به گزارش حوزه
دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، ˈسیدصولت مرتضویˈ اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اختیارات و وظایف وزارت کشور را از این وزارتخانه می گیرد و بنابراین این وزارتخانه نمی تواند مسئولیتی برای پاسخگویی در قبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد.
وی تصریح کرد:بر اساس مصوبه جدید مجلس، اختیارات برگزاری انتخابات را به هیئت اجرایی مرکزی می دهند اما مسئولیت و پاسخگویی را از وزارت کشور می خواهند.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: طرح اصلاح موادی از قانون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با اصول 57 و 60 قانون اساسی مغایرت دارد و روند برگزاری انتخابات را با مشکل مواجه می سازد.
مرتضوی با بیان اینکه وزارت کشور معادل اختیاراتی که دارد در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو خواهد بود، خاطر نشان کرد: زمانی که هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، اختیارات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده می گیرد، نباید مسوولیت پاسخگویی را از وزارت کشور انتظار داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: برای اینکه وزارت کشور مسئولیت پاسخگویی مستقیم را در قبال انتخابات داشته باشد، باید به طور مستقیم در روند برگزاری انتخابات دخالت داشته باشد.
وی با بیان اینکه وزارت کشور با اصلاح ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالف است، گفت: زمانی که مجلس، مسئولیت برگزاری انتخابات را به هیئت مرکزی انتخابات می دهد، باید پاسخگویی را نیز از همان هیئت طلب کند.
مرتضوی اظهار داشت: این طرح، اختیاری را برای وزارت کشور در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی نمی گذارد تا این وزارتخانه بخواهد در قبال آنها پاسخگو باشد.
بر اساس ماده چهارم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور، به عنوان مسئول برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت می کند.
بر این اساس، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، اختیاراتی مانند انتخاب دبیر ستاد انتخابات ریاست جمهوری و نظارت بر اعزام بازرسان وزارت کشور را بر عهده خواهد داشت.
همچنین بر اساس ماده اول این طرح، مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید چهار ماه پیش از زمان برگزاری انتخابات فراهم شود.
بر این اساس، با توجه به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری یدر خرداد ماه سال 1392، مصوبه جدید مجلس باید تا بهمن ماه سال جاری ابلاغ شود تا جنبه اجرایی پیدا کند.
انتهاي پيام/