"محمد رسولي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره قانون استخدامي كشور اظهار داشت: استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي است.
اين حقوقدان افزود: بر اساس قانون استخدام كشوري، دولت مي‌تواند دستور و يا درخواست جذب نيرو را اعلام كند ولي اختيار جذب نيروي خارج از چارچوب قانوني را ندارد.
رسولي خاطرنشان كرد: طبق ماده 30 قانون استخدامي كشور، كليه مشاغلي كه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به آنها نياز دارند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعلام مي‌شود و اين سازمان مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندي و براي تخصيص به يكي از گروه‌هاي دوازده گانه مزبور به شوراشوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
پيشنهاد كند.
گفتني است؛ چندي پيش رئيس جمهور استخدام 1500 نفر را به معاون اجرائي خود واگذار كرد كه مجلس آن غيرقانوني ارزيابي كرد. قانون استخدامي كشوري بر يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه 1345 شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده و قابل اجرا است.
انتهاي پيام/