به گزارش خبرنگار
حقوقی و قضایی باشگاه خبرنگاران،حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جمع خبرنگاران درباره ضرورت‌های تغییر سازوکارهای وکالت در کشور اظهار داشت: در قوه قضاییه لایحه‌ای برای اصلاح نظام وکالت تنظیم شده است و نظام وکالت کشور که وکلا نقش موثری در آن دارند باید به هر طریق مودر بازنگری قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: طرحی در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است که از طریق آن نظام وکالت در کشور اصلاح خواهد شد.
وی گفت: همه وکلای حق طلب نیز باید با حمایت از اصلاح نظام وکالت، روند تغییر آن را تسهیل کنند.
حجت الاسلام رئیسی درباره نگرانی برخی وکلا مبني بر مخدوش شدن استقلال آنها در قالب این طرح تصریح کرد: استقلال وکلا باید در مجلس بررسی شود و قوه قضاییه بعنوان یک نهاد مستقل با وجود تعداد زیادی قضات، استقلال آنها را تحت الشعاع قرار نداده است لذا قضات به طور کاملا مستقل به کار قضاوت خود ادامه می‌دهند.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: اگر قضات دچار تخلف و یا نقصان شوند، تخلفات آنها از طریق مجاری قانونی بررسی خواهد شد.
وی به ايجاد تفاهم نامه با نظام بانکی برای پیگیری معوقات اشاره و تاکيد کرد: قوه قضاییه در همه امور به عنوان آخرین راهکار و اصلاح نظام پرداخت و بازپرداخت وام و نظام اقتصادی، پولی و مالی نیاز به سازوکار دقیق دارد که راه های سوء استفاده از نظام بانکی کشور از بین برود.
وی ادامه داد: سازوکارهای مالی باید پول را به سمت تولید هدایت کنند و دستگاه قضا نیز تصمیم دارد برای دریافت بدهی‌های معوقه بانکی به نظام بانکی کمک کند ولی ساز‌وکارها نیاز به اصلاح جدی دارد.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اينکه منافذ اخلال اقتصادی باید بسته شود، اضافه کرد: با بسته شدن منافذ اخلال اقتصادي هر روز شاهد پرونده های جدید نيستيم و بنای دستگاه قضایی نیز اراده جدی برای برخورد با اخلال گران نظام اقتصادی است.
وی درباره عدم بازدارندگی برخی مجازات‌ها اعلام کرد: اگر مجازاتی بازدارنده نیست باید علتش بررسی شود ولی دستگاه قضا تاکنون برخوردهای قاطعی با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و قداره‌کشی‌ها داشته است لذا قوه قضاییه به دنبال اغماض در برخورد نیست ولی برای زدودن جرم باید بسترهای جرم مسدود شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره رأی دیوان عدالت اداری در پرونده فساد مالی گفت: به زودی درباره رأی‌ها تصمیم‌گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.
حجت الاسلام رئیسی به مجازات عوامل کشته شدن تعدادی بسیجی در فتنه 88 اشاره کرد و اظهار داشت: پرونده برخورد با این عوامل تشکیل شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است؛ برخی از نتایج نيز در همان زمان فتنه 88 اعلام شد.
معاون اول قوه قضاییه درباره تکالیف دستگاه قضا در برخورد با جرایم انتخاباتی اظهار داشت: براساس قانون، رسیدگی به جرایم انتخاباتی بر عهده دستگاه قضا و قوه قضاییه است که با همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور جرایم انتخاباتی رسیدگی خواهد شد و کاندیداها با رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی از تسری جرایم انتخاباتی جلوگیری کنند.
وی همچنین درباره نامه علی مطهری به آیت الله جنتی درباره عوامل اصلی فتنه 88 (موسوی و کروبی) خاطرنشان کرد: صحبت‌های انتخاباتی را در زمان انتخابات مطرح خواهیم کرد.
انتهاي پيام/