به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ داستان ادغام وزارتخانهها از دوره قاجاریه تاکنون موضوع مهمی در چینش دستگاه‌های اجرایی کشور بوده و اختلاف 21تایی تعداد وزارتخانهها از کم‌ترین تا بیشترین تعداد آنها در تاریخ کشور، نشان دهنده این موضوع است.
کم‌ترین تعداد وزارتخانهها در تاریخ ایران 3 وزارتخانه و مربوط به دوره رئیس الوزرایی "میرزامحمد شفیع مازندرانی" در ابتدای دوران قاجار و بیشترین آن با تعداد 24 وزارتخانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده است.
با پیروزی انقلاب اسلام، اولین کابینه پس از انقلاب(دولت موقت) با 19 وزیر شکل گرفت ولی این عدد در هر دوره کم و زیاد شد و صندلی‌های وزارت در ده دولتی که پس از دولت موقت شکل گرفت ،عدد ثابتی نداشته و بین 18 تا 23 وزارتخانه در دولت‌های مختلف وجود داشته است .
اولین تغییر در صندلی‌های کابینه ، در دولت اول و با نخست وزیری شهید محمدعلی رجایی شکل گرفت و وزارت جهانگردی حذف شد یا به عبارت بهتر در وزارتخانه ارشاد ادغام شد.
پس از آن سال‌های 61-62 ، بر اساس تصمیم مجلس اول دو وزارتخانه اطلاعات و معادن به مجموعه وزارتخانهها اضافه شد.
قانون تأسیس وزارت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ مرداد ۱۳۶۲ است و در آن تاکید شده که به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیش‌گیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد. پیش از آن وظایف این وزارت در دفتر نخست وزیری متمرکز شده بود.این وزارت نزدیک به یکسال بعد با رای اعتماد مجلس به دومین وزیر پیشنهادی عملا تشکیل شد.
پس از آن دو نهاد انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی نیز به وزارت تبدیل شدند.اما پس از جنگ ، وزارت سپاه در وزارت دفاع ادغام شد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تشکیل داد.
وزارت جهاد هم نزدیک به یک دهه بعد به سرنوشت وزارت سپاه دچار شد و در دولت هفتم در وزارت کشاورزی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد. تشکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شد و در تاریخ 26 مرداد 1379 با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی رفت که این لایجه در تاریخ6 دی 1379 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10 دی 1379 توسط شورای نگهبان تایید شد.
در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پيشبرد امور صنعتي و معدني در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي كشور و تمركز و يكپارچگي سياست‌گذاري و وظايف در امور صنعت و معدن و استفاده بهينه از نيروي انساني و امكانات موجود،وزارت صنايع و معادن از ادغام دو وزارت صنایع ( که خود چند سال قبل از آن وزارت صنایع سنگین را در خود ادغام کرده بود) ومعادن و فلزات تشکیل شد. قانون ادغام و تشکیل این وزارت خانه مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم دي ماه 1379مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ دهم دی ماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسید.
يک سال بعد از آن دو وزارت تعاون و رفاه تشکیل شدند تا شاهد کم شدن صندلی‌های وزارت در دوران اصلاحات نباشیم.
* دولت دهم و ماجراي ادغام وزارتخانهها
ماجراي ادغام وزارتخانهها در دولت دهم از آنجايي آغاز شد كه نمایندگان مجلس هشتم در دي ماه سال 89 تصمیمی گرفتند كه از آن به عنوان "ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه" یاد می‌شود.
این ماده تصریح می کند:"دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی
در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها
از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی
می‌رسد".
اما این پایان ماجرا نبود چراکه نمایندگان خانه سبز، قانونی به تصویب رسانده بودند که در آن صرفا به تعداد وزارتخانهها اشاره شده و هرگز به نحوه ادغام اشاره نشده بود و به عقیده صاحبنظران یکی از خطاهای نمایندگان ملت در اینجا رفم خورد چرا که مجلس فقط گفته بود دولت تعداد وزارتخانه ها را به 17 مورد برساند ولی نگفته بود که کدام وزارتخانه ها باید حذف یا ادغام شود.
همین امر موجب شد تا اصطکاک‌های مدیریتی اولیه متولد و باعث نامهربانی بهارستان و پاستور نسبت به هم شود.
دولت با استناد به اين قسمت از ماده 53 اعتقاد داشت، اختیار این که کدام وزارتخانه در کدام وزارتخانه دیگر ادغام شود در دست او است و با همين استدلال اصرار داشت اولا مجلس بايد ادغام وزارتخانه‌هاي پيشنهادي دولت را به تصويب برساند و بعد شرح وظايف وزارتخانه ادغامي در كارگروهي با حضور وزير انتخابي از سوي رئيس جمهور تدوين گردد.
اما در مقابل مجلس اعتقاد داشت که دولت پیش از هر اقدامی باید شرح کار وزارتخانههای جدیدالتأسیس را به تصویب مجلس برساند.
اما پس از كش و قوس‌هاي طولاني، سرانجام نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه - ۳۱ خرداد - با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن موافقت و وزارت " مسکن و شهرسازی" را تشکیل دادند.
همچنین مجلس هشتمی‌ها در نشست روز چهارشنبه 8 تیر با تشكيل وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و تأمین اجتماعی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر موافقت كردند و در مقابل دولت متعهد شد ظرف مدت 6 ماه شرح وظايف وزارتخانه هاي ادغام شده را به تصويب مجلس برساند.
حال با گذشت نزديك به دوسال و نزديك شدن به ماههاي پاياني دولت دهم هنوز چالش‌هاي ادغام وزارتخانهها به انتها نرسيده و دولت با عزم جديد براي تشكيل وزارت امور زيربنايي فصل جديدي با مجلسي‌ها گشوده است که عزل وزير ارتباطات در چند روز اخیر به این عرصه خوش آمدگویی کرد.
اما وزارت امور زیر بنایی چیست و از کجا وارد ادبیات مدیریتی کشور شد که اینگونه
مدیر و غیر مدیر را به فکر فرو برده است؟
سابقه تشکیل وزارت امور زیر بنایی به اواخر بهار سال 90 باز می‌گردد که نمایندگان مجلس هشتم به لایحه ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانههای راه و مسکن رای دادند، اما پس از 3 هفته نمایندگان با حذف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ادغام در وزارتخانههای راه و مسکن، عنوان لایحه وزارت امور زیربنایی را به وزارت راه و شهرسازی تغییر دادند؛ البته در آن برهه شورای نگهبان نیز تشکیل وزارت امور زیر بنایی را مغایر قانون اساسی دانست.
در ادامه باید به ماهیت وزارتخانه مهمی همچون ارتباطان و فناوری اطلاعات اشاره کرد که چرا از حساسیت این چنینی برخوردار بوده و بحث اولیه ادغام آن مخالفت‌هایی را در پی داشته است.
پیشینیه این وزارتخانه در تاریخ اداری ایران به سالی برمی‌گردد که پست در ایران به صورت «اداره» بوده و تمامی امور پستی در آن زمان توسط همین اداره صورت می‌گرفته است، یعنی سال 1297هجری قمری.
در این سال به سبب موفقیت‌هایی که به دست آمده بود، ناصرالدین شاه دستور داد تا موسسه پست آن روز به وزارت تبدیل شود و اداره آن را به "امین الملک وزیر وظایف و رئیس دارالشوری "سپرد. وی یک سال بعد یعنی در سال 1298 از وزارت وظایف و ریاست دارالشوری استعفا کرد تا برای رسیدگی به امور وزارتخانه جدید فرصت بیشتری پیدا کند. وزارت جدید پست همچنان توسط امین الملک و "میرزا رحیم" که به معاونت این وزارتخانه منصوب شده بود اداره می‌شد.
در 15 جمادی
الاول سال 1303 جزوه‌ای کوچک در 52 صفحه به نام تعرفه‌ی اداره‌ی جلیلیه‌ی پستخانه‌ی
ایران با چاپ سنگی منتشر شد،در این رساله نقشه‌هایی از جمیع تلگرافخانه‌ها، پست خانه‌ها
و چاپارخانه‌ها و خطوط پستی آن ایام آمده بود.به موجب
مندرجات آن رساله، کشور ایران در سال 1303 دارای 7 خط اصلی و پنج خط فرعی پستی
بوده است که از این سال
به بعد تغییرات عمده‌ای در اداره یا وزارت پست آن وقت به جز تغییر در تشکیلات
ساختاری و سازمانی آن صورت نگرفته است.
پس از صدارت امیرکبیر تحولات تازه‌ای در پست کشور رخ می‌نماید. به نحوی که فعالیت پست‌های کشورهای استعمارگر در ایران تعطیل می‌شود و پیک‌های پست ایران با نظم و نظامی که از سوی امیرکبیر در ترکیب وزارت پست شکل داده بود با سرعت و دقت بسیار امور مراسلاتی را انجام می‌دادند.
پست در سال 1327 هجری قمری دستخوش تغییراتی شد و تشکیلاتی نو یافت. اداره‌ی تلگراف در این زمان به پست اضافه شد و وزارت پست و تلگراف شکل تازه‌ای به خود گرفت. در سال 1321 ه. ق . اولین امتیاز تلفن به "بصیر الممالک" واگذار شد و به این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع به کار کرد. در 19 جمادی الاخر 1350 وزارت پست و تلگراف پیشنهادی به مجلس تقدیم کرد که با مصوبه‌ای سهام شرکت تلفن وقت را خریداری کند. پس از صدور این مجوز و خرید سهام شرکت تلفن از اواخر سال 1347 ه.ق. وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت.
از این سال
به بعد توسعه‌ی همه جانبه‌ای در این وزارتخانه صورت گرفت تا سال1382 که شرکتها و
مراکز متعددی زیر مجموعه‌ی آن را تشکیل می‌دادند و هر یک از آنها با توانمندی‌ها و
فعالیتهای بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در
بخش‌های پست و مخابرات شدند.
در سال 1382
همزمان با تصویب لایحه تغییر وظایف و نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به "
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"توسط مجلس شورای اسلامی و با توجه به تغییر
ساختار شرکت مخابرات ایران، مجموعه قوانین وظایف و اختیارات جدید این وزارتخانه،
تدوین و تصویب شد که از این رهگذر
سه شرکت ارتباطات دیتا – که در سال 1384 به فناوری اطلاعات تغییر نام داد –زیر
ساخت و ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران تشکیل شد و علاوه بر شرکت مادر
تخصصی مخابرات و پست، تشکیل دو سازمان فضایی و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و
دو شورای فرابخشی با عناوین "شورای عالی فناوری اطلاعات" و "شورای
فضایی"نیز بخشی از این تحولات به حساب می آید.
اما به دنبال
اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در تابستان سال
1388 و جدا شدن این شرکت مادر تخصصی از مجموعه وزارت ارتباطات، شرکت فناوری
اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهادهای حاکمیتی در بدنه وزارت باقی
ماند و شرکت ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران به بخش خصوی واگذارشد.
این وزارتخانه با قدمت و اهمیت وافر بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی توسط افراد زیر اداره شده است:
1-محمد اسلامی: در دولت موقت به
عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن وقت شروع به کار کرد.
2- شهید محمود قندی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت ریاست دانشکد‌ه‌ی
مخابرات و سپس از طرف شورای انقلاب به وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب شد و در
تاریخ 7 تیر 1360 با انفجار بمب توسط منافقین در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به
شهادت نائل آمد.
3- سید مرتضی نبوی: در سال 1359 به سمت
معاونت مالی اداری شرکت مخابرات و سپس به وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.
4- سید محمد غرضی: از سال 1364 تا 1376
به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن مشغول به خدمت بود.
5- محمد رضا عارف: از شهریور 1376 تا
خرداد 1379 به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن انجام وظیفه کرد بود.
6- نصرالله جهانگرد: از خرداد 79 تا
شهریور همان سال به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.
7- سید عبدا... میرطاهری: از مهر 79 تا
دیماه همان سال به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.
8- سید احمد معتمدی: از دیماه سال 1379
تا شهریور 1384 به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام وظیفه کرد.
9- محمد
سلیمانی: از شهریور سال 1384 تا شهریور 1388 به عنوان وزیر ارتباطات وفناوری
اطلاعات انجام وظیفه نمود.
10- مهندس رضا تقی پور: از شهریور سال
1388 تا آذر 1391.
11- علی نیکزاد سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آذر 91 تا کنون.
اما محمود احمدی نژاد 12 آذرماه سال جاری حکمی صادر کرد که روند چندین ساله این وزارتخانه پر ماجرا و تاثیر گزار را تغییر داد.
در این حکم آمده بود:
"بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس نیکزاد
نظر به تعهد و دانش و تجربیات ارزنده و به استناد اصل یکصد و سی و پنجم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس این حکم با حفظ سمت بعنوان سرپرست
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌گردید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
محمود احمدی نژاد"
البته این نامه پیوستی هم داشت:
"جناب آقای دکتر تقي‌پور
بدینوسیله از زحمات و خدمات جنابعالی در مدت تصدی مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات تشکر و قدردانی می‌کنم.
از خداوند متعال سلامتی و بهروزی و دوام توفیقات شما را در سایر عرصه‌های خدمت‌گذاری
به کشور، نظام و مردم خواستارم".
بلافاصله محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه رضاتقی پور وزیر سابق ارتباطات وفتاوری اطلاعات و علی نیکزاد وزیر فعلی مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -که بدون حضور تقی‌پور برگزار شد- در خصوص چرایی این ادغام گفت:" ما قدردان تقي‌پور هستيم و اگر نباشيم ناسپاسي کرده‌ايم و اتفاقي که افتاده است تنها به خاطر ادغام بوده و تکليفي است که مجلس براي دولت داشته است، دولت تا جايي که توانسته است وزارتخانهها را فشرده و انشاءالله اگر تکليف کوچک‌سازي و ادغام را بردارد ما راحت‌تريم و اين وزارتخانه را حفظ مي‌کنيم."
معاون اول رئیس جمهور در حالی از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن گفت گه این موضوع با مخالفت رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی مقامات رده بالا همچون رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور مواجه شد.
البته پیشتر که بحث ادغام وزارتخانه ارتباطات و اطلاعت در خرداد ماه سال گدشته مطرح شد، نهادهای امنیتی کشور با این موضوع مخالفت کردند به طوری که ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی نسبت به تبعات امنیتی ادغام وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانهها هشدار داده بودند.
امسال نیز به دنبال تصمینم دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسکن و شهرسازی، سردار غلامرضا جلالی که در ششمین نشست مشترک تعامل و هم‌اندیشی مسئولان کمیته پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی کشور سخنرانی می‌کرد نسبت به این تصمیم انتقاد کرد و گفت:"با رویکردی که دولت در ادغام این دو وزارتخانه در پیش گرفته است در مقابله با تهدیدات سایبری هماهنگ نبوده و می‌تواند باعث آسیب‌پذیری این حوزه شود و به دلیل اهمیت موضوع می‌طلبد مجلس در رسیدگی به آن توجه لازم داشته باشد".
البته در این نشست رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از این تصمیم انتقاد کرد و گفت:"ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و راه و مسکن و شهرسازی در شرایط فعلی به صلاح نیست و البته ادغام این دو وزارتخانه بستگی به نظر نمایندگان دارد و آنها به تضعیف نشدن جایگاه پدافند غیرعامل توجه دارند".
در همین راستا علی نیکزاد در حاشیه این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان پدافند غیر عامل ادغام وزارتخانه ارتباطات با راه و شهرسازی و مسکن را باعث تضعیف فضای سایبری کشور و مغایر با تقویت پدافند غیر عامل می دانند، گفت:" ادغام این دو وزارتخانه بستگی به نظر مجلس شورای اسلامی دارد و هرچه مجلس تصویب کند ما تابع مجلس هستیم".
اما این پایان ماجرا نبود چرا که نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه 21 آذر ماه به دو فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن ماه 53 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اصلاح می‌شد.
کلیات این طرح نیز که می‌افزاید: دولت مکلف است هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانهها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند" در جلسه علنی چهارشنبه 22 آذرماه با 162 رای موافق، 36 رای مخالف و 14رای ممتنع با دو سوم آراء به تصویب رسيد.
همچنین رئیس جمهور پس از پایان جلسه روز چهارشنبه22آذر هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران به تغییر و تحولات ایجاد شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: "هر گونه ادغام این وزارتخانه با وزارتخانههای دیگر قطعاً با همراهی مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و اگر دولت بنا داشته باشد این ادغام را انجام دهد لایحه آن را طبق قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد".
با این حساب باید منتظر بود و دید که در دوئل بهارستان و پاستور برای بار دوم چه کسی برنده خواهد شد و قطع و یقین بازنده اصلی این کشمکش کسی جز وزارت حیاتی کشور در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات نخواهد بود.
شاید در سال‌های آینده این اتفاق را مهمترین نقطه شکست یا پیروزی حوزه علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران با همه تحریم‌ها و تهدیدهای اعمال شده و همچنین با حجم گسترده ظرفیت نخبه جوانان نام ببرند.
گزارش از وحید عظیم نیا
انتهای پیام/