نياز 7 كشور، كمر تحريم‌هاي ضد ايراني امريكا را همچنان مي‌شكند
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، همزمان با اعلام اين خبر، رويترز گزارش داد كه انتظار ميرود كه دوره شش
ماه مستثني شدن چين و سنگاپور كه ۲۵ دسامبر( ۵دي) به پايان ميرسد، دوباره
تمديد شود.
پيشتر در ماه سپتامبر گذشته نيز ژاپن به همراه ۱۰ كشور
عضو اتحاديه اروپا به دليل كاهش خريد نفت از ايران از سوي دولت امريكا از
حضور در تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران معاف شده بودند تا عملاً همه مشتريان
اصلي و فرعي نفت ايران بتوانند به خريد نفت خود از ايران ادامه بدهند.
اگرچه
مقامات دولت امريكا اعلام كرده‌اند كه مستثني شدن از تحريم خريد به شرط
كاهش ميزان خريد نفت از ايران توسط اين كشورها صورت مي‌گيرد و رسانه‌هاي
غربي مدعي هستند كه انتقال محموله‌هاي نفتي ايران در سال ۲۰۱۲ ميلادي در
اثر تحريم‌هاي اقتصادي امريكا و اتحاديه اروپا با هدف قطع درآمدهاي خارجي
تهران، به نصف كاهش پيدا كرده است، اما كارشناسان معتقدند كه با توجه به
نياز واقعي بازار و نبود قدرت تامين اين بازار توسط ساير توليدكنندگان نفت،
خريداران نفت ايران مجبور هستند بقيه نياز خود را از بازار سياه نفت تامين
كنند كه باعث شده است ميزان توليد و صادرات نفت ايران عملاً با شيب بسيار
كمتري از آنچه امريكايي‌ها مي‌خواستند كاهش يابد و ايران فرصت بيشتري براي
مديريت عوارض تحريم و جايگزيني منابع درآمدي گوناگون با صادرات نفت خام
داشته باشد، به ويژه آنكه بسياري از اقتصاددانان معتقدند تحريم‌هاي كنوني
فرصتي بزرگ براي ايران براي خارج شدن از بند اقتصاد وابسته به نفت و تبديل
شدن به اقتصادي متكي بر درآمدهاي حاصل از محصولات متنوع صادراتي است.
امريكايي‌ها با درك كند بودن روند تاثيرگذاري تحريم‌هاي خود تقلاي جديدي را
آغاز كردند كه تحريم‌هاي جديد كنگره امريكا بود كه طبق آن موانع بيشتر
ديگري بر سر راه صادرات نفت ايران گذاشته مي‌شود.
در همين رابطه
«ديويد كوهن» معاون وزير خزانه‌داري امريكا در امور مبارزه با تروريسم و
اطلاعات مالي، روز پنج‌شنبه ضمن سخنراني در بنياد دفاع از دموكراسي اعلام
كرد كه دولت واشنگتن قرار است در ششم فوريه سال ۲۰۱۳ ميلادي طرح جديدي را
با هدف تحميل محدوديت‌هاي قابل‌توجه بر درآمدهاي نفتي ايران كه پيشتر نيز
هدف تحريم قرار گرفته‌اند، اجرايي كند.
به گفته كوهن، اين قانون
جديد محدوديت‌هاي سختي را در رابطه با چگونگي استفاده از سود حاصل از
صادرات نفتي ايران اعمال مي‌كند و نيازمند اين است كه بانك خارجي كه مديريت
معاملات مرتبط با فروش نفت ايران را انجام مي‌دهد، بايد اطمينان حاصل كند
كه پرداخت‌هاي انجام شده در حسابي داخل كشور وارد‌كننده نگهداري مي‌شود و
اينكه اين پرداخت‌ها تنها براي تجارت‌هاي مجاز بين كشور وارد كننده و ايران
مورد استفاده قرار مي‌گيرند. كوهن در اين باره ادامه داد: ما به افزايش
فشار مالي بر ايران مادامي كه ضرورت داشته باشد، متعهد هستيم و در پي
راه‌هاي مبتكرانه‌اي خواهيم بود كه نظام ايران بر اساس آنها بهاي مالي
رفتار خود را پرداخت كند.
در همين حال كارشناسان معتقدند با ادامه
بحران مالي غرب و نياز كشورهاي اروپايي و آسيايي و حجم وسيع مشتريان نفتي
ايران هر دور از تحريم‌هاي ايران عملاً با راه‌هاي دور زدن زيادي روبه‌رو
است كه تنها ايران نياز به چنين اقدامي ندارد، بلكه عمده مشتريان نفت ايران
به واسطه نياز راه‌هاي دور زدن تحريم و گاه گاهي بي‌اعتنايي آشكار به
تحريم‌ها را در پيش مي‌گيرند كه نمونه آن سخنان اخير نخست‌وزير تركيه بود.
او چند روز پيش اعلام كرد نمي‌تواند با تحريم‌هاي غرب عليه ايران به طور
كامل همراهي كرده و صادرات گاز ايران به تركيه را متوقف كند.
آمانو: بازرسي از پارچين مفيد است در
آستانه مذاكرات ايران با آژانس در اواسط ماه جاري ميلادي و همچنين افزايش
زمزمه‌ها مبني بر آماده شدن ۱+۵ براي بازگشت به ميز مذاكره با ايران در
همين ماه، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بدون اشاره به درخواست‌هاي
فراتر از تعهدات قانوني ايران در معاهده منع اشاعه هسته‌اي سخناني غيرفني
به زبان آورد و اعلام كرد كه با وجود مذاكراتي كه با ايران داشته‌ايم
پيشرفت كمي در اين رابطه حاصل شده كه بتوان گفت آيا ايران به دنبال سلاح
هسته‌اي هست يا نه؟
به گزارش لس آنجلس تايمز، يوكيو آمانو بار ديگر
سخنان گذشته خود را در خصوص آنچه عمليات پاك‌سازي فعاليت‌هاي هسته‌اي
نظامي در پايگاه نظامي پارچين خوانده مي‌شود، تكرار كرده و گفته است ادامه
اين روند، توان راستي‌آزمايي آژانس را مي‌كاهد با وجود اين وي اعلام كرد كه
بازرسي از سايت پارچين مفيد خواهد بود.
موضوع پارچين و وجود اتاقك انفجار در اين محل براي اولين بار در سال ۲۰۰۳ ميلادي مطرح شد.
اين
سايت در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ مورد بازرسي قرار گرفت و همه ادعاهاي مطرح شده در
باره آن رد شد. در سال ۲۰۱۱ ميلادي تصاوير ادعايي دستاويزي براي اعمال
فشار به ايران قرار گرفت و در سال جاري هم بازهم با استناد به تصاوير
ماهواره‌اي مدعي فعاليت در سايت پارچين شده و خواهان بازرسي از آن هستند.