نعمت بخش رئيس اتحاديه خودروسازان در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : گروه يک آن دسته از
کالاهايي هستند که 70 درصد سبد خانوار به آنها اختصاص دارد واز ارز مرجع برخوردار هستند.
بر اساس اين گزارش؛ بررسی گروه‌های کالایی نشان می‌دهد در گروه اول، خودرو و لاستیک خودرو جای گرفته اند که مشخص نیست منظور دولت از خودرو، خودروهای تولید داخل یا خودروهای خارجی است؟
نعمت بخش رئيس اتحاديه خودروسازان با انتقاد از اين دسته بندي گفت: خودرو در چند ماهه اخير نه تنها ارز مرجع دريافت نکرده ، بلکه از ارز مبادله اي هم بي بهره بوده است.
نعمت بخش خاطر نشان کرد: در 10 روز اخير که اختصاص ارز مبادله اي به خودروسازان اعلام شده، هنوز خيلي از شرکت ها اين ارز را دريافت نکرده اند.
وي در مورد کمباين وتراکتور نيز خاطر نشان کرد: پيش از اين دولت و شوراي اقتصاد به خودرو هاي کمباين و تراکتور يارانه مي داد تا اين محصولات ارزان به دست کشاورزان برسد ولي در دسته بندي جديد اين دو کالاهم مشمول قيمت گذاري شده اند که اين به ضرر بخش کشاورزي است .
نعمت بخش خطاب به مسولان حوزه صنعت خودرو گفت : قيمت گذاري خودرو بايد در حاشيه بازار صورت بگيرد تا در دست دلالان خودرو نيفتاده و مشمول افزايش قيمت بي رويه نشود.
رئيس انجمن خودروسازان ياد آورشد :از سال 76 تا 90 که خودرو در حاشيه بازار قيمت گذا ري مي شد در مدت 14 سال تنها 44 درصد افزايش قيمت داشته درحاليکه ساير کالاها در همين بازار 660 درصد افزايش قيمت داشته است.
نعمت بخش گفت : قيمت گذا ري خودرو در حاشيه بازار باعث کاهش تقاضاي کاذب و سرازير شدن پولهاي سرگردان به اين عرصه شده ، درنتيجه کاهش قيمت ها و متعادل شدن بازار را به همراه خواهد داشت .
بنابر اين گزارش؛ اگر سهم کالا در سبد هزینه‌های خانوار و یا سرانه مصرف آنها در کشور مدنظر باشد باید گفت که محصولات دیگری مانند لوازم خانگی از سهم بالاتری نسبت به خودرو برخوردار است زیرا طبق آمار رسمی، متوسط افراد هر خانواده ایرانی 3.9 است که اگر به ازای هر خانوار، یک یخچال در نظر بگیریم، می‌بینیم در مقایسه با سرانه مصرف یک دستگاه خودرو به ازای هر 5 نفر در کشور، میزان خرید برخی لوازم خانگی بالاتر از خودرو است.
این در حالی است که لوازم خانگی در گروه کالایی دوم قرار گرفته که قیمت‌گذاری آن با تنظیم تفاهم‌نامه با تشکل‌های بخش خصوصی و با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.
همچنین اگر ملاک قرار دادن خودرو در گروه اول کنترل قیمت و بازار این محصول و جلوگیری از افسارگسیختگی قیمت است، این وضعیت در بازار لوازم خانگی به مراتب بدتر است و به معضلی برای مردم و به خصوص جوانانی که در صدد تشکیل خانواده هستند،تبدیل شده است.
حال با اين گروه بندي کالايي به نظر مي رسد مسولان
امر بدون در نظر گرفتن نيازهاي اساسي مردم و خواسته صنعت گران عرصه خودرو سازي
اقدام به اتخاذ تصميماتي بدون کارشناسي مي کنند که تنها حجمي از مشکلات را به
همراه دارد./س