به گزارش خبرنگار
سیاسی باشگاه خبرنگاران، محمود احمدینژاد پيش از ظهر امروز در اولین همایش "قوه مجریه در قانون اساسی" كه در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه نظام اجتماعی مهمترین رکن قانون اساسی است، اظهار داشت: قانون اساسی مهمترین قانون در هر کشور بوده لذا در آن اندیشهها ، نظریههای حاکمیتی و مطالعات چند صد ساله و مفاهیم دینی مرتبط، ارزشهای انسانی در خود جای داده است.
وی افزود: کسانی که به دنبال حکومت عادلانه و نبوی هستند باید از قانون اساسی پیروی و تبعیت کنند.
رئیسجمهور یادآور شد: این حرفها به معنای کامل بودن این قانون نیست و با در نظر گرفتن پیشرفت و کمال جامعه باید اصلاحاتی در آن صورت پذیرد و به طور کلی به این معنی نیست که این قانون وحی منزل است و نباید به آن دست زد.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: نواقصی که در این قانون اشاره شده به دلیل آن است که کسانی که این قانون را تدوین کردهاند، فاقد تجربیات حکومتمداری بودهاند.
وی عنوان کرد: قانون اساسی تنها سند مکتوب و مصوب میثاق ملی است همچنین مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به شمار میرود.
رئيسجمهور اظهار داشت: اجرای قانون اساسی موجب تکریم و کرامت انسانها خواهد شد و انسان نیز در اجرا و انتشار این قانون نقش کلیدی را ایفا میکند.
احمدینژاد عنوان کرد: آزادی منشا کرامت انسانی است و کرامت نیز مستلزم استقلال است.
وی افزود: ملتی که خواهان استقلال است، میخواهد با کرامت زندگی و حرکت کند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: قانون اساسی باید شکلدهنده نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.
احمدینژاد با اشاره به وجود ساختاری اجتماعی در قانون اساسی گفت: قانون اساسی یک ساختارهایی برای نظام اجتماعی پیشبینی کرده که در صورت چیده شدن آنها، شاهد یک نظام متوازن و با کمال برای انسانها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی باید اختیارات و مسئولیتها به طور متوازن پیشبینی شده باشد، اظهار داشت: گاهی شاهد آن هستیم که اختیارات بر قوه مجریه در مقایسه با مسئولیتها بسیار پایینتر بوده و ما را نیز در انجام این مسئولیتها و وظیفهها دچار مشکل کرده است.
رئیسجمهور عنوان کرد: هر قوه و مسئول باید در حد اختیارات خود مسئول باشد.
احمدینژاد با بیان اینکه تنظیم روابط بین قوا از موارد مهم ذکر شده در قانون اساسی است، گفت: شان روابط قوا شان قانون اساسی است که انجام آن باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل آن منطبق باشد این در حالی است که آحاد مردم نیز به آن رای دادند و باید آنها آن را درست بپدارند تا این قانون با تفسیر جدید به اجرا درآید.
رئیسجمهور در خصوص تغییر اصول قانون اساسی اظهار داشت: تغییر اصول قانون اساسی روال مشخصی دارد که طبق آن باید با دستور رهبری هیئتی تشکیل و قانون اساسی جدید تنظیم و به رفراندم گذاشته شود.
وي خاطرنشان کرد: نميتوان با تفسير و يا ارجاع موارد مورد نظر خود به تشخيص مصلحت نظام قانون اساسي را عوض کرد.
احمدي نژاد ادامه داد: برخي با بيان مصلحت به عنوان بهانه قصد تغيير اين قانون را دارند لذا مصلحت بايد به وسعتي باشد که آحاد مردم آن را مصلحت بدانند و مصلحت نيز براي موارد استثنايي بوده و مربوط به قاعده يا دور زدن قانون اساسي
نيست.
وي تنها مقام به عنوان نماينده کل ملت را رئيس جمهور دانست و گفت: رئيس جمهور بالاترين سطح نمايندگي از مردم را دارد و بخش مهم مردم سالاري و جمهوري نيز در راستاي رئيسجمهور متبلور ميشود.
احمدي نژاد با اشاره به تصميمگيري مجلس براي کشور اظهار داشت: اگر در بهترين شرايط به ورود نمايندگان مجلس و آراي کسب شده دقت کنيم ميبينيم که در دور اول اين انتخابات 30 درصد مردم شرکت ميکنند و رأي ميدهند در حالي که 70 درصد آنها در اين انتخابات مشارکت ندارند.
وي ادامه داد: آمار اين انتخابات نيز در مرحله دوم کمتر خواهد بود درحالي که اکنون اين اقليت بر اکثريت تصميمگيري ميکنند.
احمدي نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به تغيير اصلاح قانون انتخابات که از سوي برخي نمايندگان مطرح شده است، اظهار داشت: نفس اين کار خلاف قانون اساسي و مخالف اصل 6 و 115 است.
وي ادامه داد: انتخابات آزاد حق مردم و يک ضرورت است و اينکه بخواهند صلاحيت رئيس جمهور را به عدهاي بدهند که نماينده مردم نيستند، درست نيست.
رئيس جمهور عنوان کرد: عدهاي ميخواهند با محدود کردن مردم برسر جاي خود بمانند.
احمدي نژاد تصريح کرد: مردم نيز اين رفتار را نخواهند پذيرفت و ما نيز همواره تمام تلاش خود را براي جلوگيري از نقض قانون اساسي بکار خواهيم گرفت.
وي ادامه داد: نمايندگان مجلس نبايد اقدام مهم خلاف قانون اساسي را در پرونده کاري خود ثبت کنند.
رئيس هيئت نظارت بر قانون اساسي خاطرنشان کرد: تلاش در دخالت اجرا سابقه داشته و بعضيها فکر ميکنند زمان قاجار است و فکر ميکنند تمام حقوق مردم در مجلس است.
احمدي نژاد با بيان اينکه تلاش شد با حق وتو رئيس بانک مرکزي عزل و نصب شود، اظهار داشت: اکنون نيز آنها با ادامه روند کارهاي گذشته خود به فکر انتخاب رئيس جمهور منتخب خود هستند.
وي عنوان کرد: اگر قانون اساسي را اجرا کنيم هيچ مشکلي پيش نميآيد زيرا استبداد از همين صحبتها پيشميآيد.
احمدينژاد با پرسش چند سوال مبني براينکه آيا اداره زندانها و پزشک قانوني زيرنظر قوه مجريه يا قضاييه است، عنوان کرد: دو مجموعه ذکر شده زيرنظر قوه قضاييه بوده و اين امر در حاليست که جديدا هم اعلام شده که ميخواهند کانون وکلا را هم زيرنظر خود بگيرند در نتيجه ميخواهند همه کارها زيرنظر يک قوه باشند.
رئيسجمهور با بيان اينکه هيئتهاي نظارتي بسياري در سه قوه وجود دارد، تصريح کرد: وجود هيئت نظارت نيز بسيار خوب و موجب انجام درست کارهاست اما هيئت نظارت قواهاي ديگر تنها به فکر نظارت برقوه مجريه هستند تا نظارت بر قواي خود.
وي با طرح اين سوال که آيا مجلس حق تغيير لايحههاي ارسالي دولت را به طوري که جهتگيري آن تغيير کند دارد، گفت: اگر اين حق براي مجلس وجود داشته باشد عواقب اجراي آن با وجود تغيير انجام آن لايحه برعهده چه کسي است.
رئيس هيئت نظارت بر قانون اساسي در خاتمه خاطرنشان کرد: تغيير ساعت موضوعي بود که دولت با آن مخالف بود و براي مخالفت خود دلايل محکمي را بر صرفهجويي در اين کار به مجلس در جهت انجام نشدن اين تغييرات اعلام کرده بود اما مجلس نيز با استدلال خود اين قانون را براي اجرا به دولت ابلاغ کرد و ما نيز به ناچار آن را اجرا کرديم.
انتهاي پيام/