به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ابراهيم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در همایش روز جهانی مبارزه با فساد که روز گذشته 20 آذر 91 در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست‌های کلی نظام، دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری و اخلاق می‌بایست در عزل و نصب کارگزاران مورد توجه قرار گیرد چراکه منابع انسانی از بزرگترین سرمایه‌های ماست لذا برای کارآمدی نظام کارگزاران می‌بایست رویکردشان براساس دانش و تخصص و معنویت پی‌ریزی شود.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: در نظام جمهوری اسلامی می‌بایست حداقل معیشت برای شهروندان در نظر گرفته شود، برای رسیدن به این مهم باید بین شغل و شاغل سازگاری ایجاد شود و افراد مورد نیاز و کارشناس در این راستا به کار گرفته شوند؛ اضافی بر حداقل معیشت مبتنی بر عملکرد افراد است بدین معنی که هر کس کارش بیشتر باشد معیشت او نیز بهتر و بیشتر خواهد بود.
عزیزی با اشاره به وضعیت مناطق کمتر توسعه یافته تصریح کرد: می‌بایست برای حضور نیروهای کارآمد در استان‌های محروم براساس قانون اساسی پیش‌بینی‌های لازم به عمل آید تا همه شهروندان در همه استان‌ها از عدالت برخوردار باشند، چرا که پیروزی و بقای این نظام با رویکرد عدالت،جهاد و ایثار دوام خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان این مطلب که افراد بازنشسته در سازمان مدیریت و سرمایه انسانی نقش اساسی دارند، اظهار داشت: از وجود افراد بازنشسته در این سازمان و تجارب این عزیزان به نحوی شایسته استفاده می‌شود و این صاحب‌نظران همواره مورد توجه ما هستند.
وی در ادامه گفت: ما اندیشگاهی در مرکز توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی تاسیس کرده‌ایم که سیاست‌های مورد نظر مقام معظم رهبری در آنجا اجرا شود.
عزیزی رضایتمندی را عاملی در جهت تعادل کار و زندگی خواند و گفت: برای این هدف می‌بایست برنامه‌ریزی‌های پی‌ریزی شده برای کارمندان و افراد با توجه به مسائل خانواده باشد و این تشکیلات ما را به چشم‌انداز آینده می‌رساند همانطور که در قانون برنامه پنجم به این اصل مهم توجه شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به معرفی دو سامانه الکترونیکی پرداخت و گفت: سامانه‌های الکترونیکی کاربر ایران مردم همواره مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری بوده است؛ در این سامانه‌ها کارها در یک فضای مجازی تفویض می‌شود بدین صورت که فرد از دورترین نقطه کشور می‌تواند در اتاق خود وارد سیستم شود و کار خود را جلو ببرد؛ این عملکرد از سوی دستگاه مرکزی مورد حمایت و نظارت قرار می‌گیرد و خارج از قانون حرکت کردن در این سامانه‌ها وجود ندارد، چرا که طراحی سیستمیک قانونمند برای آن اجرا شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: حدود یک میلیون و 700 هزار کارمند در سطح کشور اطلاعات شخصی‌شان در این سامانه‌ها ذخیره شده است، بدین صورت که تمام اطلاعات کارمند در مورد دستمزد و بخش بیمه و ... به هم متصل است، لذا این سامانه‌ها بسیار مهم و کارآمد است و آگاهی مردم را در جامعه بالا می‌برد و دستگاه نظارتی کار زیرمجموعه‌های خود را از طریق این سامانه‌های الکترونیکی نظارت می‌کند تا همواره از تقاضاهای موازی و پراکنده جلوگیری شود.
عزیزی با اشاره به بحث ارتقای رضایتمندی در کار گفت:این بحث همواره مورد توجه رهبر انقلاب بوده است مبنی بر اینکه هر دستگاه باید حقوق مردم را مورد توجه قرار دهد؛ دستگاه اداری باید تکالیف‌شان برای مراجعین روشن شود و مردم به صورت شفاف، آگاه و با دسترسی آسان همواره کارهایشان با سرعت انجام شد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: قانونمندی، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، وجدان کاری و ساده زیستی از عواملی هستند که هر دستگاه می‌بایست برای احقاق حقوق شهروندان مورد توجه قرار دهد؛ موارد نامبرده بسیار مهم و مورد توجه رهبری در سیاست‌های کلی نظام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در بند 24 سیاست‌های کلی نظام سلامت اداری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی بحث‌های فرهنگی، قانونمندی و ... بوده که مورد توجه این سازمان است، بنابراین یکپارچگی اطلاعات و کار هماهنگ همواره تخلفات را در این مرکز کاهش می‌دهد و این مسئله در راستای رویکرد نظارت و کنترل این سازمان است چرا که نظام اداری باید مبتنی بر نوآوری، ابتکار و خلاقیت باشد.
انتهاي پيام/