به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، عليرضا ديهيم رئيس
دانشكده روابط بين‌الملل وزارت خارجه در دهمين سال تولد دادگاه بين‌المللي كيفري در
دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به ماده 27 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري اظهار داشت:
ماده 27 اين اساسنامه به اين اشاره شده است كه مسئولان و مقامالت كشوري از مصونيت
قضايي برخوردار نبوده و همه در مقابل قانون يكسان هستند و اين امر خلاف قانون
داخلي ايران است اما به معناي نقض آن نيست.
وي ادامه داد: آمريكا و كشورهاي قدرتمند خود را از اين مساله مبّري
كرده و از اين امر به نفع خود استفاده مي‌كنند و در مواقعي كه به نفعشان نباشد اين
ماده را به فراموشي مي‌سپارند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به پرونده كذايي "آميا" سال
1994 گفت: ابتداي امر، بمب گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان
آرژانتین به دليل مطرح شدن شكايت عليه ايران، مسئولان جمهوري اسلامي مورد توجه اين مساله قرار گرفتند و مي‌خواستند مقامات
ايراني را مجازات كنند اما پس از
بررسي در اجلاس اينترپل بر اساس نظر شوراي اجرايي پليس بين‌الملل به نفع
جمهوري اسلامي ايران راي صادر شده و از تعقيب مقامات مورد اتهام ايراني
در اين پرونده، ممانعت بعمل آمد.
وي همچنين به موارد ديگري از جمله شكايت عليه وزير دفاع پيشين آمريكا
و اسرائيل اشاره كرد و اظهار داشت: اين افراد از قوانين ديوان سرباز زده و در
جرايم بين‌المللي مصونيت قضايي افراد و مقامات خود را اعمال مي‌كنند و اين در حالي
است كه خواستار اجراي صلاحيت ديوان بر مسائل داخلي ايران هستند ولي مقامات خود از
مصونيت قضايي برخوردارند.
ديهيم در پايان خاطر نشان كرد: تعارض كشورهاي استكباري در اجراي قوانين
نشان دهنده اين است كه كشورها در حالي از قوانين اطاعت مي كنند كه
صلاحيت داخلي آنان حفظ شود!
انتهاي پيام/
