به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني در همايش ثروت ملي، توسعه پايدار اظهار داشت: برپايه اين همايش فرصتي مغتنم براي تأمل، انديشه و عملکرد صندوق هاي نفتي و يا همان ثروت ملي است.
وي ادامه داد: فلسفه شکل گيري اين صندوق از منظر اقتصاد کلان خنثي سازي اثر مازاد درآمدهاي نفتي برپايه پولي و پيشگيري از تورم حاصل از آن و از نظر اقتصاد خرد، توجه به کيفيت و حفظ منابع بين نسلي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سابقه شکل گيري اين صندوق به 6 دهه قبل باز مي گردد گفت: اما نيمي از اين صندوق از سال 2005 به بعد تأسيس شده است.
حسيني تصريح کرد: 3 ويژگي اصلي اين صندوق ها تحت تملک دولت و مستقل از مديريت پولي کشور بوده است و داراي مجموعه متنوعي از ابزارهاست.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تشکيل صندوق توسعه ملي، تکميل يافته تأسيس شرکت سرمايه گذاري خارجي و حساب ذخيره ارزي در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه است که البته ارزيابي عملکرد حساب ذخيره ارزي در شکل گيري اين صندوق موثر بوده است.
حسيني در ادامه به 4 مزيت صندوق توسعه ملي نسبت به حساب ذخيره ارزي اشاره کرد و گفت: مزيت نخست جايگاه حقوقي اين صندوق ها است چرا که اين جايگاه به صراحت در سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه عنوان شده و تغيير اصول آن با قوانين عادي امکان پذير نيست.
وي ادامه داد: دومين مزيت شکل و جايگاه حقوقي صندوق است که اين مزيت به ماندگاري صندوق و بهبود عملکرد آن کمک مي کند.
وي تکوين نسبي قانون تأسيس يا اساسنامه صندوق توسعه ملي را از باب فرآيندهاي لازم ديگر مزيت اين صندوق عنوان کرد و گفت: صندوق به دنبال طرح تحول نهادي در اقتصاد ايران و ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تأسيس شده است.
حسيني افزود: به موجب اين مزيت صندوق مي تواند در فضايي که اصلاحات نهادي مانع از فعاليت دولت شود از بخش خصوصي حمايت کند و اين امر موجب تقويت رويکرد توانمندسازي بخش خصوصي از جانب دولت مي شود.
وزير امور اقتصادي با تاکيد بر اينکه در تاسيس اين صندوق بايد به نکاتي توجه داشته باشيم افزود: در اين مسير نيازمند بازخواني نقشه تامين مالي دولت هستيم و اگر بخواهيم يکي از اهداف مهم صندوق را که همان حذف نسل سهم آينده از منابع نفتي است دست يابيم بايد جايگاه مناسب براي درآمدهاي نفتي پيدا کنيم.
وي افزود: اگر بخواهيم بخش بيشتري از درآمدها به صندوق ريخته شود بايد لايحه اصلاح قانون ماليات ها به کسوت قانون درآيد و درآمدهاي دولت از بخش ماليات افزايش يابد تا وسوسه استفاده از منابع صندوق توسط دولت ها ايجاد نشود.
حسيني با بيان اينکه نارسايي منابع مالي يکي از مشکلات اقتصاد ايران محسوب مي شود افزود: طرح هاي نيمه تمام بسياري در بخش خصوصي وجود دارد که منتظر تامين مالي هستند و اين امر به افزايش دوره ساخت آنها منجر شده است.
وي با تاکيد بر اينکه نارسايي منابع بايد به تلفيق منابع تبديل شود تصريح کرد: منابع پس اندازي کشور همچنين مي تواند جاذبه اي براي جذب سرمايه خارجي محسوب شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي متذکر شد: در راهبرد سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي بايد به سرمايه گذاري در بازارهاي مالي هم انديشيده شود و به رفع ممنوعيت هاي قانوني آن پرداخته شود.
حسيني با بيان اينکه صندوق مي توان به ديپلماسي و روابط اقتصادي خارجي کشور کمک کند خاطرنشان کرد: اين صندوق مي تواند در صدور خدمات فني و مهندسي و اجراي پروژه توسط پيمانکاران ايراني در خارج از کشور ايفاي نقش کند./س