صادقی با اشاره به سیاستهای اصولی دستگاه قضایی گفت: ملاک عمل در مجموعه قضایی در مواجهه با تخلفات ، قانون و شرع است و در همین راستا بر اجرای سیاستهای ابلاغی از ناحیه ستاد و شخص ریاست محترم قوه قضايیه تأکید داریم.
وی با اشاره فرمایشات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برخورد قاطع و قانونی با اشرار تصريح كرد: دادسرای عمومی و انقلاب مشهد براساس تکلیف قانونی خود هیچگونه مماشاتی با اشرار و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و اجتماعی نخواهد داشت و بحمدا... باتلاش دست اندر کاران دستگاه قضایی ، قضات و کارکنان خدوم، احکام مؤثر و قاطعی در این زمینه به ویژه در مواجهه با جرایم خشن و متجاوزین به عنف صادر شده است.
صادقی با اشاره به اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: مهمترین هدف و جهت گیری اقدامات ما و همکارانمان در کنار تلاش مجددانه عوامل امنیتی و انتظامی ، ارتقاء و نظم عمومی و تأمین امنیت پایدار و دفاع از حقوق عامه است که بحمدا... با اجرای سیاستهای پیشگیرانه از بروز جرایم در حوزه های مختلف جلوگیری به عمل آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد اجرای قاطع احکام صادره را از جمله عوامل مهمی دانست که در پیشگیری از وقوع بزه و کاهش برخی از جرایم خشن در سطح استان مؤثر بوده و بر همین اساس پس از طی مراحل قانونی به زودی شاهد اجرای حکم اعدام یکی از متجاوزین به عنف خواهیم بود.
وی سیستم قضایی ایران را یکی از مطمئن ترین سیستمهای قضایی دانست و افزود: قوانین وضع شده برگرفته از احکام الهی و اصول فقهی و شرعی است اما در عین حال و با توجه به استقلال قاضی در صدور رأی ، اختلاف نظر در مراحل مختلف رسیدگی امری کاملاً طبیعی بوده و مراحل متعدد رسیدگی از دادسرا تا دیوان عالی کشور موجب اتقان آراء می شود.
صادقي با اشاره به پرونده مرد60 ساله ای که متهم به آزار و اذیت دختران خردسال در مشهد شده بود گفت: با توجه به اهمیت این پرونده نزد افکار عمومی نظارت ویژه‌ای بر آن وجود دارد و مراحل قانونی رسیدگی به این اتهامات ادامه دارد.
بر اساس اين گزارش به نقل از دادستان عمومي و انقلاب مشهد، وی با انتقاد از اینگونه نام گذاری‌ها بر پرونده های قضایی گفت: رأی نهایی این پرونده هنوز صادر نشده و انتظار ما از رسانه ها و سایر مسئولان دست اندر کار این است که همچون سایر موارد به عنوان بازوی توانمند مسئولان عمل کنند و از هرگونه نام گذاری با چنین اوصافی جداً خودداری کنند چه آنکه این روند نه تنها کمکی به تحقیقات پلیسی و قضایی نمی کند بلکه آثار بسیار مخربی بر افکار عمومی داشته و علاوه بر ایجاد ناامنی روانی در جامعه و موجب وارد شدن فشار مضاعف بر خدمتگزاران مردم در دستگاه قضایی می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطر نشان کرد: ما این اطمینان خاطر را به مردم شریف و بزرگوار می‌دهیم که هیچگونه مماشاتی با اشرار و بر هم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی و مرتکبین جرایم خشن و منافی عفت عمومی نداشته و براساس موازین قانونی و شرعی با اینگونه متخلفین برخورد خواهیم کرد.
انتهاي پيام/