حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در مورد اجراي طرح "قاضي مدرسه" اظهار داشت: اجراي اين طرح در مدارس كشور ابهامات بسياري دارد كه بايد به لحاظ قانوني فرازهاي آن روشن شود.
اين قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: اجراي اين طرح در مدارس كشور اگر با هدف آموزش و اشاعه مسايل حقوقي به دانش آموزان دنبال شود، تاثير گذار خواهد بود.
حجت‌الاسلام قرباني با بيان اين كه قضاوت بايد در مراجع قانوني دنبال شود، تصريح كرد: حضور يك قاضي در محيط آموزشي با هدف رسيدگي به مشكلات حقوقي توجيه قانوني ندارد.
وي تصريح كرد: مدرسه محيط آموزشي است كه بايد در نهايت آرامش و امنيت اهداف علمي را دنبال كند و اين در حالي است كه حضور قاضي در مدرسه با اين اهداف منافات دارد.
اين حقوقدان با بيان اين كه بايد فرازهاي جرم در مدارس مورد بررسي قرار بگيرد، اظهار داشت: بايد ببينيم مصاديق جرم در مدارس شامل چه مواردي مي‌شود و اساسا محيط مدرسه فرصتي را براي ارتكاب جرم ايجاد مي‌كند يا خير.
حجت‌الاسلام قرباني افزود: محيط مدرسه بايد در نهايت آرامش رواني فرصت‌هاي آموزشي را ايجاد كند و حضور يك قاضي در مدارس نگراني‌هاي بسياري را بر خانواده‌ها تحميل مي‌كند.
وي ادامه داد: براساس قانون آيين دادرسي مدني اصل بر حضور قاضي در مراجع قضايي و دادگاه‌ها استوار است و در صورت استقرار قضات در مدارس بايد موارد قانوني آن پيش بيني شود.
اين قاضي ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: طرح قاضي مدرسه ابهامات بسياري دارد كه بايد پيش از اجرايي شدن، اين ابهامات برطرف شود.
گفتني است؛ معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه طي چند روز اخير از اجراي طرح "قاضي
مدرسه" در تمامي استان‌هاي کشور خبرداد و افزود: در اين طرح قضات وارد
مدارس شده و دانش آموزان مي‌توانند در مورد انواع جرم و مجازات‌ها و
راه‌هاي پيشگيري از آن مطلع شوند.
انتهاي پيام/