وي ادامه داد: هر جنايتي در اين دادگاه قابل پيگرد نيست و تنها به 3 جنايت( نسل‌کشي، تجاوز، قتل) رسيدگي کرده که اين جرايم بين‌المللي تحت عنوان صلاحيت ذاتي اين دادگاه قابل پيگيري است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اين معاهده نمي‌تواند نسبت به کشورهايي که عضو اين معاهده نيستند اعمال شود، گفت: اين امر تحت عنوان صلاحيت جهاني بررسي مي‌شود تا اينکه حتي کشورهاي غير عضو نيز درمحمدوده صلاحيت اين ديوان قرار گيرند اما دولت آمريکا از اين امر سرباز زده و با تهديد و زور مصونيت را براي اتباع خود فراهم کرده است.
ميرمحمد صادقي با بيان اينکه آمريکا در زمان بوش امضاي اين اساسنامه را خلاف مقررات بين‌المللي پس گرفت، اظهار داشت: مخالفت‌هاي آمريکا با (icc) ديوان بين‌المللي کيفري با هدف عدم محدوديت صلاحيت کشورش در جامعه جهاني صورت مي‌گيرد.
وي در توضيح قضيه دارفور تصريح کرد: ملاحظات سياسي در شوراي امنيت باعث دخالت در ديوان شده است، مانند قضيه رئيس جمهور سودان با وجود عدم عضويت در ديوان اين پرونده از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع داده شد که آمريکا در اين مساله راي ممتنع داد چرا که پررنگ شدن نقش ديوان را در جامعه جهاني مشاهده کرده و اين نشان از کمرنگ شدن مخالفت آمريکا با ديوان است.
اين استاد دانشگاه در پايان با اشاره به حجم کم پرونده‌هاي مطروحه در اين ديوان،خاطرنشان کرد: چه بسا بسياري از اين پرونده‌ها در محاکم داخلي بررسي مي‌شدند اما هدف ارعابي ديوان و مبارزه با بي‌کيفري از اصل اين آمار مهم‌تر است.
گفتني است؛ روز گذشته همزمان با دهمين سالگرد تاسيس ديوان بين‌المللي كيفري همايشي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
انتهاي پيام/