"سحر طالبي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران درباره قانون چك اظهار داشت: صدور چك براي كساني مجاز است كه طبق مقررات داخلي بانكها فرد سوابق صدور چك بلامحل نداشته باشند.
وكيل دادگستري با بيان اينكه علاوه بر اين قوانين بانكها نيز تعدادي قوانين اختصاصي خود بانكها دارند كه در هنگام صدور چك آنها را در نظر مي‌گيرند، افزود: با توجه به اتفاقات اخير درباره بدهكاران بانكي قوانين و شرايط سختگيرانه‌تري در اين باره اجرا شود.
وي با اشاره به ابلاغ اخير بانك مركزي مبني بر عدم اختصاص دسته چك جديد به بدهكاران بانكي، گفت: ابلاغ اين مصوبه اقدام موثري در راستاي مقابله با بدهكاران بانكي است، از اين طريق ي‌توان اميدوار بود كه بدهكاران بانكي معوقات خود را پرداخت مي‌كنند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: به دليل مواجهه با اين بدهكاران بانكي بايد تاكيد كنم كه توجيهاتي نظير اينكه در شرايط ويژه اقتصادي به سر مي‌بريم و نبايد اينگونه سختگيرانه با توليدكنندگان برخورد شود، پذيرفتي نيست، توليدكنندگاني كه بيش از 5 سال از پرداخت تسهيلاتشان گذشته است و تاكنون حتي يك بازپرداخت از آن تسهيلات دريافتي را به بانك اعطا نكرده‌اند، نمي‌توانند دلايل گفته شده را مطرح كنند و حتي بايد اقدامات جدي‌تري عليه انها انجام شود.
انتهاي پيام/