به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: این گزارش به بررسی مباحث نظری مقرراتگذاری اقتصادی و رویکردها و دیدگاه‌های مختلف در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت نهادهای مقرراتگذار پرداخته و روشهای گوناگون مقرراتگذاری و کارآیی هر یک را مورد بررسی قرار می‌دهد . منظور از مقرراتگذاری اقتصادی در این گزارش ، مداخله دولت در اقتصاد به منظور تنظیم بازار – عمدتا از طریق وضع مقررات – است.
آنچه در این گزارش محوریت دارد، بررسی مقرراتگذاری از دو منظر منفعت عمومی (رویکرد سنتی ) و مکتب انتخاب عمومی (رویکرد جدید) است. درونمایه اصلی این دو نگاه، تفاوت میان مقرراتگذاری به مثابه ابزاری برای اجرای قواعد است با مقررات گذاری به مثابه روشی برای دستیابی به اهدافی که به طور جمعی تعیین شده‌اند.
بخش قابل توجهی از گزارش به تنش میان این دو سنت در اقتصاد مقررات گذاری می‌پردازد. در چارچوب نظریه منفعت عمومی (رویکرد سنتی)، مقررات گذاری به این دلیل انجام می‌گیرد که بازارها، ویژگی‌های مدل رقابت کامل اقتصاد کلاسیک را ندارند و ما شاهد شکست بازاریم و بر این اساس نهادهای مقررات گذار باید برای تصحیح این شکست‌ها مداخله کنند. از این رو در این سنت، نهادهای مقررات گذار به مثابه متخصصانی تلقی می‌شوند که به سود منفعت عمومی عمل و شکست‌های بازار را اصلاح می‌کنند. در مقابل، مکتب انتخاب عمومی به سازوکارهای تصمیم‌گیری نهادهای مقررات گذار از جنبه‌های سیاسی و تاثیر گروه‌های ذینفع بر آن می پردازد. بر اساس این نظریه ، نظام مقرراتی به جای تحقق منافع کلی تر عمومی، در جهت برآورده ساختن منافع شرکت‌های مقرراتگذاری شده عمل می‌کند . علاوه بر این، دو نظریه رانت‌جویی و نهادگرایی در باب مقررات گذاری مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
در ادامه نویسنده به برخی از مهمترین دلایل مقرراتگذاری اقتصادی یعنی انحصار طبیعی و تقویت رقابت اشاره کرده است. در پایان نیز پنج روش مقرراتگذاری اقتصادی یعنی اصیل و عامل (کارفرما – کارگزار) ، مقررات گذاری نرخ بازدهی، شاخص قیمت خرده فروشی منهای مبلغ معین، تسهیم سود و امتیازدهی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: درونمایه اصلی که در خلال این فصل مورد توجه بوده است، تفاوت میان مقررات گذاری به مثابه ابزاری برای اجرای قواعد و مقررات گذاری به مثابه روشی برای دستیابی به اهدافی است که به طور جمعی تعیین شده‌اند. پذیرشی فزاینده وجود دارد که عوامل نهادی متمایز از عوامل کاملا فنی، نقش مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی بازی می‌کنند (نورث ، 1990 ، 1991 ) . به طور خاص، حاکمیت قانون، وجود دیوان‌سالاری بدون فساد و شایسته، قوه قضاییه مستقل در کنار ثبات سیاسی و پاسخگویی، همه از عناصر برجسته و مهم محسوب می‌شوند. این عناصر با اولین مفهوم (اجرای قواعد) مقرراتگذاری ارتباط نزدیکی دارند. با این حال، در مواردی که مقررات گذاری تبدیل به برنامه ریزی دولت می‌شود، توسعه اقتصادی به طور نامطلوبی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای مثال، برخی صاحب نظران از اندازه‌گیری کیفیت مقررات گذاری استفاده می‌کنند که شامل «مقررات کمی، کنترل‌های قیمت و دیگر مداخلات در اقتصاد » است و کیفیت بالای حکمرانی تنظیمی در کنار بار کمتر ناشی از مداخلات مستقیم دولت دیده می‌شود. در معیارهای اقتصاد سنجی، نشان داده شده است که حکمرانی تنظیمی با کیفیت بالا، اثر مثبتی بر رشد عملکرد اقتصاد دارد.
دومین موضوع اصلی، فشار سیاسی و فشار گروه‌های ذینفع بوده که منجر به دولت مقررات گذار در حال گسترش و مداخلات به طور فزاینده تفصیلی شده است. در حوزه خدمات عمومی، تاکید بر ترویج رقابت به استقرار نهادهای مقررات گذار به عنوان اجراکنندگان قواعد یا «ناظران بازی» به جای برنامه ریزان کمک کرده است، اما حتی در این مورد، اغلب مشکل است که رسیدگی بی‌طرفانه را از تعیین نتیجه تفکیک کرد.
درونمایه نهایی، توسعه مقرراتگذاری به مثابه شکلی از انعقاد قرارداد بوده است. این درون مایه، بسط رویکرد قدیمی منفعت عمومی است که اطلاعات ناقص و مخاطرات مبادلاتی منتج را در محاسبات وارد می‌کند. در نبود مالکیت عمومی، مداخله برای تامین کالاهای عمومی یا کنترل انحصار طبیعی، مستلزم اجرای اشکالی از انعقاد قرارداد است. با این حال، توسعه «قرارداد» دولت به طیف بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌ها به معنی اعمال داوری‌های جمعی در زمینه تخصیص منابع از طریق انعقاد قرارداد با عرضه کنندگان خصوصی به جای تخصیص آنها از طریق مالکیت و مدیریت دولتی است. مذاکره‌کننده قراردادها به نمایندگی از دولت و نهاد مقرراتگذار فرآیندهای غیرمتمرکز بازار، به لحاظ مفهومی فعالیت‌های نسبتا متفاوت و گسترده ای را عهده‌دار می‌شود.
گفتنی است: منبع اصلی این گزارش در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موجود است.
انتهاي پيام/