به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سازمان بازرسي كل كشور را نبايد با سازمان ديگري به نام سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات اشتباه گرفت.
سازمان بازرسي كل كشور به موجب قانون اساسي و قانون موضوعه براي اعمال نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري كشور تشكيل شده و وظيفه قانوني در خصوص اعمال نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ندارد.
وزير دادگستري در سخناني كه روز 26 دي ماه 1391 در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسش يكي از نمايندگان درباره علت عدم برخورد با گراني با تشريح وظايف دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع به مسئوليت‌هاي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و وظيفه نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات پرداخته و تصريح كرده است تشكيل پرونده‌هاي مربوط به گران‌فروشي به عهده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه بعد از ارسال پرونده‌ها به سازمان تعزيرات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
لكن برخي رسانه‌ها با استنتاج نادرست از سخنان وزير دادگستري، سازمان بازرسي كل كشور را به عنوان مسئول اعمال نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات معرفي كردند.
شايسته است با اطلاع‌رساني مناسب نسبت به اصلاح خبر و روشن شدن موضوع اقدام نمايند.
ناگفته نماند بر اساس مصوبه شماره 85081/1901 مورخه12/5/84 شوراي عالي اداري سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ادغام شده است و چنين سازماني وجود خارجي ندارد.
روابط عمومي
انتهاي پيام/
همچنین برای مبارزه با واردات بی رویه کالاها نیز باید یه سایت دائمی و پیشرفته و طبقه بندی شده و منظم، تمام محصولات وارداتی را اعلام کنه و برای تولید کننده های ایرانی هم شماره ای اختصاص داده بشه تا بتوانند محصولاتی که می سازند و نیازی به وارد کردن آن وجود ندارد را به مرکز مشخصی اعلام کنند تا از ورود آن به کشور جلوگیری شود.