به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران محمد باقر نوبخت معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در کنفرانس خبري خود به مناسبت برگزاري همايش امنيت غذايي از سوي اين نهاد گفت: کشورهايي که درگير جنگ جهاني دوم بودند به دليل بازسازي آثار باقي مانده از جنگ مفهوم توسعه را با دقت عمل بيشتري به کار گرفتند؛ موضوعي که متاسفانه کمتر در کشورمان لحاظ شد.
نوبخت با اشاره به اينکه ايران از جمله کشورهايي بود که به موقع توسعه را آغاز کرد، تصريح کرد: از سال 1325 به طور واضح و روشن برنامه توسعه در کشورمان آغاز شد به طوري که شاهد بوديم در سال 1327 اولين برنامه توسعه در کشور اجرايي شد.
معاون پژوهشي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: در حال حاضر 9 برنامه در راستاي توسعه کشور عملي شده است اما در طول اين دوران متاسفانه کشورمان نتوانسته است در مقايسه با کشورهاي آسياي جنوب شرقي روند توسعه را به خوبي طي کند و شاهد هستيم که جمهوري اسلامي ايران در زمره کشورهاي قبل از توسعه قرار گرفته است.
وي خاطر نشان کرد: عوامل متعددي در کم بازده بودن توسعه کشور نقش داشته‌اند که در اين راستا مي‌توان به در اختيار نداشتن يک چشم انداز مشخص و اهداف راهبردي اشاره کرد.
نوبخت افزود: متاسفانه در برنامه اجرايي کشور در جهت توسعه اهداف به صورت مقطعي تعريف مي‌شدند لذا اين موضوع سبب شده است که توسعه به صورت موفقيت آميز در کشورمان اجرا نشود.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: فقدان يک برنامه استراتژيک، عدم پايش اهداف و داشتن يک برنامه‌ريزي منسجم سبب شده است که توسعه در کشورمان با روند کندي پيش رود.
نوبخت با اشاره به برگزاري همايش امنيت غذايي تصريح کرد: اين موضوع در برنامه چهارم توسعه با توجه به خودکفايي جمهوري اسلامي ايران در بخش کشاورزي از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
وي تصريح کرد: براين باوريم که بخش غير دولتي بايد در حوزه امنيت غذايي وارد عمل شود از اين رو در بهمن ماه سال جاري همايشي را با اين موضوع برگزار مي‌کنيم و از تمامي واحدهاي صنايع غذايي که توانسته‌اند ظرفيت توليدي خود را افزايش دهند تقدير به عمل خواهيم آورد.
نوبخت خاطر نشان کرد: امنيت غذايي و امنيت ملي دو موضوع قابل ارزشمندي براي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود لذا توجه به اين مقوله بايد در دستور کار مسئولين و دستگاه‌هاي توليدي کشور قرار گيرد.
معاون پژوهشي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: در همايش امنيت غذايي بعد از ايام دهه فجر با حضور کليه صاحبان صنعت غذايي به ويژه واحدهايي که در راستاي ظرفيت و توليد بعد از ابلاغ سند چشم انداز موفق بودند دعوت به عمل آورده مي‌شود و سعي مي‌کنيم در اين همايش با راهنمايي از سوي مديران واحدهاي صنعت غذايي در جهت رفع مشکلات وارد عمل شويم.
وي اظهار داشت: براين باوريم که اهداف توسعه بايد توسط بخش غيردولتي طبق اصل 44 تحقق پيدا کند تا بتوانيم به اهداف کلان کشور دست پيدا کنيم.
محمد باقر نوبخت در ادامه نشست خبري خود با تاکيد بر اين موضوع که بحث حمايت از صنايع غذايي با توجه به اعمال تحريم‌هاي اقتصادي يکي از راههاي مقابله با تحريم و تامين نيازهاي غذايي کشور است، درباره تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر روي بخش توليد گفت: يکي از عواملي که نقش موثري در رونق صنايع غذايي کشور مي‌تواند داشته باشد موضوع اعطاي يارانه‌هاي قانوني به بخش صنايع غذايي است.
وي تصريح کرد: بعد از تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها که بايد براساس يک فرآيند پنج ساله وضعيت يارانه‌ها در کشور تغيير پيدا کند متاسفانه ما در فاز اول آن شاهد انحرافاتي از سوي دولت در خصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براساس مسير قانوني آن هستيم.
معاون پژوهشي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با بيان اينکه در اين رابطه همه مسائل مطرح شده مربوط به حوزه صنايع غذايي، صرفا ربطي به بحث يارانه‌ها ندارد، گفت: براساس گزارش ارائه شده که در ارديبهشت ماه امسال در صحن علني مجلس قرائت شد به وضوح کج روي‌هاي دولت در مسير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در آن مطرح شده است.
نوبخت افزود: از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، نان، آب و برق که بايد براساس قانون طي 5 سال به صورت تدريجي يارانه آن‌ها حذف شود دولت 24 و نيم هزار ميليارد تومان درآمد کسب کرده است که اين موضوع طبق ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها مغايرت دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را نشان مي‌دهد به طوري که دولت تاکنون 50 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي يعني دو برابر رقم 24 و نيم هزار ميليارد تومان به مردم پرداخت کرده است که اين موضوع خلاف ماده 7 قانون هدفمندي يارنه‌ها است.
نوبخت تصريح کرد: براساس ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مجاز است حداکثر تا سقف 50 درصد درآمد خانوارها را از طريق پرداخت يارانه نقدي به خانوارها برگرداند ضمن آن‌که در ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مکلف شده که 30 درصد از منابع حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را به بخش توليد اختصاص دهد اتفاقي که تاکنون در خصوص پرداخت يارانه به بخش توليد در 15 ماهه اول اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها براساس گزارشات رسمي نيفتاده است.
نوبخت اظهار داشت: براساس گزارشات رسمي دولت تاکنون 26 هزار ميليارد تومان قرض کرده تا در مجموع 50 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به حساب مردم پرداخت کند در نتيجه پولي براي پرداخت به بخش توليد باقي نمانده است.
وي عنوان کرد: اگر هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شد همان رقم 24 و نيم هزار ميليارد تومان فقط به مردم پرداخت مي‌شد که متاسفانه با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اين رقم به ميزان دو برابر شده و به صورت يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شده است.
نوبخت اضافه کرد: دولت امسال به نمايندگان مجلس پيشنهاد داده بود که از مجلس 130 هزار ميليارد تومان منابع مالي دريافت کنند اما اين موضوع خوشبختانه با مقاومت نمايندگان مجلس مواجه شد و در نهايت پرداخت رقم 64 هزار ميليارد تومان به دولت از سوي نمايندگان مجلس تصويب شد.
معاون پژوهشي مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين که علت اجرايي نشدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مربوط به دو دليل عمده است گفت: قرار بود که براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها حداکثر 50 درصد از منابع حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به خانواده‌ها پرداخت شود و 30 درصد مابقي به بخش توليد و همان طور که گفتم اين اتفاق به هيچ عنوان به وقوع نپويست ديگر آن که در بحث اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اولا موضوع اجراي تدريجي آن مطرح بود که متاسفانه اين موضوع هم تاکنون به مرحله اجرا گذاشته نشده است.
انتهاي پيام/