وي ادامه داد: لايحه پيوستن بخش‌هاي اجرايي در دولت مطرح شده و در شرف ارسال به مجلس بوده كه در اين لايحه سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني و روزنامه‌هاي رسمي از قوه قضاييه جدا شده و زير مجموعه دولت محسوب مي‌شوند.
معاون پارلماني وزير دادگستري تصريح كرد: سازمان‌هايي كه وابستگي زيادي به مسائل قضايي ندارند با توجه به فعاليتشان در اختيار ديگر وزارتخانه‌ها قرار مي‌گيرند.
ميركوهي با بيان اينكه تصويب اين لايحه نياز به تاييد مجلس شوراي اسلامي دارد، بيان داشت: فعلا مباحث كارشناسي در دولت بر اين لايحه انجام شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند؛ هرچند اعلام اين لايحه و اعطاي سازمان‌هاي اجرايي قوه قضاييه به قوه مجريه با اختلافات بسياري مواجه بوده است.
معاون پارلماني وزير دادگستري در پايان هدف از تدوين اين لايحه را نياز دولت به بخش‌هاي اجرايي قوه قضاييه دانست و خاطرنشان كرد: به دليل اينكه دولت به سازمان‌هايي نظير سازمان ثبت اسناد و املاك و ... نياز بيشتري داشته براي سهولت در انجام امور اجرايي اين لايحه تنظيم شده است.
انتهاي پيام/