مقابله با تروريسم و راهبرد سازمان کشورهاي اسلامي در پرتو کنوانسيون 1999

یک برداشت این است که تعهدات اساسا ناظر بر محتوای معاهدات بین المللی است و این تعهدات صرفا جلوه قراردادی دارند که تنها در مورد دولت‌های عضو قابل استناد هستند.

اما برداشتی نسبتا غالب نیز وجود دارد که ماهیت عرفی این تعهد را با تأسی به قطعنامه های 1268 و 1373 شورای امنیت و قطعنامه های بعدی شورا و همچنین رویه بین المللی، مورد تأیید قرار گرفته است.

 در هر حال کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی تصریح دارد که دولت‌های عضو این سازمان نیز قائل به وجود تعهد بین المللی در خصوص جلوگیری و مبارزه با تروریسم هستند منتها این تعهد، محدود به رابطه دولت‌های عضو و هم‌چنین محدود به ماهیت قراردادی سند مذکور و در حدود قوانین داخلی است.

ماده 3 این کنوانسیون تعهدات مذکور را در جلوه‌های تعهد به عدم حمایت از تروریسم و جلوگیری و مقابله عملی با آن، چنین مقرر داشته است:

1.کشورهای متعاهد متعهد می شوند به هیچ نحوی در سازماندهی، تأمین مالی، ارتکاب، تحریم یا حمایت اقدامات تروریستی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم اقدام، شروع یا مشارکت ننمایند.

2.کشورهای متعاهد بنا به تعهدشان مبنی بر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق مفاد این کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلی مربوط خود باید اقداماتی(معین در این ماده) را انجام دهند.

تعهد به پیشگیری و واکنش در برابر تروریسم، برمنطقی همکارانه استوار است اولا دولت‌ها در محدوده سرزمینی خود بار کامل ایفای این تعهد را برعهده دارند.

ثانیا در مورد تروریسم در سایر سرزمین ها، تعهد آنها محدود به همکاری و کمک و یا اقدام بر اساس برنامه مشترک است، از این‌رو، دامنه حقوق دولت‌ها در فراهم کردن روش‌ها و ابزارهای ایفای این تعهد، یادآور این تذکر اساسی است که تعهد به پیشگیری و سرکوب تروریسم، اقدام دولت‌ها بدون توجه به اصل حاکمیت سرزمینی کشورها را- که مغایر قواعد مسلم و آمره حقوق بین الملل است- توجیه نمی کند.

3- تروریسم و حق ملت‌ها در اقدامات رهائی بخش

همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، یکی از محورهای اختلاف جهان اسلام با غرب در مورد نظام حقوقی مبارزه با تروریسم، لزوم تفکیک ترور از حقوق ملت‌ها در زمینه اقدامات رهایی بخش است.

حق تعیین سرنوشت فارغ از هر مناسبتی که با حقوق حاکمه دولت‌ها بر تمامیت ارضی که باشد و با وجود رهیافت‌هائی که در تفسیر ماهیت و مفهوم این حق جمعی وجود دارد، متضمن هنجاری عام الشمول و آمره از حقوق بین الملل معاصر است.

 منزلت و اهمیت این نهاد حقوقی در روابط بین‌المللی به گونه‌ای است که کمیسیون حقوق بین الملل درسال 1976، سلطه استعماری با توسل به زور را جنایت بین المللی شمرده است.

منع استعمار، قاعده‌ای سلبی است که حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، قاعده ایجابی و مثبت آن محسوب می شود.

استعمارزدائی، یک موفقیت آشکار نظام ملل متحد بوده است، اما منتقدین جهان سوم، هنوز اهداف این نظام را کاملا تحقق یافته نمی‌دانند.

آنچه در نظام استعمار زدایی به بار نشسته، استعمارزدائی به عنوان اصلی مطلق نیست بلکه استعمار سرزمینی است و مظاهر دیگر سلطه و هژمونی جهانی قدرت‌ها در ابعاد فرهنگی، هویتی، سیاسی و سلطه بر حکومت‌های دست نشانده اما به ظاهر انتخابی، خطوط باقی‌مانده از دستورکاری است که تاکنون تصور شده که مجمع عمومی با تصویب اعلامیه موسوم به ختم استعمار، بدان دست یافته است.

سازمان، مشروعیت حق ملت ها بر مبارزه علیه اشغال خارجی و رژیم‌های استعماری و نژادپرست از جمله حق مبارزه مسلحانه برای آزادسازی سرزمین هایشان و استیلفای تعیین سرنوشت و استقلال با رعایت اهداف و اصول منشور و قطعنامه‌های ملل متحد را تأیید و تصریح نموده است به نظر کشورهای اسلامی( و در قالب این کنوانسیون) اقدام رهائی بخش، شده است.

این حق، در رویه بین المللی و در اسناد متعدد سازمان ملل متحد تصریح شده است در پرتو این کنوانسیون، اولا سه جلوه بارز در خصوص این حق، مبارزه علیه اشتغال بیگانه؛ علیه نظام‌های استعمارگر و علیه رژیم‌های نژادپرست است.

ثانیا این حق، متعلق به ملت ها است، ثالثا مجاری و شیوه‌های اعمال این حق، متعدد بوده و به هر طریق از جمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازی سرزمین‌های خود و دستیابی به حقوق خود در تعیین سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد قابل پیگیری است.

در همین راستا، بند(الف) ماده 2 نیز اشعار می دارد: مبارزه مردم از جمله مبارزه مسلحانه برضد اشغال بیگانه، تجاوز، استعمارگری و استیلاء با هدف آزادسازی و تعیین سرنوشت طبق اصول حقوق بین الملل، جرم تروریستی محسوب نخواهد شد.

4. تروریسم، ناقض حقوق بشر عام، الزامات ناشی از حقوق قربانیان ترور

به نظر می‌رسد که رابطه تروریسم یا نقض حقوق بشر، رابطه متقابل علی و معلولی است: از یک سو، نقض حقوق بشر زمینه های ترور را ایجاد و گسترش می‌دهد و از سوی دیگر، تروریسم فی نفسه با نقض اغلب حقوق بنیادین بشری همراه است البته در تحقیقات مرتبط با تروریسم، عمدتا جنبه اخیر مورد توجه گرفته و وضعیت اول از نظرها دور مانده است.

مجمع عمومی نیز همین جنبه را تأکید نموده و استعمار، سلطه و استثمار را رویه هائی در نقض حقوق بشر شمرده است، کنوانسیون 1999 نیز دچار همین کاستی شده و تنها بر تأثیر تروریسم در ایجاد وضعیت‌های ناقض حقوق بشر متمرکز شده است:

اعتقاد داریم که تروریسم لاجرم در بردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حق برخورداری از آزادی و امنیت بوده و نیز با توجه به اهداف آن جهت بی ثبات نمودن کشورها مانعی جهت فعالیت آزاد موسسات و روند توسعه اقتصادی- اجتماعی محسوب می گردد.

براین اساس، دولت‌ها از باب تعهدی که بر رعایت و حمایت از حقوق بشر دارند، موظف به پیشگیری و واکنش به تروریسم نیز خواهند بود.

علاوه بر پیامدهای عمومی تروریسم بر نقض حقوق بشر شهروندان، حمایت ویژه از قربانیان ترور مورد تأکید خاص قرار گرفته است به موجب بند 4 از قسمت(ب) ماده 3 کنوانسیون، دولت‌های عضو موظفند به قربانیان تروریسم، حمایت و مساعدت مقتضی را ارائه دهند این حمایت و مساعدت دارای ابعاد گسترده بوده و در هر حال به منزله تأیید حق قربانیان ترور در بهره مندی از حمایت دولت است.

5.    شناسائی و ادغام حقوق بین المللی کیفری ضد تروریستی

اغلب حقوقدانان براین نکته تأکید دارند که شورای امنیت برای نخستین بار پس از یازده سپتامبر و در قالب قطعنامه 1373، تلاش کرد تا مسیری میان بر برای اجرائی کردن تعهدات کنوانسیون‌هائی برگزیند که پیش از آن در مورد اشکال مختلف و جزئی تروریسم به تصویب رسیده بودند و برخی از کشورها تمایلی به عضویت در آنها نداشتند.

اما این رویه، در مورد سازمان کنفرانس اسلامی نیز به صورتی بسیار معتدل تر صادق است، سازمان نیز در بند 4 ماده 1 کنوانسیون 1999، تلاش کرد تا ماهیت کیفری تروریسم در 12 کنوانسیون بین المللی(از 1963 تا 1991) را- که با سه رهیافت افراد هدف تروریسم؛ عرضه‌های وقوع فعالیت تروریستی؛ یا ابزارها و وسایل مورداستفاده در عملیات تروریستی تدوین شده اند- در حقوق این سازمان ادغام نماید اما با مخالفت برخی اعضا، نهایتا استفاده این ماجرا برای دور زدن روند تصویب داخلی معاهدات کنار گذاشته شد و تصریح گردید که در این خصوص، حقوق دولت‌های عضو در مستثنی کردن این معاهدات و هم‌چنین عدم تصویب آنها، بر این بند مقدم خواهد بود.

از این رو، مادامی که سایر معاهدات ضد تروریستی به تصویب مراجع داخلی نرسیده است، تعهدات ناظر بر جرم انگاری فعالیت‌های تروریستی مقرر در آنها، در مورد کشورمان قابل اعمال نخواهد بود.

ادامه دارد...