اين استاد دانشگاه ادامه داد: کشورها در عين صلاحيت سرزميني و حقوق داخلي در ديوان بين‌المللي کيفري عضو بوده و خواستار زندگي مسالمت اميز و اجراي عدالت در جامعه جهاني هستند.
وي با بيان اينکه اجراي عدالت در برخي مواقع مي‌تواند مخل نظم بين‌المللي باشد، تصريح کرد: در ماده 64 قانون آيين دادرسي کيفري ايران، احاله دادرسي پيش بيني شده که به منظور حفظ نظم و امنيت هرگاه رئيس قوه يا دادستان تشخيص دهد، پرونده به مرجع ديگري ارسال مي‌شود؛ زيرا ممکن است پرونده مخل نظم عمومي باشد در نتيجه در محل ديگري به منظور حفظ نظم رسيدگي مي‌شود.
آزمايش تصريح كرد: اجراي عدالت در مورد مسئولان کشور و رفع مصونيت قضايي مي‌تواند صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بياندازد، اما اين امر در اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري ذکر شده و مقامات را درمقابل قانون يکسان شمرده که اين مساله خلاف حقوق داخلي ايران است، در نتيجه اگر اجراي عدالت صلح و امنيت را برهم زند راهي جز انصراف از اين موضوع باقي نمي‌ماند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري به نعل و ميخ مي‌کوبد، خاطرنشان کرد: اساسنامه ديوان از سمتي اجراي عدالت را از همه چيز مهم‌تر مي‌داند اما از سويي ديگر در ماده 16 اساسنامه بيان مي‌کند که اگر صلح و امنيت بين‌المللي ايجاب کند، اجراي عدالت متوقف شود كه اين اساسنامه به دليل سياسي نگري ارزش چنداني ندارد.
گفتني است؛ روز گذشته همزمان با دهمين سالگرد تاسيس ديوان بين‌المللي كيفري همايشي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
انتهاي پيام/