به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري البشير ؛ اين دادگاه روز گذشته اولين جلسه خود را به رياست قاضي عبدالولي شعباني برگزار کرد و تصميم گرفت بررسي پرونده برخي از متهمان دوران انقلاب يمن را تا زمان اعلام نظر دادگاه عالي درباره مصونيت حقوقي رئيس جمهوري سابق و اعضاي خانواده وي به تعويق بيندازد.
دادگاه بدوي از دادگاه عالي کشور خواسته است که به طور مشخص نظر دهد آيا مصونيت قضايي علي عبدالله صالح و خانواده وي با قانون اساس کشور همخواني دارد يا خير؟