حسين مظفر نماينده تهران در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از ابلاغ خلاف قانون بودن مصوبه اخير هيئت دولت در خصوص تفويض اختيارات وزير کار به معاون اول رئيس جمهور در محدوده تعيين رئيس سازمان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: حکم اخير هيئت وزيران خلاف قانون بوده و رئيس مجلس با خلاف قانون دانستن اين موضوع، حکم ابطال آن را صادر کرد.
وي افزود: تفويض اختيار وزير کار از اختيارات هيئت وزيران نبوده و هيئت وزيران حق ندارد مصوبه‌اي بگذراند که خلاف قانون اساسي و قانون مصوب مجلس باشد.
معاون نظارت مجلس با بيان اينکه مصوبه هيئت وزيران خلاف قانون اساسي است، خاطرنشان کرد: وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنان مسئول عزل و نصب مدير عامل تامين اجتماعي است.
وي در پاسخ به اينکه اگر دولت باز هم از اين موضوع تمکين نکند تکليف چه خواهد بود، اظهار داشت: در صورت عدم تمکين دولت از اين حکم تخلف قانوني صورت گرفته و براي پيگيري آن مکانيزم‌هاي قانوني مختلفي وجود دارد كه از آنها استفاده خواهد شد.
گفتني است، طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ارتباط با سرپرستي مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي در دستور کار مجلس بوده و روز يکشنبه (15 بهمن ماه) جلسه استيضاح برگزار خواهد شد.
انتهاي پيام/