وي ادامه داد: مفاسد کلان اقتصادي به مباحث اعتباري و موسسات بانکي و اعتباري بستگي داشته و آن‌ها به نوعي در ايجاد تخلفات ذي‌مدخل‌اند، چرا که اقتصاد و حقوق دو امري در هم تنيده هستند و صاحبان امر در اين زمينه را نيز درگير مي‌کند.
اين قاضي دادگستري فساد 3000 ميلياردي را نمونه بارز جرايم پولي و بانکي دانست و گفت: ده‌ها جرايم ديگر از فسادهاي پولي که با کلاهبرداري صورت گرفته و يا در حال انجام است وجود دارد که بايد رسيدگي بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
خدابخشي با بيان اينکه مجرم اقتصادي با ديگر مجرمين متفاوت است، اظهار داشت: نبايد به مجرمين اقتصادي کوچکترين فرصتي داده شود چرا که در اين صورت شرايط و ادوات جرم را از بين مي‌برد.
وي تشکيل دادسراي ويژه مسايل پولي و بانکي را ضروري خواند و تصريح کرد: دادسراي مختص اين امر سرعت رسيدگي به اين پرونده ها را افزايش و از اطاله دادرسي، اثرات اقتصادي اين مسايل در جامعه، مخفي کردن ادله ثبوت جرم و فرار متهم جلوگيري مي‌کند.
اين قاضي دادگستري با اشاره به اينکه تاکنون تنها در مشهد دادسراي ويژه مسايل پولي و بانکي وجود داشته، ادامه داد: دادسراي مشهد، کنترل موسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه را به طور کلي در اختيار داردو به هيچ عنوان اجازه تخلف در اين زمينه را نمي‌دهد.
خدابخشي با بيان اينکه اگر يک بانک تعطيل شود، هزاران نفر در اين مساله درگير مي‌شوند خاطرنشان کرد: وجود دادسراي مخصوص پولي و بانکي و قاضي مخصوص براي رسيدگي به دعاوي در تهران الزامي است.
انتهاي پيام/