راهبرد مبارزه با تامين مالي تروريسم در ايران

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، قاسم علیدوستی طی یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف تروریسم پرداخته که متن آن در ذیل آمده است:
 
1-اسناد و قوانین ملی ضد تروریسم
 
در میان قوانین و مقررات موجود، می‌توان موارد زیر را از حیث ارتباط با مصادیقی از تروریسم (اما با عناوین دیگری که در کشورمان بر پایه متون فقهی پذیرفته شده) مورد اشاره قرار داد.
 
اصلی‌ترین منابع در این خصوص، قانون مجازات اسلامی است:
 
الف) قانون مجازات اسلامی، موارد متعددي از قانون مجازات اسلامی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم علیه تمامیت جسمانی و آسایش عمومی اختصاص دارد که برخی از آنها هرچند عنوان تروریسم ندارند اما از نظر محتوائی دائر بر جرائمی هستند که به شاخص‌های جرم تروریستی (استفاده از مواد منفجره و سلاح، تهدید و ارعاب عمومی، داشتن انگیزه‌های سیاسی)‌ نزدیک هستند.
 
ماده 183 قانون مجازات اسلامی: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی  امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد‌فی‌الارض است ».
 
تبصره 1: کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
 
تبصره 2: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
 
ماده 498 قانون مجازات اسلامی: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود.
 
ماده 186 قانون مجازات اسلامی:  «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».
 
ماده 187 قانون مجازات اسلامی: «کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسائل، اسباب کار و سلاح در اختیار آنان بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض هستند».
 
ماده 610 قانون مجازات اسلامی: «اجتماع و تبانی اشخاص برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم کردن وسائل ارتکاب آن جرائم، جرم است و  مستلزم مجازات حداقل 2 تا 5 سال حبس است ».
 
ب) سایر قوانین و مقررات موجود:
 
بیش از 10 مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود در کشور (قبل و بعد از انقلاب) به جرائمی پرداخته‌اند که از نظر مصداقی، جرائم تروریستی محسوب می‌شوند اما هیچ یک عنوان تروریسم ندارند، در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
-قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن (1320)
 
-قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران (1336)
 
-قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه (1338)
 
-قانون مجازات اخلال‌گران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی (1349)
 
-قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی (1350)
 
-قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح (1350)
 
-قانون مجازات اخلال‌گران در تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور (1351)
 
-قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع (1353)
 
-آیین‌نامه اجرایی ماده 19 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران (1356)
 
-قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور (1367)
 
-قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (1367)
 
-آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی (1384)
 
-قانون مبارزه با پول‌شویی (1386) و آئین‌نامه اجرایی آن (1387)
 
2-راهبرد جامع مبارزه با تامین مالی تروریسم
 
علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، کشورمان عضو برخی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور  است.
 
 از این روست که وضع قانونی ویژه در مورد جرم تامین مالی تروریسم توسط کشورمان در حال انجام است، در معاهدات مبارزه با تروریسم، دولت‌ها ملزم شده‌اند تروریسم را به صورت کلی یا جزئی، «جرم بشناسند و برای آنها مطابق با سیستم حقوقی خود مجازات تعبیه کنند».
 
از همین روست که قاضی ایرانی تنها در صورتی می‌تواند به پرونده یک فرد متهم به جرائم تروریستی رسیدگی کند که قانون ماهوی برای تعیین جرم و همچنین مجازات وی به تصویب رسیده باشد، در این خصوص چند مانع جدی وجود دارد:
 
در کشورمان برخی ظرفیت‌های قانون ماهوی در مورد جرم شناختن و تعیین مجازات برای تروریسم وجود دارد، می‌توان با عنوان محاربه و افساد فی‌الارض، به اجرای تعهدات و مواردی از معاهدات بین‌المللی پرداخت.
 
 بعد از تصویب لایحه موجود و تقویت جایگاه قانونی برخی مفاهیم ضدتروریستی ( تعریف تروریسم، جرم تروریستی و تعیین مجازات برای هر یک از ابعاد آن)، نوبت به قانون شکلی خواهد رسید.
 
نتیجه‌گیری
 
 تروریسم فرایندي از  ایجاد رعب و هراس در  افراد عادی جامعه با هدف دستیابی به اهداف سیاسی یا مالی است، در مطالعات راهبردی و امنیتی، رهیافت‌های مختلفی برای تحلیل تروریسم وجود دارد از جمله رهیافت جامعه‌شناختی، روانشناختی، سیاسی، فیزیولوژیک، حقوقی و همچنین چند بعدی.
 
 حتی برخی کارشناسان اساسا تروریسم را مفهومی متضمن تناقض و پارادوکس می‌دانند، در هر حال رهیافت نظامی را نیز باید به این وادی افزود،  با اینکه عمدتا عملیات‌های تروریستی توسط گروه‌های غیردولتی و علیه جمعیت غیرنظامی صورت می‌گیرند، کاربست این عملیات‌ها علیه نظامیان و زیرساخت‌های نظامی و همچنین استفاده از ترور به عنوان یک راهبرد نظامی، در رویه دولت‌ها بروز و نمود داشته است.
 
 اساسا برخی از قدرت‌های بزرگ استفاده از پیچیده‌ترین نسل عملیات تروریستی ( نظیر پدیده سایبورگ) را در زمره شیوه‌های بکارگیری قدرت نظامی و تامین اهداف و منافع ملی خود قرار داده‌اند.
 
 نکته مهم تاریخی، ناکام ماندن تروریسم در تحقق اهداف تروریست‌ها است به گونه‌ای که «تروریست‌ها از نظر اهداف و استراتژی‌های خود تقریبا همواره شکست خورده‌اند».
 
طی سال‌های اخیر، در همه کشورها اقداماتی به منظور تدوین راهبردهای ملی ضدتروریستی به عمل آمده است، در کشورمان این  اقدام مهم‌تر جلوه می‌کند زیرا جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم بوده و هست.
 
متاثر از شرایط امنیتی ناشی از گسترش پدیده شوم تروریسم و همچنین مقتضیات تامین صلح و امنیت در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، طرح‌ریزی راهبردهای مقابله با انواع و اشکال تروریسم  اعم از سنتی و نوین در دستور کار سیاست‌گذاری امنیت ملی کشورمان نیز قرار گرفته است.
 
 تلاش برای تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تلاشی هماهنگ از سوی مجموعه نهادهای دفاعی، امنیتی و مالی دولت در سال جاری است که در پرتو آن، سعی شده تا در این خصوص استانداردسازی صورت گیرد و ظرفیت‌های ملی کشور به گونه‌ای هماهنگ و هم‌افزا شود که هم پیشگیری و مقابله موثر با تروریسم محقق شود و هم آستانه‌های تولید امنیت در فضای ملی نیز تقویت شود.
 
 روشن است که افزایش تلاش ملی برای مقابله با تروریسم در سطح ملی و منطقه‌ای و همچنین بین‌المللی، از جمله تدابیری است که ضمن ارتقای امنیت داخلی، توسعه صلح در سطوح مذکور را  نیز ارتقا خواهد بخشید.
 
 از این رو، تدابیر ملی ضدتروریستی کشورمان دارای کارکردهای صلح‌زائی نیز هست؛ صلحی که با تکیه بر آموزه‌های دینی و همت نهادها و مسئولین کشورها و اهتمام عمومی، قادر است ریشه‌های تروریسم را در سطح کشور و علیه امنیت ملی هدف قرار دهد.
 
انتهاي پيام/