رئيس دانشكده حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران مركز ادامه داد: اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري ماهيتا يك معاهده بوده و كشورها براي پذيرفتن اين معاهده و اجراي آن در قوانين داخلي بايد به قانون اساسي و ابعاد سياسي آن توجه كند.
وي تصريح كرد: اگر قانون اساسي مخالف با قوانين دادگاه بين‌المللي باشد، راه حل اصلي براي اين مساله عدم پذيرش اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري است اما برخي كشورها حضور خود را در ديوان الزامي دانسته و اقدام به تغيير و تجديدنظر در قانون اساسي كرده و به عضويت ديوان درآمده و در برخي كشورهاي ديگر نيز قانون اساسي را تفسير كرده‌اند كه در اثر آن تفسير، تعارض بين قانون اساسي و مقررات اساسنامه ديوان برطرف مي‌شود.
شريعت باقري با بيان اينكه ايران تنها كشور است كه راه چهارمي هم دارد اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام به حكم اصل 112 قانون اساسي در صورتي كه موردي را شوراي نگهبان تاييد نكند مي‌تواند آن را تصويب كند، يعني بدون اينكه قانون را تجديد يا تفسير كنيم مي‌توانيم قواعدي را وضع كنيم.
وي همچنين به بحث بازنگري در حقوق ايران اشاره كرد و گفت: اصل 107 قانون اساسي به بازنگري در اين قانون اشاره كرده كه با وجود اين امر هم مي‌توان قواعدي خارج از اصول قانون اساسي تصويب كرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به ماده 27 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري خاطرنشان كرد: برخي كشورها در حقوق داخلي خود مصونيت قضايي مقامات را اعمال مي‌كنند اما در حقوق بين‌الملل افراد از مصونيت قضايي برخوردار نيستند كه وجود اين امر قانون داخلي را نقض نمي‌كند و تنها در موارد بين‌المللي قانون خارجي اعمال مي‌شود.
انتهاي پيام/