فاطمه قنبري در گفتگو با خبرنگار
حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره تمهيدات اجرايي جهت پيشگيري از جرائم رايانه‌اي اظهار داشت: قانون جرائم رايانه‌اي در سال 1380 بعد از 4 سال تحقيق و بررسي، سرانجام به تصويب رسيد و همه تصور مي‌کردند اين قانون سدي خواهد شد براي جلوگيري از جرائم رايانه‌اي، اما نه تنها اين مساله محقق نشد، بلکه حتي آمار اين نوع جرائم چندين برابر شده است.
وي در ادامه به بيان تفاوت کلاهبرداري در جرائم سنتي و کلاهبرداري رايانه‌اي پرداخت و گفت: در جرائم سنتي، کلاهبرداري يکي از جرائم سنگين مالي است که مجازات آن طبق قانون 1 تا 7 سال حبس و جريمه نقدي معادل مال اخذ شده براي فرد مجرم در نظر گرفته مي‌شود در حاليکه در ماده 13 قانون جرائم رايانه‌اي، قانونگذار بين مجازات حبس و جزاي نقدي "يا" گذاشته است، يعني قاضي اين اختيار را دارد که يكي از مجازات‌هاي حبس يا جزاي نقدي را براي مجرم تعيين کند.
* مجازات يك تا پنج سال زندان قنبري با اشاره به اينکه مدت زمان حبس کلاهبرداري رايانه‌اي يک تا پنج سال زندان است، گفت: در جرائم سنتي مجازات بسيار سنگين‌تر است چرا که هم مدت زمان حبس و هم ميزان جريمه نقدي براي فرد خاطي بسيار بيشتر از کلاهبرداري اينترنتي است.
وي در ادامه ياد آور شد: اين نوع برخورد قانونگذار نسبت به جرائم سرقت، جعل، کلاهبرداري و جاسوسي رايانه‌اي نوعي تساهل و تسامح به جرم کلاهبرداري است چرا که در آن مجازات بسيار کم است.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه آمار جرائم رايانه‌اي بسيار افزايش پيدا کرده است، اظهار داشت: اين روش قانوني مي‌بايست اصلاح شود چرا که افراد خاطي به سنجش دست مي‌زنند يعني مجرم ترجيح مي‌دهد مجازات اندک جرم رايانه‌اي را بپذيرد اما کار خلاف خود را ادامه دهد چرا که عواید حاصله از کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر از جزای آن است در حالی که می‌بایست مجرم در حال سنجش به این نتیجه برسد که مضار جرم بیشتر از منافع آن است.
قنبری، آموزش را یکی از عوامل پیشگیری از جرائم رایانه‌ای دانست و گفت: آموزش‌های لازم می‌بایست در سطح کلان، مدارس، ادارات دولتی، نهاد خصوصی به افراد به ویژه نوجوانان و کاربران داده شود تا با بالا رفتن سطح آگاهی افراد از یکسو و افزایش امنیت از سویی دیگر دیوار و دژی محکم و نفوذناپذیر در برابر این سایت برای کاربران ایجاد شود و یک تقویت حصار امنیتی صورت گیرد.
این حقوقدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: افراد زبده، دانشگاهی و کارشناس می‌بایست وارد پلیس فتا و پلیس جرائم رایانه‌ای شوند چرا که نیاز است فردی که می‌خواهد با مجرم حرفه‌‌ای برخورد کند، خود نیز دارای آگاهی و علم کامل باشد و از لحاظ فنی توانائی‌هایش با فرد مجرم برابری داشته باشد.
قنبری با اشاره به ضرورت همکاری‌های بین‌المللی برای پیشگیری از جرائم اینترنتی، اظهار داشت: در جرائم بسیاری اگر فردی در یک کشور مرتکب خطایی شود با فرار به کشور همسایه از مجازات‌ها در امان می‌ماند در حالیکه اگر همکاری بین‌المللی افزایش یابد مجرم در هر کشوری دستگیر شود امکان محاکمه او وجود دارد.
* تشكيل دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي وی در ادامه افزود: یکی دیگر از تمهیدات در این گونه جرائم، ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای است نه شعبات ویژه، مثل دادگاه‌های خانواده که به صورت جداگانه بررسی می‌شود.
قنبری با بیان این مطلب که نباید شعبات را به رسیدگی به جرائم اختصاص دهیم، گفت: باید دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در کشور ما ایجاد شود و قضات آشنایی و تبحر کافی به علم فناوری اطلاعات و رایانه‌ای پیدا کنند.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قضات تنها در زمینه مسائل حقوقی آگاهی دارند در صورتی که می‌بایست یک قاضی آشنایی و سیطره کامل به اطلاعات و رایانه‌ای علمی نیست که بتوان با آشنایی جزیی بر آن سیطره پیدا کرد.
گفتني است؛ جرائم رايانه‌اي عبارت است از استفاده غير مجاز از فن‌آوري رايانه‌اي براي بدست گرفتن اطلاعات شخصي حساس و همينطور اطلاعات محرمانه سازمان‌ها و خلافكارهاي رايانه‌اي معمولاً به از بين بردن، خراب كردن و دزدي اطلاعات تمايل دارند. كارهايي از قبيل كلاه برداري‌هاي الكترونيكي، سوء استفاده از تجهيزات، جازدن خود به جاي كس ديگر و همينطور اخلال در سيستم ها از جمله جرم هاي رايانه معمول است كه بسيار اتفاق مي افتد. يك عمل خلاف رايانه‌اي لزوماً وارد كردن خسارت فيزيكي به يك تجهيز يا يك سيستم نيست. بلكه گاه فقط دسترسي به بعضي اطلاعات حساس يا محرمانه مي‌تواند جرم باشد.
انتهاي پيام/