بررسي جرم محاربه و افساد في‌الارض

ماده 183 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌کند:

کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی بسوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.

میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

ماده 186: هر گروه يا جمعيتي متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند تمام افراد و هوا داراني كه موضع آن گروه يا جمعيت را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف سازمان فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.

تبصره: جبهه متحدي كه از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشكيل شود در حكم واحد است.

ماده187: هر فرد و يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي آن منظور اسلحه مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار، وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد في‌الارض هستند.

ماده188: هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پست‌هاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي مؤثر باشد "محارب" و "مفسد في‌الارض" است.

شرایط حقوقی تحقق محاربه

در قوانین ایران جرم محاربه به نحو مستقل تعریف نشده بلکه از طریق تعریف محارب و برشمردن خصوصیات وی تعریف شده است:

ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي در تعریف شخص محارب مقرر می‌دارد: "هر كس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد.

بر اساس اصول حقوق کیفری، وقوع هر جرم نیازمند تحقق دو عنصر مادي و معنوی جرم است.

به عبارت ساده، به لحاظ حقوقی، جرم زمانی واقع می‌شود که اولا فعل یا ترک فعلی در مغایرت با قانون صورت گرفته باشد و ثانیا مرتکب آن فعل، قصد و نیت تحقق امری را متعاقب ارتکاب عمل مجرمانه داشته باشد.

در خصوص جرم محاربه، عنصر مادی دست به اسلحه بردن؛ اعم از اسلحه سرد و گرم است و عنصر معنوی ایجاد رعب و وحشت در بین مردم. این موضوع به روشنی در نص ماده 183 دیده می‌شود.

ایجاد وحشت و ترس عنصر روانی محاربه است. یعنی مرتکب فعل مجرمانه باید هدفش ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت باشد. وگرنه صرف اسلحه کشیدن یا حتی استفاده از آن هم بدون داشتن نیت ترساندن مردم، محاربه محسوب نمی‌شود.

کما اینکه در دعواهای خصوصی چنین است و عمل افراد در یک نزاع شخصی و لو با استفاده از اسلحه سرد یا گرم، اگرچه جرم است ولی محاربه نیست. قانونگذار در این باره مقرر می دارد:"اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي‌شود."

در اهمیت عنصر معنوی محاربه، یعنی ایجاد ترس و وحشت در مردم همین بس که مقنن تصریح می‌کند حتی در صورتی که "كسي به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست."

"دست به اسلحه بردن" هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که قانونگذار ذیل مواد 183 تا 188 قانون مجازات اسلامی، شیوه‌های مختلف آن را برمی‌شمرد و در هر کدام از این مواد شکل خاصی از ارتکاب محاربه را مورد اشاره قرار می‌دهد.

نقطه مشترک تمام این مواد تکیه مقنن بر شرط ضروری "دست به اسلحه بردن"، خواه اسلحه گرم نظیر تفنگ و هفت تیر و خواه سلاح سرد مانند چاقو و قمه ، . . .، برای تحقق جرم محاربه است.

این شرط در واقع وجه فارق جرم محاربه از بعضی دیگر جرائم است. مثلا سرقت مسلحانه و یا راهزنی و قطع طریق مردم در شهرها و جاده ها با استفاده از اسلحه، از مصادیق محاربه است که صرفا اسلحه کشیدن به روی شهروندان آن را از جرم سرقت جدا می‌کند.

به همین دلیــل قــانونگذار در ماده 185 قــانون مجــازات اسلامـی مقــرر می دارد : سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است .

مفهوم مخالف این ماده این است که در صورت دست به اسلحه نبردن، مرتکب عمل مجرمانه، محارب نیست بلکه مرتکب جرم دیگری شده است مثل سرقت. بدیهی است که تعیین جرم در تعیین مجازات اهمیت ویژه دارد و دقت مقنن هم به همین دلیل است.

اهمیت مسلح بودن آنقدر زیاد است که حتی مشارکت در قیام علیه حکومت اسلامی و یا حمایت و طرفداری از آن، وقتی قیام کنندگان از سلاح استفاده نمی‌کنند، وصف مجرمانه محاربه را پیدا نمی‌کند. در واقع فقط شرکت در قیام مسلحانه یا حمایت از چنین قیامی یا اعانت به آن موجب تحقق جرم محاربه می‌شود و نه سایر انواع اعتراض، اعتصاب و... .

قانونگذار در تاکید خود بر ضروری بودن شرط وجود سلاح تا آنجا پیش رفته است که با تدوین ماده 187 قانون مجازات اسلامی، حتی اقدام برای براندازی حکومت اسلامی را هم صرفا اگر همراه با تهیه اسلحه و مواد منفجره یا کمک به تهیه آن‌ها باشد، در عداد مصادیق محاربه قلمداد کرده است.

تعیین حدود مسئولتی جزایی در جرم محاربه

بدیهی‌ است که در جرم محاربه همانند سایر جرايم، تعقیب کیفری مرتکب‌ زمانی امکان‌پذیر است که شرایط عمومی مسئولیت کیفری از قبیل: بلوغ‌ عقل،علم و اختیار را مرتکب دارا باشد و در صورت فقدان هر یک از شرایط مزبور، مرتکب فاقد اهلیت جزایی‌ و در نتیجه از لحاظ کیفری قابل تعقیب‌ نخواهد بود.

در عین حال در مورد وجود بعضی‌ شرایط خاص فقهاء اختلاف دار‌اند که به آنها اشاره می‌شود.

یکی آنکه بعضی‌ از فقهاء جنسیت را در این جرم مؤثر دانسته و گفته‌اند با توجه به آیه 33 سوره‌ مائده که لفظ "الذین" و ضمیر مذکر در آن بکار رفته،حکم اختصاص به مردان‌ دارد و شامل زنان نمی‌شود.

دیگر اینکه بعضی قائلند به اینکه‌ مرتکب باید از اهل ریبه (یعنی دارای‌ سوء سابقه)باشد تا بتوان او را به عنوان‌ محارب مورد تعقیب قرار داد.

در کتاب جواهر الکلام در این خصوص‌ چنین آورده " هل یشترط کونه‌ من اهل الریبه؟فیه تردد بل و خلاف‌ ولکن اصحه انه لایشترط مع العلم‌ بقصد الا خافد و فاقا للاکثر لعموم‌ الآیه و الروایه"

یعنی آیا شرط است که‌ او(محارب)از اهل ریبه باشد؟در این‌ مورد تردید، بلکه اختلاف وجود دارد ولی قول صحیح این است که این‌ موضوع شرط نیست.

خصوصا با علم به‌ اینکه مرتکب دارای قصد اخافه بوده که‌ موافق با قول اکثریت فقها است، بنا به‌ دلالت عمومیت آیه و روایت مربوطه‌ اما جهت تشخیص نقش مداخله‌کنندگان‌ در ارتکاب جرم، باید متذکر شویم، اگر یک نفر به تنهایی دست به اسلحه برده‌ و جرم مزبور را مرتکب شده باشد، یعنی تمام مقدمات و عملیات اجرایی‌ را شخصا صورت داده باشد، خود مسئول بوده و راسا مورد تعقیب‌ و مواخذه قرار خواهد گرفت.

اگر افراد متعددی در ارتکاب جرم‌ نقش داشته باشند، چنانچه اعمال‌ بعضی با موارد مذکور در ماده 43 قانون‌ مجازات اسلامی منطبق باشد، معاون‌ جرم محسوب شده و قاضی می‌تواند او را به حسب شدت و ضعف تأثیر عمل‌ و در نظر گرفتن سایر شرایط، تعزیر کند.

تفاوت محاربه با بغي و جرم سياسي

مسأله مهمي كه در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغي و تفاوت اين دوعنوان جرم است. چون اين دو جرم، تشابهات و قرابت‌هايي با هم دارند و داراي مرز مشترك و آثار مشترك هستند؛ چه آن‌ كه در بغي و جرم سياسي نيز مانند محاربه، گاهي آشوب و تشنج در جامعه به وقوع مي‌پيوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعي مي‌شود.

بدين جهت در برخي از موارد اين دو موضوع به يكديگر مخلوط و مشتبه مي‌شوند و در مورد بغي و جرم سياسي، حكم محاربه صادر و اجرا مي‌گردد. در صورتي كه اين دو موضوع كاملاً متفاوت و از هم جدا هستند هم حكماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوي با هم دارند.

1- بغي، قيام و تعرض عليه حكومت و همان جرم سياسي است. ولي محاربه، قيام عليه مردم و امنيت جامعه است و جرم عمومي و اجتماعي محسوب مي‌شود .

2- در مقوله بغي، عنصر تشكل و گروهي بودن شرط است و عاملان آن را " فئة با غيه" يعني گروه سركشي مي‌نامند؛ ولي در محاربه گروهي بودن و تشكل به آن معنا شرط نيست و يك نفر هم مي‌تواند شمشير و سلاح به دست بگيرد وشرارت كند و امنيت جامعه و مردم را سلب نمايد، كه در اين صورت محارب ناميده مي‌شود .

3- در محاربه عنصر به‌كارگيري سلاح، ارعاب و تهديد با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولي بغي و جرم سياسي بدون سلاح و حتي در قالب گفتار و اعتراض نيز مي‌تواند تحقق پيدا كند.

4- در محاربه عنصر ارعاب مردم و ايجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولي در بغي و جرم سياسي چنين شرطي وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آميز وصرفاً با ايجاد بدبيني در ميان مردم نسبت به حكومت و حاكمان و از طرق مختلف ديگر نيز مي‌تواند تحقق پيدا كند.

5- بغي و جرم سياسي براساس يك فكر، انديشه و اعتقاد، گرچه به طور واهي و خيالي و با مطالبات و انگيزه‌هاي سياسي و اعتقادي صورت مي‌گيرد، ولي محاربه از عنصر فكر‌، انديشه و اعتقاد تهي است. صرفاً با انگيزه‌هاي مادي، زورگويي، با ج‌گيري و بلكه گاهي بي‌هدف و از روي شرارت انجام مي‌گيرد. محارب در روايات با عنوان "من سلّ سيفه" مطرح است. يعني هر‌كس كه شمشير، چاقو و يا هر نوع سلاح سرد يا گرمي را به دست گيرد و عريان كند در كوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و يا معابر‌، راه‌ها و جاده‌ها را ناامن سازد و يا راهزني كند و از جامعه و مردم سلب امنيت کند.

6-  جرم سياسي : گرچه به ظاهر و در ادعا و يا پندار عاملان آن به‌عنوان دفاع از حقوق و آ زادي‌ها مردم دربرابر قدرت و حكومت انجام مي‌گيرد، ولي محاربه درست به عكس جرم را مورد تهديد قرار دهد، همه آنها را "محارب" و اين‌گونه اعمال را "محاربه با خدا و رسول خدا" مي‌نامند.

سياسي، مسقيماً عليه حقوق، آزادي و آرامش مردم ضعيف و پي‌پناه خدا و سلب امنيت جامعه به وقوع مي‌پيوندد.

7- مسأله بغي و جرم سياسي و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسي مردم مطرح مي‌شوند، ولي به طور معكوس يعني در جرم سياسي تخفيف در مجازات مجرمين سياسي و رعايت حقوق آنان از سوي حكومت، در مقوله حقوق اساسي مردم و حفظ آزادي‌هاي آنان مي‌گنجد ولي در محاربه تشديد مجازات اشرار و محاربين و برخورد شديد با آنان به وسيله حكومت، در محدوده حفظ حقوق، امنيت،‌ آرامش و آزادي مردم جاي مي‌گيرد. بدين جهت آزادي خواهان و جوامع‌آزاد و دموكراتيك معمولاً طرفدار رعايت و حمايت از حقوق متهمان و مجرمان سياسي و سركوب اشرار و محاربين هستند.

مبحث آخر آنکه همان‌طور که در ماده190 ق.م.ا آمده است مجازات محارب به انتخاب قاضي و حسب مورد يکي از 4 چيز است: 1- قتل 2- آويختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4- نفي بلد(تبعيد). اين مسئله هم به خاطر صراحت آيه محاربه مورد اختلاف فقها نبوده و فقط در برخي جزئيات همچون چگونگي معايير لازم براي انتخاب نوع مجازات بحث هايي شده که خارج از حوصله اين مقال است.

انتهاي پيام/