بهمن كشاورز در گفتگو با خبرنگار
حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره وضعيت حقوق معلولان در ايران اظهار داشت: قانون جامع حمايت از معلولان در سال 1383 تصويب و لازم الاجرا شده و به موجب ماده 1 آن دولت موظف شده است زمينه‌هاي لازم را براي تامين حقوق معلولين فراهم كند و حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد.
وي تصريح كرد: در مواد مختلف اين قانون براي دستگاه‌هاي گوناگون وظايف و تكاليفي در راستاي اجراي مفاد قانون پيش بيني شده، به ويژه به موجب ماده 3، سازمان بهزيستي كشور موظف شده است خدمات متنوع و بسيار وسيعي را در اختيار معلولان قرار دهد و مزاياي گوناگوني نيز براي آن ها پيش بيني كرده است.
كشاورز با اشاره به آيين‌نامه اجرايي قانون گفت: در آيين‌نامه اجرايي قانون مواردي همچون تسهيل جا‌به‌جايي معلولين و ايجاد وسايل و امكانات براي اين مورد، الزام شركت هاي خودرو سازي به رعايت استانداردهاي لازم در وسيله نقليه عمومي جهت استفاده معلولان و جانبازان و نيز ساخت خودروهاي مناسب با حال آنها در نظر گرفته شده و در امور مختلف آموزشي و پرورشي و مانند اين‌ها معلولان و جانبازان به عنوان افرادي كه همواره بايد از توجه خاص برخوردار باشند تلقي شده است.
اين حقوقدان با بيان اينكه از اجرايي شدن اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن آمار دقيقي ندارد، گفت: امروز(19آذر91) در مجلس شوراي اسلامي
آليا نماينده مجلس شوراي اسلامي از وزير آموزش و پرورش سوال كرد كه چرا در استخدام 40 هزار نفر معلم سهميه 1400 نفري معلولان رعايت نشده است؟! پاسخ هاي وزير نه آليا را قانع كرد نه مجلس را. كشاورز در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در مورد معلولان جنگي به ويژه كساني كه ضايعات جدي مثل قطع نخاع دارند يا مثلا دست و پاي خود را از دست داده اند قضيه به كلي به گونه اي ديگر است، يعني نمي توان تجسم كرد جامعه در قبال آنان چه كار يا كارهايي بايد بكند كه بتوان گفت جزء كوچكي از فداكاري و بزرگواري اين عزيزان را جبران كرده است.
وي در توضيح حقوق معلولان عادي اظهار داشت: اگر قانون سال 83 و آيين نامه هاي آن به درستي اجرا مي شد- يا بشود- وضعيت معلولان ما كاملا قابل قبول ارزيابي مي شد، اما گمان نمي كنم چنين اتفاقي افتاده باشد چراكه نمونه عيني آن سوال نماينده مجلس شوراي اسلامي از وزير آموزش و پرورش بود.
گفتني است، رييس‌جمهور قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت را كه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده براي اجرا ابلاغ كرد. بر اساس تبصره هاي اين قانون ، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور) و بنياد شهيد و امور ايثارگران به‌عنوان مراجع ملي كنوانسيون تعيين مي‌شوند تا با هماهنگي يكديگر نسبت به اجراي مفاد كنوانسيون اقدام كنند . بر اساس اين قانون، دولتهاي عضو متعهد مي‌شوند تحقق كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هيچگونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء دهند و بدين منظور، دولتهاي عضو متعهد مي شوند تمامي تدابيرقانوني، اداري و ساير تدابير را در جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون اتخاذ كنند و حمايت و ارتقاي حقوق بشري افراد داراي معلوليت را در تمامي سياستها و برنامه‌هاي خود مد نظر قرار دهند
انتهاي پيام/