قانون مدني جمهوري اسلامي ايران طي مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود مال کسي است که به واسطه‌ي عقد مالک شده است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجه‌ي اقاله، مالک مي‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
استدلالات مبتني بر بيع نبودن اقاله
فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است؛ یعنی اقاله، فسخ بیع است در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن و همان طور که گفته شد، اقاله در بیع، ترک و عفو (گذشت) است.
1. روایات: روایت حضرت نبی اکرم (ص) می فرماید:«هرکس، از کسی که در بیع پشیمان شده است، در گذرد(او را عفو کند)، خداوند در روز قیامت از او می گذرد (گناهانش را می آمرزد)». با توجه به معنای اقاله، که عفو و ترک بوده، اقاله در بیع که در روایات آمده، هم به این معنا است.
2. اگر اقاله، بیع باشد بر دو طرف عقد بیع، واجب است که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند، در حالی که اجماع (اتفاق کل فقها) داریم در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس، اقاله، بیع نیست.
3. اگر اقاله، بیع باشد، نباید در بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف (یعنی مشترى ثمن را پیشتر به بایع رد مىکند و مثمن را بایع در آخر مدّتى که مقرر مىکنند، رد خواهد کرد) قبل از گرفتن ثمن صحیح نبوده، بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد می‌شود؛ در حالی که اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقهاء جاری می‌شود و همین دلالت بر بیع نبودن اقاله می‌کند.
4. برخی می گویند: در بیع الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست.
عناصر عقد اقاله
1.وجود عقد اول؛ اقاله عقد دوم است که موضوع ان انهدام عقد اول با تراضی طرفین است پس یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول می باشد.
2.عقد اول بایستی از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .
3.تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.
4.چیزی بر اسقاط عقد دوم (اقاله) نسبت به عقد اول نیفزایند، اما امهال برای رد یکی از عوضین یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن عقد اقاله معنی ندارد.
فرق اقاله با فسخ
1-فسخ از ایقاعات به شمار می آید ولی اقاله از عقود.
2- اقاله عقدی است با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول است در حالیکه فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد
3- اقاله را میتوان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا نمود ولی در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت ان است.
4- اقاله با انعقاد عقد دوم صورت میگیرد ولی فسخ عقد دوم ندارد.
5- فسخ به علت قانون است ولی اقاله علتش رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.
انتهاي پيام/