به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازروزنامه واشنگتن پست ؛ اگر باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا و جمهوري خواهان کنگره نتوانند در هفته هاي آتي به توافق دست يابند، آمريکايي ها با موج شديد افزايش ماليات ها و کاهش هزينه هاي دولتي مواجه خواهند شد که مي تواند تهديدي براي اقتصاد آمريکا باشد. اما انگليس قبلا از پرتگاه اقتصادي خود سقوط کرده است و دولت تحت رهبري محافظه کاران از سال دو هزار و ده که به قدرت رسيد، يک برنامه رياضتي شديد را به اجرا گذاشته که منجر به کاهش هزينه هاي عمومي و افزايش مالياتها در اين سوي اقيانوس اطلس شده است.
با گذشت دو سال و نيم از طرح کاهش بودجه انگليس، هفتمين اقتصاد بزرگ جهان به تازگي از رکود خارج شده است و اقتصاددانان هشدار داده اند که سومين رکود ممکن است زمستان امسال در راه باشد. يکي از بزرگترين علل اين امر در کشوري که درگير آثار روانشناختي دوران رياضت اقتصادي است اين است که پايين ْآمدن ميزان پولي که مصرف کنندگان هزينه مي کنند، تاثيري منفي بر بازارهاي مالي داشته است و اقتصاد ملي را تحت فشار قرار داده است.
خاتمه دادن به ولخرجي در صرف هزينه هاي اعتباري يکي از اهداف مورد نظر در انگليس و ديگر کشورها پس از بحران مالي جهاني بود که در آمريکا شروع شد. اما در کشوري که هزينه هاي مصرفي تقريبا شصت درصد اقتصاد آنرا تشکيل مي دهد، برخي نواحي آن، خارج از منطقه پر رونق لندن، که از برنامه رياضتي لطمه ديده اند، با دوره هاي طولاني رکود در بخش خرده فروشي مواجه بوده اند. با وجود نشانه هايي دال بر بهبود حس اعتماد در ميان مصرف کنندگان در فصل تابستان، نرخ خالي بودن واحدهاي مسکوني در انگليس با گذشته چهار سال از اوج بحران اقتصادي همچنان به شدت بالا است. ميليونها انگليسي به علت حذف فرصتهاي شغلي در بخش عمومي و کاهش مزاياي دولتي شاهد کاهش قدرت خريدشان بوده اند. روند افزايش دستمزد کارمندان نيز به کرات کندتر از روند افزايش تورم بوده است. با تمرکز دولت تحت رهبري محافظه کاران در انگليس بر کاهش هزينه هاي عمومي، از سه ماهه دوم سال دو هزار و ده بيش از ششصد هزار فرصت شغلي دولتي حذف شده است.
دولت تحت رهبري محافظه کاران در انگليس در ابتداي امر قول داد کسري بودجه ساختاري اين کشور را تا سال دو هزار و چهارده برطرف سازد. کسر بودجه انگليس بالغ بر دويست و چهل ميليارد دلار معادل يازده درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است که يکي از بالاترين ارقام در کشورهاي صنعتي است.
اما درآمدهاي مالياتي پايين تر از پيش بيني ها در شرايط کندي رشد اقتصادي، دولت اين کشور را حداقل دو سال از اهدافش براي کاهش کسري بودجه عقب انداخته است. اين امر به معناي پيش رو داشتن سالهاي بيشتري همراه با کاهش شديد هزينه ها به منظور تحقق اهداف دشوار است.چنين نتايجي در انگليس در واقع از مسير سختي حکايت دارد که آمريکايي ها در تلاش براي کاهش کسري بودجه، چه با پرتگاه مالي تشديد شود يا نه، پيش رو دارند.
يک اقتصاد دائما ضعيف در انگليس درآمدهاي مالياتي را تحت فشار قرار داده و روند کسب درآمد از طريق کاهش شديد هزينه ها را کند کرده و موجب شده است دولت اين کشور به کرات از دستيابي به اهدافش براي کاهش کسري بودجه باز بماند. اين امر به نوبه خود منجر به برآوردهايي دال بر کندي رشد اقتصادي در سالهاي آتي مي شود. بخش عمده طرح رياضتي - آغاز کاهش بدهي ملي تا سال دو هزار و شانزده- اوايل اين ماه به علت ضعف اقتصاد حداقل يک سال عقب افتاد و تحقق آن اکنون مستلزم کاهش حتي بيشتر هزينه ها خواهد بود.
ديگر دولتهاي بدهکار اروپا از جمله يونان و اسپانيا اجبارا به منظور راضي کردن وام دهندگان بين المللي و بازارهاي مالي، برنامه رياضتي را اتخاذ کرده اند که تاثيرات اقتصادي مخربي در پي دارد. اما هيچ کشوري در اروپا بيش از انگليس - به لحاظ اقتصادي و فرهنگي- به آمريکا شباهت ندارد. اقتصاد دانان مي گويند، پرتگاه مالي که با خود طرح رياضتي حتي سخت تري را نسبت به طرح رياضتي انگليس به همراه دارد، ممکن است خسارتي به اقتصاد آمريکا وارد سازد که به طور نسبي شديدتر از لطمه برنامه رياضتي انگليس به اقتصاد آن باشد. اما حتي اگر از وقوع بدترين سناريو در واشنگتن جلوگيري شود، تجربه انگليس از آن حکايت دارد که چنين چالشهايي براي يک اقتصاد عميقا بدهکار مانند اقتصاد آمريکا ممکن است چقدر دشوار باشد.
ديويد ريلي از مديران موسسه رتبه بندي اعتباري فيچ در لندن مي گويد: با فرض اينکه از بحران پرتگاه مالي اجتناب شود، از نظر ما هنوز امکان کاهش تدريجي کسر بودجه همراه به بهبود اقتصاد وجود دارد اما کار ساده اي نيست. افزايش مالياتها و کاهش هزينه چالش هايي ايجاد مي کند که روند اوضاع بيشتر به سرعت بروز آن چالشها بستگي دارد.به گفته وي، اگر آمريکا همان مسير انگليس را پيش بگيرد، در هر حال ممکن است به رکود دچار شود.