وي با اشاره به اينكه محمدرضا خاوري داراي دو تابعيت ايراني و كانادايي است، ادامه داد: طبق ماده ۹۸۹ قانونگذار اخذ غیر قانونی تابعیت را سبب ممنوعیت کسب مناصب دولتی بیان کرده است. در این جا مشخص نیست، کسب قانونی تابعیت صرفا با اجرای ماده ۹۸۸ که ترک تابعیت ایران را همراه با اخذ تابعیت بیگانه دانسته است انجام می‌گیرد یا خیر اخذ تابعیت بیگانه شرایط خودش را دارد که قانونگذار در این مورد سکوت کرده است.
حجت‌الاسلام قرباني با بيان اينكه داشتن تابعیت دوگانه به طور صریح منع نشده و نه انتصاب دولتی تابعین دوگانه ممنوع شده است، گفت: بايد در ملاحظات سياسي و انتخاب افراد در مناصب دولتي دقت شود و برخورد با دو تابعيتي بودن افراد، اقدام درست و منطقي است.
اين عضو كميسيون حقوقي پيشين مجلس خاطرنشان كرد: تابعيت مضاعف گاهي به عنوان سوءاستفاده از دولت‌ها استفاده مي‌شود چرا كه كسي به كشور ديگري علقه داشته باشد، احتمال جاسوسي و كاركرد به نفع كشور بيگانه وجود دارد، در نتيجه اجراي درست قوانين و ملاحظه در تصدي مناصب دولتي مي‌توان از معضلات تابعيت مضاعف جلوگيري كرد.
گفتني است، محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی و متواری شده بانک ملی که از وی به عنوان یکی از متهمین فساد مالی 2800 میلیارد تومانی یاد می‌شود، با استفاده از تابعیت کانادایی خود از کشور خارج شد و در شهر تورنتو اقامت گزید.
انتهاي پيام/