اين كارشناس حقوق بين‌الملل ادامه داد: هدف از مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس كه به یکباره اهلیت زنان را برای انجام امور خود محدود و این سن را از 18 سالگی به 40 سالگی تغییر داده است، مشخص نيست.
وي ناديده گرفتن عدم اجازه ولي قهري در اين طرح را از معايب اصلي اين طرح دانست و گفت: در اين طرح اشاره به اين امر كه اگر به هردليلي پدر يا جد پدري به دختران اجازه خروج از كشور را صادر نكند، نشده و در صورت عدم اجازه ولي قهري دادگاه رسيدگي به اين امر را در صورت شكايت بر عهده مي‌گيرد كه اين امر مدت زمان زيادي را سپري كرده و اعتبار امر فرد مورد نظر منقضي مي‌شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان با اشاره به نواقص موجود در اين طرح خاطرنشان كرد: براي اجرايي كردن طرح صدور گذرنامه براي دختران با اذن ولي قهري، ايرادات وارد بر آن مرتفع شده و تبعات سوئي که در جوامع بين‌المللي داشته روشن شود.
انتهاي پيام/