وي ادامه داد: استفاده از رجل پاک‌دست و خوشنام در مقام‌هاي مديريتي کشور همواره امري مهم و درخور توجه بوده است، حال اگر اين مديريت در مقام دستگاه اقتصادي سود آور و مهمي همچون سازمان تامين اجتماعي باشد اين امر حساس مهم‌تر به نظر خواهد آمد.
نعناكار افزود: پس از شکايت 6 نفر از نمايندگان مجلس به قوه مجريه، ديوان عدالت اداري، حکم انتصاب اين فرد را لغو کرد اما متاسفانه با تغييراتي که در ساختار صندوق تامين اجتماعي ايجاد شد و اين صندوق را به سازمان تبديل کرد، دولت مجددا حکم انتصاب اين مدير را توسط وزير مربوطه صادر كرد.
ويت صريح كرد: اين تصميم هيات وزيران طبق اختيارات قانون اساسي رئيس مجلس، خلاف قانون تشخيص داده شد و حکم انتصاب مجددا توسط ديوان عدالت اداري لغو شد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه دولت اين بار با محدود كردن اختيارات وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي امر انتصاب سرپرستي سازمان تامين اجتماعي را به عهده معاون اول خود گذاشت، اظهار داشت: معاون اول نيز مجددا اين فرد را با حکمي به سرپرست اين سازمان منصوب کرد.
وي با تاكيد بر اينكه در اصول کلي حقوقي، سوء استفاده از حق و اختيارات همواه مورد نکوهش و بازي با قانون امري ناپسند شمرده شده است، گفت: بايد توجه داشت که به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 شرط عضويت در کليه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمرو حمايتي و امدادي و ساير دستگاه‌هاي مطرح در قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيک و گروه پزشکي تعيين شده که اين صندوق از ابتدا چنين شراطي را دارا نبوده است و همچنين انتصاب اين مدير با مواد 53، 54 قانون مديريت خدمات کشوري که در خصوص نظام شايسته سالاري و ايجاد ثبات در خدمت مديران و دستگاه‌هاي اجرايي است، در تضاد است.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: در شرايط فعلي که نياز به وحدت و حذب حداکثري
مردم و اميد بخشي به آنان را تکليف تمام آحاد جامعه قلمداد مي‌کنيم، ايجاد تنش‌هايي
از اين قبيل امري بعيد و دور از شان دولت محسوب مي‌شود.
گفتني است؛ چندي پيش ديوان عدالت اداري حكم رياست سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي را لغو كرد و دولت با تغيير مصوبه، مرتضوي را در سمت سرپرست اين سازمان ابقا كرد، ضمن اين كه از اين پس صندوق تامين اجتماعي زير مجموعه دولت محسوب مي‌شود و از حدود اختيارات وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي خارج شده است.
انتهاي پيام/