به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در پی مباحث مطروحه پیرامون فهرست معوقات بانکی بنا به دستور دادستان کل کشور، از سوی معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، گروهی از شخصیت‌های حقوقی که بر اساس فهرست بانک مرکزی بدهکاران کلان اعلام شده بودند دعوت تا در جلسه‌ای که بدین منظور در محل دادستانی کل برگزار شد شرکت نمایند.
این نشست سه ساعته صبح روز گذشته (24 دي ماه) با حضور مدعوین و دادستان کل کشور برگزار و در باره مسئله معوقات بانکی یا همان مطالبات غیر جاری(سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) بحث و گفتگو به عمل آمد.
در ابتدای این نشست دادستان کل کشور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌اي با اشاره به سوابق موضوع اظهار نظرداشت:
بحث لیست‌های تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانه‌ای گردیده بودند همانطور که قبلاً اعلام شده با بررسی‌های دقیق به عمل آمده مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش مهم عملکرد صحیح بانک‌ها در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی اضافه کرد، روابط قانونمند بین بانک‌ها و مشتریان، رعایت دقیق ضوابط و مقررات، ارائه تسهیلات مناسب به تولید کنندگان و حمایت از تولید ملی ضروری است ودر صورت اختلال در این رابطه می‌تواند تاثیر مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه داشته باشد.
روابط عمومی دادستانی کل کشور، در ادامه جلسه اکثر مدعوین نسبت به طرح فشرده مطالب در خصوص مطالبات غیر جاری بانکی تحت مدیریت خود توضیحاتی را به سمع دادستان محترم کل کشور و حاضرین رساندند.
در پایان مقررشد مدعوین پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری(سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول)خود که براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان دقیق بدهی خود را اعلام تا اقدامات لازم به عمل آید.
حضور بیست و چهار مدیرعامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در دادستانی کل کشور
همچنين طي جلسه روز گذشته و با دعوت معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور و بیست و چهار مدیرعامل بانک‌های دولتی و خصوصی در دادستانی کل کشور پیرامون موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) برگزار و مسئله مذکور مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.
گفتني است؛ طي چهل و دومين نشست خبري دستگاه قضا، دادستان كل كشور از اهتمام و ورود دادستاني به مساله معوقات بانكي خبرداد.
انتهاي پيام/