و قيمت بازار تعيين کنند.
وي با تاکيد بر اينکه که اين مصوبه انگيزه‌اي در خودروسازان براي افزايش قيمت ايجاد نمي‌کند افزود: يک روش اطمينان بخش پيش بيني شده که در اين راستا اگر خودروسازان محصولات خود را با قيمت بالاتر از محاسبه‌اي عرضه کنند بايد مابه التفاوت آن را به حساب خزانه دولت واريز کنند که اين مبالغ صرف افزايش کيفيت، بهبود بهره‌وري در صنايع خودرو و ساير صنايع مي‌شود.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به اينکه به دو دليل انگيزه‌اي براي فروش محصول بالاتر از نرخ محاسبه‌اي براي خودروسازان وجود ندارد گفت: دليل نخست اين است که اگر فروش محصول با قيمت بالاتر از محاسبه‌اي صورت گيرد ما به التفاوت بايد واريز شود و همچنين در اين صورت انگيزه مشتري براي خريد کمتر مي‌شود که اين به ضرر خودروساز است.
وي تاکيد کرد: با اصولي که در اين مصوبه طراحي شده اجراي اين روش در جهت تعادل قيمت بازار و کارخانه خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه يکسري الزامات در اين مصوبه تعيين شده که بتواند ضامن تحقق اين هدف باشد افزود: براساس مفاد اين مصوبه خودروسازان موظف به افزايش توليد، ارائه برنامه‌هاي خود به وزارت صنعت، عرضه مناسب، ارتقاي کيفي و اقزايش صادرات هستند.
صالحي‌نيا اظهار داشت: اگر اين مصوبه ابلاغ نمي‌شد با توجه به افزايش هزينه‌ها و نوسان نرخ ارز که به صنعت خودرو تحميل شده در انتهاي سال با افزايش تقاضاي خريد خودرو به طور حتم شاهد نابساماني در بازار خودرو بوديم.
معاون وزير صنعت افزود: توصيه ما به خريدارن اين است که افرادي که نياز به خودرو ندارند و به اين محصول به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي نگاه مي‌کنند اين است که در اين مرحله اقدام نکنند چرا که به طور قطع قيمت خودرو با توجه به افزايش توليد و تعهد خودروسازان براي متناسب سازي بازار به ثبات خواهد رسيد.
صالحي‌نيا در خصوص شيوه قيمت‌گذاري خودرو براساس نرخ مبادله‌اي تصريح کرد: قيمت خودرو متشکل از هزينه ثابت و متغير است و هزينه هاي متغير شامل هزينه تامين قطعات و مواد اوليه از داخل و همچنين از خارج از کشور است.
وي با اشاره به اينکه افزايش نرخ ارز هزينه تامين قطعات و مواد اوليه را افزايش داده تصريح کرد: در اين مصوبه مقرر شده که قيمت نهايي محصول در محدوده اي باشد که همه قطعات و مواد اوليه براساس نرخ مبادله‌اي محاسبه شود.
صالحي‌نيا افزود: همچنين در اين مصوبه ذکر شده علاوه بر فرصت‌هاي سه ماه خودرو سازان براي واريز مابه التفاوت به خزانه دولت در انتهاي سال نيز براساس هزينه‌هاي واقعي قيمت تمام شده محصول تسويه حساب نهايي انجام خواهند داد.
وي در پاسخ به اين سوال که در اين شرايط تکليف خريداراني که خودرو را بالاتر از نرخ محاسبه‌اي مي‌خرند چيست گفت: خودرو سازان انگيزه‌اي براي فروش با قيمت بالاتر ندارند چون اگر بخواهند اين کار را انجام دهند بايد مابه التفاوت پرداخت کنند و بخشي از خريداران خودرو نيز از دست مي‌دهند.
وي ادامه داد: نتيجه منتقي اين مصوبه اين است که اختلاف قيمت‌ها از بين مي‌رود چرا که اگر خودرو سازان با نرخ بالاتر محصول خود را بفروشند و مابه التفاوت را به حساب خزانه واريز کنند هيچ تضميني وجود ندارد که اين مبلغ به دست خود خودروساز برسد.
وي افزود: خودروسازان براي تنظيم بازار متفق القول شده‌اند و اين اطمينان را مي‌دهيم که به زودي قيمت‌هاي بازار به قيمت محاسبه‌اي نزديک شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعيت قيمت‌ها با تغيير نرخ ارز مبادله‌اي اظهار داشت: خودروسازان تسويه حساب نهايي را براساس هزينه واقعي در انتهاي سال انجام مي‌دهند و اگر در مواردي قيمت ارز مبادله‌اي افزايش يافته بود مي‌توانند اسناد مربوط را در زمان تسويه حساب به سازمان حمايت ارائه دهند تا مد نظر قرار گيرد.
صالحي‌نيا در خصوص اختصاص ارز مبادله‌اي به صنعت خودرو و قطعه گفت: از تاريخ 91/05/03 کليه اقلام در گروه‌هاي کالاي 3 تا 7 و هم اکنون تا گروه کالايي 9 با نرخ ارز مبادله‌اي تامين مي شوند.
وي ادامه داد: خودرو سازان ادعا دارند که ارز مبادله‌اي دريافت نکرده‌اند که آمار و ارقام مرکز مبادلات موجود است و ارز مبادله‌اي به کليه واحدها از حمله خودروسازان تخصيص داده شده است.
صالحي‌نيا تصريح کرد: اما ممکن است در برخي مواق خودرو سازان به دليل برخي محدوديت‌ها و همچنين نوع ارز و مقدار معيني ارز که نياز داشتند به منظور تامين به موقع محصول به ناچار از ارز آزاد استفاده کرده باشند.
وي تاکيد کرد: توصيه ما به خودروسازن اين است که سفارشات خود را طوري تنظيم کنند و برنامه ريزي لازم را داشته باشند که از نظر زماني و نوع ارز بتوانند ارز خود را از مرکز مبادلات تهيه کنند.
معاون وزير صنعت در خصوص ساز و کار لازم براي کاهش فاصله نرخ تجاري و محاسباتي خودرو گفت: يکي از مهمترين ساز و کارها افزايش توليد و عرضه محصول است.
وي ادامه داد: در يک ماه اخير شاهد افزايش توليد خودرو بوديم هر چند که هنوز به روند مطلوبي نرسيده‌ايم.
صالحي‌نيا تصريح کرد: در سال گذشته روزانه 5 هزار دستگاه خودرو توليد مي‌شود که هم اکنون اين رقم معادل 4 هزار و 100 دستگاه است.
وي در خصوص عرضه خودرو به بازار اظهار داشت: به طور کلي توليد برابر عرضه است اما هميشه يک مقدار خودرو در کف کارخانه باقي مي ماند که به طور متوسط در دو شرکت بزرگ خودرو ساز بين 30 تا 40 هزار دستگاه است که آمار امسال نسبت به سال گذشته هيچ افزايشي نداشته است.
صالحي‌نيا تصريح کرد: اگر توليدات يک شرکت ب بازار عرضه نشود فضاي وسيعي براي نگهداري آن لازم است و همچنين حجم زيادي از سرمايه به دليل توقف گردش نقدينگي صرف مي‌شود.
وي افزود: بنابراين هم به لحاظ کمبود فضاي نگهداري و هم به لحاظ ضرورت گردش نقدينگي خودروسازان انگيزه‌اي براي عدم عرضه ندارند و اگر هم اکنون توليدکاهش يافته به دليل مشکلات مالي چند ماه گذشته بوده است.
صالحي‌نيا در خصوص تحويل خودرو ها گفت: خودرو سازان در چارچوب قرار دادي که دارند مقيد به تحويل محصول در زمان مقرر هستند و در غير اين صورت موظف به پرداخت ديرکرد و جريمه خواهند بود و در نتيجه انگيزه‌اي براي عدم تحويل و يا تاخير در تحويل محصول براي خودروسازان وجود ندارد چرا که در اين صورت ضرر مي‌کنند.
صالحي‌نيا در پاسخ به اين سوال که چه شخصي متولي نهايي قيمت‌گذاري خودرو خواهد بود گفت: از نظر قانوني سازمان حمايت متولي قيمت گذاري خودرو است.
وي ادامه داد: مصوبه اخير به نحوي همان مصوبه شوراي اقتصاد در زمان تعيين قيمت در حاشيه بازار است اما کنترل بيشتري در آن وجود دارد که انگيزه‌اي براي افزايش قيمت ايجاد نشود.
صالحي‌نيا افزود: در آن زمان قيمت توسط هيئت مديره شرکت‌ها در حاشيه بازار تعيين مي‌شد و امروز هم قيمت تجاري در حاشيه بازار و بين قيمت محاسباتي و بازار تعيين مي‌شود.
وي ادامه داد: اما در نهايت تسويه حساب خودروسازان با سازمان حمايت براساس نرخ محاسبه‌اي خودرو انجام مي‌گيرد و تفاوت اين مصوبه با مصوبه شوراي اقتصاد اين است که اگر محصول با قيمت بالاتر نرخ محاسبه‌اي به فروش برسد بايد مابه التفاوت به خزانه دولت پرداخت شود.
صالحي‌نيا تصريح کرد: خريدار مي‌تواند اطمينان داشته باشد سازمان حمايت به عنوان سازمان بي‌طرف شرايطي ايجاد کند که خودرو براساس قيمت واقعي و سود متعارف خودروساز به فروش برسد که نه خودرو ساز متضرر نشود و نه خريدار مبلغي بالاتر از قيمت محاسبه‌اي پرداخت کند.
صالحي‌نيا در پاسخ به خودروسازاني که خواستار تعيين قيمت در حاشيه بازار بودند گفت: پيش نويس اين مصوبه با حضور اعضاي انجمن خودروسازن تنظيم شده و شرکت‌هاي خودروساز همواره تاکيد داشتند که قيمتي مبنا قرار داده شود که شرکت‌هاي زيان نداشته باشند و در اين صورت متعهد مي‌شوند که با عرضه مناسب تفاوت قيمت‌ها را از بين ببرند.
صالحي‌نيا در خصوص بومي سازي قطعات گفت: از زماني که محدوديت‌هاي بين المللي به صنعت خودرو تحميل شد خودروسازان بر حسب نوع توليد و مجموعه قطعات برنامه‌هايي به عنوان توسعه بومي سازي را اجرا کردند که به موجب آن يکي از خودروهايي که در چند ماه گذشته توليد آن متوقف شده بود با اجراي اين برنامه‌ها به توليد داخل رسيد.
معاون امور صنايع وزارت صنعت معدن و تجارت در پايان تاکيد کرد: قيمت تجاري خودروها ظرف يک تا دو روز آيند مشخص شده و در سامانه 124 درج مي‌شود و به طور قطع با توليد مناسب و عرضه کافي قيمت بازار به قيمت محاسبه‌اي نزديک خواهد شد.
وي ادامه داد: بنابراين توصيه ما به خريداران اين است که اگر نياز فوري ندارند اقدام به خريد خودرو به عنوان کالاي سرمايه‌اي نکنند چرا که قيمت هاي فروش متعادل خواهد شد و هدف اصلي از اين مصوبه ايجاد تعادل در بازار خواهد بود که به زودي تحقق مي‌يابد./س