"رضي خاني" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران در واكنش به حبس محكومين مهريه اظهار داشت: شنيده‌ها‌يي كه از زندان و زنداني به گوش رسيده است با واقعيت و مستندات ديده شده همخواني ندارد و به مراتب تبعات منفي بيشتري را شامل ميشود.
وي با اشاره به پيامدهاي منفي حبس محكومين مهريه گفت: به عنوان نمونه فردي كه تا ديروز كارمند يك اداره دولتي بوده است با حكم جلب همسرش مجبور به تحمل حبس و با مجرمان محكوم به كلاهبرداري، جعل اسناد، خيانت در امانت و زورگير آشنا ميشود كه اين مسئله آسيب اجتماعي بالايي دارد.
خاني با اشاره به فلسفه وجودي زندان گفت: فلسفه زندان رفتن اين است كه مجرم براي مدتي از محيط و عوامل جرم فاصله بگيرد و روح وي پرورش و بازسازي شود اما در كشور ما عكس اين واقعيت وجود دارد بدين معني كه اين امكان براي فرد خاطي مهياست تا در زندان با انواع جرائم و افراد سابقه‌دار همنشين شود.
وي ادامه داد: از آنجائيكه به اجرا گذاشتن مهريه مسئله‌اي غير قابل پيش بيني است لذا مجازات محروميت‌هاي اجتماعي به مراتب بهتر از حبس است.
گفتني است؛ با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد. بدین ترتیب چنانچه محکوم له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ( یا همان درخواست جلب و حبس) امکانپذیر نیست.
انتهاي پيام/