وي با اشاره حذف جنبه کيفري از مراحل دادرسي چک ادامه داد: با حذف جنبه کيفري و اعطاي جنبه حقوقي، چک را بي ارزش کرده و مبادلات اقتصادي را با مشکل موماجه خواهد کرد.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه اين طرح براي کاهش ورد افراد به زندان صورت گرفته است، تصريح کرد: رئيس قوه قضاييه بخشنامه‌اي مبني بر عدم ورود محکومان مالي به زندان صادر کرده که عملا اين بخشنامه کاراي لازم را نداشته و قضات به آن استناد نمي‌کنند بايد اين مساله به صورت قانون درآمده تا به طور کامل اجرايي شود.
شفيعي اظهار داشت: حذف جنبه کيفري از چک موجبات استفاده صحيح از چک را فراهم نمي‌کند بلکه بايد يک قانون مناسب به طوري که چک هم داراي جنبه کيفري و هم داراي جنبه حقوقي باشد تنظيم شود و مشکلات ناشي از سوءاستفاده از چک را برطرف کند.
انتهاي پيام/