به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران جواد جهانگيرزاده عضو هيئت رئيسه مجلس در قرائت طرح‌ها و موارد اعلام‌وصولي جلسه علني امروز(چهارشنبه) بهارستان گفت: طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام وصول شد.
جهانگيرزاده طرح استيضاح وزير كار را به اين شرح قرائت كرد:
بسمه تعالي
خدمت علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي
متن استيضاح وزير
کار، تعاون و رفاه اجتماعي
به استناد اصل 89 قانون اساسي و مواد 222 و 223
قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بدين وسيله متن استيضاح آقاي شيخ‌الاسلام وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي به شرح ذيل تقديم مي‌شود:
علت استيضاح: بي‌توجهي به قانون و قانون‌ستيزي در
نصب و عدم عزل آقاي سعيد مرتضوي از مسئوليت صندوق تامين اجتماعي
دلايل:
1-
طبق ماده 124 قانون استخدام کشوري نصب قاضي تعليق شده به مناسب دولتي
ممنوع است، در حالي که وزير تعاون، کارو رفاه اجتماعي آقاي مرتضوي را به
سمت مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي منصوب کرد.
2- ديوان عدالت اداري حکم
انتصاب آقاي مرتضوي به سمت مدير عاملي صندوق تامين اجتماعي را به دليل
مغايرت با قانون ابطال کرد اما آقاي وزير به آن ترتيب اثر ندارد و هيئت
وزيران با اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي به تغيير عنوان اين صندوق به
سازمان تامين اجتماعي و اصلاح شرايط انتصاب و تصدي رئيس اين سازمان سعي
کرد حکم ابطال ديوان عدالت اداري بلا موضوع سازد، آنگاه آقاي شيخ‌الاسلام
نيز رياست آقاي مرتضوي و سازمان تامين اجتماعي را قبول نمود.
3- اصلاحات به
عمل آمده در اساسنامه صندوق تامين اجتماعي مطابق اصل 138 قانون اساسي به
موجب نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات
دولت با قوانين در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامين اجتماعي و نحوه
انتصاب و شرايط تصدي ارکان صندوق و برخي موارد ديگر مغاير قانون تشخيص
داده شد
4- در نتيجه تبديل صندوق به سازمان نيز انتصاب جديد آقاي مرتضوي به
رياست سازمان تامين اجتماعي باطل و بلا اثر است وزير مي‌بايست شخص ديگري
را به مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي منصوب مي‌کرد اما چنين نکرده است.
5-
در نصب اوليه قطع نظر از ممنوعيت نصب قاضي معلق به سمت دولتي صلاحيت‌هاي
فردي آقاي مرتضوي براي تصدي صندوق تامين اجتماعي و مادر شرکت عظيم وابسته
به آن يعني شستا توسط آقاي وزير ناديده گرفته شده است ايشان فردي را به اين
مسئوليت منصوب کرده که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از اين جهت برخلاف
قانون مديريت خدمات کشوري عمل شده است
علاوه بر اين
الف- آقاي سعيد مرتضوي
در سمت قبلي خويش يعني دادستان تهران متهم است و از حالت قضايي تعليق شده و
پرونده‌اش هنوز مفتوح است
ب- درگزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک
مقصر شناخته شده
ج- در تحقيق وتفحص از قوه قضاييه به دليل تخلفاتش مقصر
شناخته شده است، با اين حال چه ضرورتي براي نصب چنين فردي به اين سمت و سپس
تغيير اساسنامه براي حفظ او وجود داشته است
6- ممکن است اين اقدامات وزير
تبعيت از رئيس جمهور علي رغم ميل باطني خودش قلمداد شود ولي اين عذر بدتر
از گناه است وزيري که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار
ناحق را ندارد نمي‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد
7- نقض توافق انجام گرفته
در تاريخ 1/11/1391 براي تمکين به قانون.
وي در پايان گفت كه اين استيضاح را 18 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امضا کردند که اعلام وصول مي‌شود.
بر اساس اين گزارش پس از مصوبه اخیر دولت مبنی بر تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون‌اول رئیس‌جمهوری، سعید مرتضوی روز گذشته(سه‌شنبه) طی حکمی از سوی رحیمی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. حسين نجابت نماينده تهران در مجلس در واكنش به قرار گرفتن سازمان تامين اجتماعي زير نظر رياست جمهوري به
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: طبق مصوبه اخير مجلس اقدام دولت مبني بر معرفي سعيد مرتضوي بعنوان سرپرست سازمان تامين اجتماعي غيرقانوني است.
وي افزود: طبق ماده واحده مصوبه اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه ادغام، انحلال، انتزاع و تاسيس سازمانها منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي بوده و قاعدتا هر اقدامي خارج از اين چارچوب ممنوع است.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه تصريح كرد: اين كه دولت بخواهد به خاطر حفظ يك شخص ساختار يك دستگاه يا سازمان را تغيير دهد درست نبوده و قطعا به نفع منافع ملي نيست.
لازم به ذكر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22 دي‌ماه با ارائه طرح دو فوریتی اصلاح ماده 53 قانون 5 ساله برنامه پنجم توسعه را در دستور کار داشتند كه اين طرح در نتيجه، با 191 رای موافق، 21 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
ماده واحده اين طرح تصريح مي‌كند:"از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و هر گونه ادغامی در راستای جابجایی ، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون تاسیس گردیده‌اند متوقف می‌شود".هرگونه ادغام ، انحلال و تاسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال ، انتزاع و ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 1- شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
تبصره 2- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است".
اين در حالي است كه با حكم محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور سعيد مرتضوي سرپرست سازمان تامين اجتماعي شد.
ضابطي مدير كل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با ادامه همکاری مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی به باشگاه خبرنگاران گفت: طبق بند 112 قانون بودجه 1391 کشور وظایف و اختیارات و کلیه مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد ناظر در این سازمان اعم از عزل و ابقا مدیریت تامین اجتماعی، به منظور پایان دادن به اختلافات و حاشیه های موجود به معاون اول رئیس جمهور تفویض شد و از این لحظه سازمان تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری نظارت خواهد شد و کلیه اختیارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعی در این ارتباط گرفته شد.
انتهاي پيام/س2