به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، هفته‌نامه «پنجره» اخیراً پرونده‌ای پیرامون زندگی و کارنامه دکتر مظفر بقایی کرمانی، دبیرکل حزب زحمتکشان ایران منتشر کرده است. در این پرونده عبدالله شهبازی، نویسنده و مورخ در مقاله‌ای به نقش بقایی و یارانش در قتل افشارطوس پرداخته و آن را زمینه‌ساز و مقدمه‌ای برای رفراندوم انحلال مجلس هفدهم و کودتای ۲۸ مرداد دانسته است.
شهبازی با معرفی برخی از همفکران بقایی همچون عیسی سپهبدی، علی زهری، حسین خطیبی، حسن اخوی، حسن ارفع و حبیب‌الله دیهیمی که در تشکیل حزب زحمتکشان و فعالیت‌های بقایی در اوایل دهه ۳۰ مشارکت داشتند نوشته است: «مهم‌ترین اقدام این شبکه ماجرای قتل سرتیپ افشارطوس - رییس شهربانی کل کشور در زمان دولت مصدق – است که بی‌تردید در عملیات کودتا نقش منحصربه‌فرد داشت و مهم‌ترین عاملی بود که رفراندوم و انحلال مجلس هفدهم از سوی مصدق – با همه عوارض آن – و پیروزی سریع کودتا را سبب شد.»
او با بیان اینکه این حادثه بزرگ و سرنوشت‌ساز در عملیات ام‌آی۶ و سیا در ایران در منابعِ خارجیِ منتشر شده، به جز دو مورد مفقود است، به نقل از گازیوروسکی مورخ مشهور آمریکایی آورده است: «در اواخر آوریل [۱۹۵۳] ژنرال افشارطوس، رییس پلیس ملی، ربوده و کشته شد. ام‌آی۶ ربودن افشارطوس را برنامه‌ریزی کرده بود با هدف مهیا کردن زمینه کودتا ولی قصد نداشت او را به قتل برساند.»
به گفته شهبازی منبع این ادعا شماره ۲۷ مه سال ۱۹۸۵ روزنامه آبزرور [چاپ لندن] است. این روزنامه در گزارشی با اشاره به ماجرای قتل افشارطوس نوشته بود: «در آوریل ۱۹۵۳ افسران شاه‌پرست که به دستور رشیدیان‌ها کار می‌کردند رییس شهربانی مصدق تیمسار افشارطوس را ربودند. یک منبع ام‌آی۶ برای اولین بار اعتراف می‌کند که ربودن افشارطوس بخشی از عملیات چکمه بود که به منظور تقویت روحیه مخالفان مصدق و نمایش ناتوانی هواداران او طرح‌ریزی شده بود. افشارطوس را پس از ربوده شدن در غاری نگهداری می‌کردند. احساسات بالا گرفته بود. افشارطوس بی احتیاطی کرد و سخنان موهنی درباره شاه بر زبان آورد. افسر جوانی که مامور حفاظت او بود، طپانچه را برکشید و او را کشت. کشتن او جزئی از برنامه ما نبود ولی چنین اتفاقی افتاد.»
سرتیپ افشارطوس در شامگاه ۳۱ فروردین ۱۳۳۲ ناپدید شد و در ساعت یک بعد از نیمه شب، مفقود شدن رییس شهربانی به اطلاع مصدق رسید. از فردای آن روز گروهی از مطبوعات تبلیغات گسترده‌ای را علیه دولت آغاز و مصدق را به تلاش برای مظلوم‌نمایی و بهانه‌تراشی برای سرکوب مخالفان و حمله به دربار متهم کردند. از آن جمله روزنامه «داد» نوشت: «عده‌ای می‌گویند این توطئه از طرف خود دولت بوده که به وسیله آن اولاً مورد جدیدی برای اتهام به دربار پیدا کند و ثانیاً اقدام به بستن نقاطی از قبیل کلوپ افسران بازنشسته و حزب سومکا را که نزدیک محل حادثه هستند نماید. ثالثاً وسیله جدیدی برای بازداشت افراد پیدا کنند. از همین جهت به رییس شهربانی دستور داده شده که فعلاً خود را مخفی کند.»
شهبازی به اتهاماتی فراتر از این هم اشاره کرده است، از جمله روزنامه «آسیای جوان» که مفقود شدن رییس کل شهربانی مصدق را به رسوایی اخلاقی او نسبت داده بود: «روزنامه آسیای جوان هم به جد کوشید تا مفقود شدن افشارطوس را به یک رسوایی جنسی تبدیل کند و از این طریق اعتبار دولت را کاهش دهد. این روزنامه از ارتباطات افشارطوس با رقاصه‌ای به نام «تامارا» سخن می‌گفت.»
ماجرا اما زودتر از آنکه توطئه‌گران تصور می‌کردند برملا شد: «اول اردیبهشت‌ماه بود که ماموران فرمانداری نظامی حسین خطیبی و دو روز بعد تعدادی از امرای بازنشسته (سرتیپ علی‌اصغر مزینی، سرتیپ دکتر سیدعلی‌اکبر منزه، سرتیپ نصرالله بایندر و سرتیپ نصرالله زاهدی) را به اتهام ربودن افشارطوس دستگیر کردند.»
سرانجام در ۶ اردیبهشت جسد افشارطوس در تپه‌های لشکرک تهران کشف و پرده از ابعاد تاریک این ماجرا برافتاد و عوامل این توطئه به کار خود اعتراف کردند. در جریان تحقیقات «روشن شد که افشارطوس [بعد از جلسه‌ای] در خانه حسین خطیبی ربوده شده و به روستای متعلق به عبدالله امیرعلایی، واقع در لشکرک (شمال تهران)، انتقال یافته و در ساعت ۴ بعدازظهر در غار تلو به قتل رسیده است. در این ماجرا علاوه بر خطیبی و افسران نامبرده، هادی افشارقاسملو و سرگرد فریدون بلوچ‌قرایی نیز شرکت داشتند.»
یک هفته بعد بود که بر اساس اعترافات متهمان، مظفر بقایی و سرلشگر فضل‌الله زاهدی به شرکت در توطئه قتل افشارطوس متهم شدند و اعلام شد که اردشیر زاهدی، پسر فضل‌الله زاهدی دوست نزدیک حسین خطیبی بوده و او نیز در ماجرا دخالت داشته است. بر این اساس گفته شد که تصمیم به قتل افشارطوس در خانه بقایی گرفته شده و قاتلین قصد داشتند وزرای خارجه و دفاع را نیز بکشند و بقایی را نخست‌وزیر کنند.
شهبازی درباره دلایل مظنون شدنِ ماموران به مشارکت اردشیر زاهدی در توطئه قتل افشارطوس به ارتباطات او با عوامل آمریکایی و اشتغال او در اداره اصل چهار ترومن [اداره امریکایی همکاری فنی در ایران] به ریاست ویلیام وارنر اشاره می‌کند. یک روز بعد از انتشار این خبر فضل‌الله زاهدی به همراه مهدی میراشرافی نماینده مخالف مصدق در مجلس تحصن اعتراض‌آمیز خود را آغاز کردند و همزمان مظفر بقایی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در روزنامه «شاهد» به شدت به مصدق تاخت و در مقام دفاع از خطیبی برآمد.
در پاسخ به این جنجال بود که دولت ضمن پخش اعترافات متهمان از رادیو، طی نامه‌ای رسمی به مجلس با اعلام اینکه دکتر مظفر بقایی کرمانی متهم به معاونت در قتل رییس شهربانی است، خواستار سلب مصونیت پارلمانی او شد.
در پی جدی شدن برخورد دولت با عوامل توطئه، از اواخر اردیبهشت‌ماه تبلیغات سنگین و پرحجمی آغاز شد که طی آن مصدق به همدستی با کمونیست‌ها متهم می‌شد، موضوعی که بازتاب آن در مجادلات مجلس هفدهم به اوج خود رسید. شهبازی این موج تبلیغاتی را با افزایش تحرکات عوامل سیا در تهران بی ارتباط نمی‌داند. او می‌نویسد: «در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۲/ ۲۰ مه ۱۹۵۳ به ایستگاه سیا در تهران اجازه داده شد که هفته‌ای یک میلیون ریال برای تطمیع نمایندگان مجلس و جلب همکاری آنان خرج کند. در پیامد این اقدام مجلس هفدهم پرتنش‌ترین روزهای خود را آغاز کرد.»
مخالفان در این مرحله با متهم کردن دولت به شکنجه متهمان پرونده قتل افشارطوس، دولت را در این قتل دخیل دانستند. شهبازی با اشاره به این حملات می‌نویسد: «روزنامه اتحاد ملی نوشت که افشارطوس در یک توطئه کودتا به سود مصدق شرکت داشته ولی چون مخالف برکناری شاه بوده، به دست سایر توطئه‌گران به قتل رسیده است...»
بر این اساس دوستان بقایی، علت واقعی قتل را چنین بیان می‌کردند که «ده روز قبل از این واقعه جناب آقای دکتر [حسین فاطمی]، تعزیه‌گردان این جریان، اسامی هیات رهبران توده را به افشارطوس می‌دهد که آن‌ها را خلاص کند و ضمناً صورت دیگری از ۱۴ نفر رجال به دربار می‌دهد که آن‌ها را نیز دستگیر نماید تا بدین وسیله شاه را فراری داده و دربار و مجلس را از کار بیندازند. افشارطوس که رییس املاک رضاخان و نمک‌پرورده بود، قصد نداشت نمکدان بشکند... آقای دکتر فاطمی به او تکلیف می‌کند که استعفا بدهد، قبول نمی‌کند. همان روز صبح می‌گیرند این فرد جسور را تنبیه کنند. وقتی افشارطوس می‌بیند جانش در خطر است... سه روز قبل از گم شدن استعفا می‌دهد. مصدق حس می‌کند که استعفای او با این طرز نه فقط خطرناک است بلکه ممکن است اسرار او را فاش کند. دستور می‌دهند او را بدزدند [و] از او التزام بگیرند که اگر چیزی گفتی، کشته خواهی شد. وقتی به دکتر مصدق خبر دادند که افشارطوس تسلیم نمی‌شود و نزدیک است دربار و مردم از جریان استحضار پیدا کنند، دستور به کشتن او صادر می‌شود.»
نامه‌های حسین خطیبی از زندان از دیگر موضوعاتی است که در مقاله شهبازی به آن‌ها اشاره شده است. نامه‌هایی که بر کل فضای سیاسی ایران تاثیر می‌گذارد. او در این نامه‌ها که از بازداشتگاهش [پادگان جمشیدیه] به طور منظم و پنهانی برای بقایی ارسال می‌شد، اتهامات شکنجه و توطئه کودتا از سوی مصدق را تایید و تقویت می‌کرد.
شهبازی با اشاره به ارسال این نامه‌ها به ذکر دو نکته درباره آن‌ها می‌پردازد: «اول نحوه ارسال این مکاتبات از درون بازداشتگاه است. این پرسش اساسی است که چگونه خطیبی متهم اصلی پرونده‌ای که سرنوشت دولت مصدق را رقم می‌زد، می‌توانست به سادگی با خارج از زندان تماس مکتوب برقرار کند و به منبع اصلی شایعه‌پراکنی تبدیل شود؟... دومین نکته مهمی که در رابطه با نامه‌های زندان حسین خطیبی باید ذکر شود، ارتباط این ماجرا با شاه است. خطیبی در یادداشت مورخ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۳۲ که محرمانه برای بقایی ارسال داشته باست، وضع خود را در دوران بازجویی شرح می‌دهد، از شکنجه‌های شدید خود و سایر متهمان سخن می‌گوید، مخالفان مصدق را به شورش تحریک می‌کند و در این میان می‌نویسد «موضوع آخری فعلاً «ارباب قلبی» است که لطفاً به او بفرمایید ای نامرد...» خطیبی کمی بعد می‌نویسد: «گمان می‌کنم بد نباشد به ارباب قلبی بفرمایید دنباله آن موضوع روز «شنبه» را هم اقدام فوری کند.» شهبازی می‌گوید افرادی که در نامه‌های خطیبی خطاب به بقایی با عنوان «قلبی» و «ارباب قلبی» نامیده شده‌اند در حقیقت امیراسدالله علم و محمدرضا پهلوی هستند.
او در خروج نامه‌های خطیبی از زندان هم انگشت اتهام را به سوی برخی چهره‌های اطلاعاتی- نظامی مرتبط با غرب نشانه می‌رود؛ افرادی چون سرلشگر ارفع، سرتیپ حبیب‌الله دیهیمی و سرهنگ حسن اخوی که به گفته شهبازی، سلطه‌ای معنوی بر مجموعه نیروهای رکن دوم ارتش [نهاد رسیدگی‌کننده به پرونده قتل افشارطوس] داشتند و از سوی دیگر ارتباط تنگاتنگشان با مظفر بقایی و نقشی که بعدها در کودتا علیه مصدق ایفا کردند، قابل انکار نیست: «رکن دوم سازمانی قابل اعتماد برای مصدق نبود زیرا سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا از سال‌های اولیه پس از پایان جنگ جهانی برای مقابله با گسترش کمونیسم در ارتش ایران به آن توجه داشتند...»
ماجرای قتل افشارطوس و رویارویی مصدق با مخالفان قدرتمندش وقتی به مجلس کشیده شد او را ناگزیر کرد تا به تصمیمی بزرگ و حساس دست بزند؛ برگزاری رفراندوم انحلال مجلس. شهبازی ردپای این واقعه را نیز در بازداشتگاه پادگان جمشیدیه جست‌وجو می‌کند. او می‌نویسد: «هیاهویی که بر سر پرونده قتل افشارطوس برانگیخته شد به استیضاح دولت مصدق به وسیله علی زهری – نماینده تهران و از نزدیکان مظفر بقایی – انجامید. این استیضاحی است که حسین خطیبی از درون زندان پیشنهاد کرده بود.»
واکنش مصدق به این اقدام تعیین‌کننده است، اقدامی که البته بعدها بسیاری آن را اشتباه خواندند. شهبازی در این باره می‌نویسد: «مصدق که نگران رای عدم اعتماد مجلس هفدهم بود (اواخر تیرماه ۱۳۳۲ مصدق تنها ۳۰ هوادار در مجلس داشت) در ۵ مرداد ۱۳۳۲ طی یک پیام رادیویی مردم را به رفراندوم برای انحلال مجلس فراخواند.»
شهبازی برای توصیف فضای آن روزهای ایران و نگاهی که به رابطه کمونیست‌ها و دولت مصدق وجود داشت به مقاله‌ای مفصل در واشنگتن‌پست ارجاع می‌دهد. در این مقاله آمده است: «ایران در چنگال بحران عظیم دیگری افتاده است و این بحران... به خاطر این است که مصدق می‌خواهد بر سر کار بماند... در چنین اوضاعی، دکتر مصدق با اتکا بر حمایت کمونیست‌ها برای انحلال مجلس در ایران رفراندوم کرد. آیت‌الله کاشانی لیدر مخالفین مصدق به پیروان خود دستور داد که در این رفراندوم شرکت نکنند... اخبار تهران حاکی است که بیش از نصف جمعیت رای‌دهندگان کمونیست‌ها و طرفداران آن‌ها بودند. البته کمونیست‌ها به نفع مصدق رای نداده‌اند... رای کمونیست‌ها برای این بوده که اوضاع را بیش از پیش متشنج کنند. کمونیست‌ها امیدوارند در اوضاع آشفته قدرت را به دست آورند و اکنون شانس آن‌ها برای تصرف قدرت بیش از همیشه است.»
در ظهر ۲۵ مرداد و در پی شکست کودتای اول، بقایی و زهری بازداشت شدند اما این حبس‌ها طول نکشید و گرهی از پرونده افشارطوس نگشود و با پیروزی کودتا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت مصدق، این پرونده نیز مثل بسیاری دیگر از قتل‌های سیاسی تاریخ ایران به بایگانی سپرده شد. ۳۰ آبان ۱۳۳۲ در شرایطی که مصدق در دادگاه نظامی در حال محاکمه بود، دادگاه جنایی فرمانداری نظامی تهران کلیه متهمین پرونده قتل افشارطوس را از اتهامات منتسبه تبرئه کرد. بدین ترتیب بود که قاتلان در سکوت ماجرا را تمام کردند؛ هم ماجرای قتل و هم کابوس دولت ملی.