"فاطمه قنبري" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه سيستم قضائي كشورهاي جهان در پي "حبس‌زدائي" هستند، گفت: اگر در هر كشوري حقوق ماهوي جزائي و مجازات‌هاي سنگين بيشتر باشد افراد آن جامعه بيشتر مرتكب جرم مي‌شوند.
وي با اشاره به رتبه بالاي سياست حبس‌زدائي در كل كشورها تصريح كرد: براي ايجاد حبس‌زدائي مي‌بايست زمينه‌هاي فراواني در حوزه درماني و تربيتي ايجاد شود.
اين حقوقدان با بيان اينكه حبس‌زدائي بدون سياست‌هاي تربيتي و درماني معنا ندارد، گفت: بهتر است چنانچه فردي مرتكب جرم سبكي شده است دادگاه با عنايت او را مشمول تخفيف، تعليق و يا عفو مجازات كند که تحقق اين مهم مستلزم يك سياست تربيتي براي مجرم است.
قنبري با بيان اينكه سياست حبس‌زدائي بايد با ايجاد زمينه‌هاي مناسب در هر كشوري پياده شود، اظهار داشت: به عنوان نمونه بخشنامه‌اي كه مربوط به اصلاح ماده 2 و 18 قانون چک است منجر به پاکسازي تعداد بالايي از زندان‌ها از مجرم شده اما هيچ تدبيري براي ايجاد امنيت افراد نسبت به چك اتخاذ نكرده است.
وي ادامه داد: حبس‌زدائي درباره چك باعث شده افراد جامعه اعتبار و اعتمادي را كه براي اسناد تجاري قائل بودند از دست بدهند.
قتبري با بيان اينكه حبس‌هاي طولاني مدت مي‌بايست براي مجرمين حرفه‌اي و تبهكاران خطرناك اعمال شود، گفت: مجازات‌هاي سنگين بايد براي مجرميني اعمال شود كه جرم آن‌ها تبديل به عادت شده است اما براي جرائمي كه ناشي از عسر و حرج مالي است بايد سياست حبس‌زدائي در نظر گرفته شود.
انتهاي پيام/