نگاهي به قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران رئيس جمهور در رأس قوه مجريه داراي وظايف و اختيارتي است. بر طبق مفاد اصل 113 قانون اساسي پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد.

رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم و به مدت 4 سال انتخاب مي‌شود و طبق مفاد اصل 114 قانون اساسي انتخاب مجدد او به صورت متوالي فقط براي يكبار ديگرممكن است. حكم رياست جمهوري پس از انتخاب از طرف مردم بوسيله مقام رهبري امضا تنفيذ مي‌شود.

قانون انتخابات رياست جمهوري در 94 ماده و 29 تبصره در روز پنجم تيرماه 1364 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. پس از تصويب اين قانون در چارچوب آن انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود.

موادي از آن در تاريخ 17/1/1372 و تاريخ 28/2/1372 اصلاح گرديد. فصل دوم اين قانون به شرح كيفيت انتخابات پرداخته و انتخابات را به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي معرفي  نموده است. و هم چنين تكليف را در مورد تعداد مراحل انتخابات، فوت كانديداها، شمارش آراء، تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي، همكاري كاركنان دولتي با مراكز اخذ رأي، وظايف صدا و سيما در برنامه‌هاي آموزشي، وظايف نيروي انتظامي، آراي قابل شمارش، شرايط صندوق‌هاي اخذ رأي، شرايط آراي قابل شمارش، وظايف وزارت كشور، جرايم مرتبط با انتخابات روشن نموده است.

فصل سوم به تبيين شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان مي‌پردازد. طبق ماده 35 اين قانون انتخاب‌شوندگان، بايد از رجال مذهبي، سياسي، ايراني‌الاصل، داراي تابعيت ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشد.

فصل چهارم به معرفي هيات‌هاي اجرايي انتخابات در شرايط اين هيات‌ها وظايف و نحوه انتخاب آنها و هيات‌هاي خارج از كشور مي‌پردازد.

درفصل پنجم نحوه اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري مي‌پردازد. در ماده 55 اين قانون مقرر داشته كه داوطلبان بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخاب به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را با مدارك لازم تحويل نمايند. در ماده  57 شوراي نگهبان موظف گرديده ظرف  5روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد.

فصل ششم اين قانون به تبيين شرايط تبليغات و نحوه برگزاري آن مي‌پردازد در ماده 66 اين قانون مقرر مي‌دارد فعاليت‌‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسما از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.
 
درفصل هفتم به شكايت و نحوه رسيدگي به اين شكايت مي‌پردازد. در تبصره 1 ماده 80 مقرر نموده كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي‌توانند ظرف 3 روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا تنظيم كنند.

فصل هشتم به مجازات مجرمين مذكور در ماده 33 مي‌پردازد و ميزان مجازات را تعيين مي‌نمايد. تحولات اجتماعي و سياسي و تجربيات به دست آمده خلال اين سال‌ها و نيز بهره‌گيري از قوانين برخي كشورها، تغييراتي چند در اين قانون را مناسب بلكه ضروري ساخته است. از طرفي با نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري زمان استفاده از تجربيات قبلي و دستاوردهاي ساير كشورها در همين ايام شايد مناسب باشد و تأخير در آن عملا 4 سال ديگر نتيجه ي اصلاح قانون را به تأخير مي‌اندازد.

طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري سه شنبه دوم آبان ماه 1391 در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي نهايي شده و اکنون هم در مجلس در حال بررسي است. در اين طرح اصلاحات برخي مواد قانون انتخابات رياست جمهوري وارد گرديده كه اثراتي را خواهد داشت.

اين لايحه باعث گرديده به جاي اينكه شركت در انتخابات همه‌گير شود منحصر به حضور گروه‌‌هاي خاصي در انتخابات شود. اساسا فلسفه قانون‌گذاري در نظر گرفتن خواسته‌هاي مردم است وبايد قانون به گونه‌اي وضع گردد كه نظر مردم را تامين نمايد. لذا نبايد در قانون انتخابات به گونه‌اي رفتار كنيم كه يا دامنه حضور كانديداها در انتخابات گسترده شود به طوري كه براي بعضي از كانديداها شركت در انتخابات به عنوان تفنن و سرگرمي باشد و يا آن قدر اين دامنه را محدود كنيم كه كانديداها قادر به شركت در انتخابات نباشند.
 
مطابق ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري "رجل سياسي و مذهبي" بودن، ايراني‌الاصل بودن، داشتن تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، مدير و مدبر بودن، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا بودن، مومن و معتقدبودن به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور بودن شرايط داوطلبان اين انتخابات است و چنانچه كسي خود را واجد آنها تشخيص داد مي‌تواند در ستاد انتخابات كشور براي داوطلبي رياست جمهوري ثبت نام كند. احزار نهايي اين شرايط در مورد داوطلبان بر عهده شوراي نگهبان است.

كلي بودن شرايط ماده ياد شده موجب شده است هر فردي با هر سني و صرف نظر از سطح سواد و موقعيت خود در جامعه، به صرف داشتن شناسنامه ايراني بتواند در انتخابات رياست جمهوري به عنوان داوطلب ثبت نام كند. به عبارت ديگر بر‌خلاف رأي‌دهندگان انتخابات براي ثبت‌نام محدوديت سني ندارند و براي آنان محدوديتي در زمينه تحصيلي و ساير شرايط نيز قيد نشده است. در مقابل براي ثبت‌نام در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري شاهد شرايط خاصي هستيم. شايد با شناخت اين نقايص بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلاميدر روز 19 آبان 1387 طرح يك فوريتي اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري  مصوب 1364 را به تصويب رساندند تا راه بر نارسايي‌ها و مشكلات اين قانون از جمله در زمينه ثبت‌نام داوطلبان ببندند.

بر اساس اين مصوبه مجلس داوطلبان انتخابات رياست جمهوري علاوه بر آنكه بايد شرايط ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري را دارا باشند، بايد هنگام ثبت نام حداقل مدرك كارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن و سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب مهم كشور را دارا باشند.

اين مناصب عبارتند از :

1- رئيس جمهور و معاونان وي

2- نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان منصوب مقام معظم رهبري در نهادها و استان‌ها

3- رئيس قوه قضائيه، معاونان وي و روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور

4- اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ايران

5- اعضاي شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان)

6- وزرا

7- امرا ، فرماندهان و سرداران نيروهاي مسلح

8- رئيس سازمان صدا و سيما

9- روساي سازمان‌ها و نهادهاي كشور ، سفرا ، استانداران و شهرداران كلانشهرها

10- مدرسين سطوح عالي حوزه‌هاي علميه و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها با مدارك علمي استاد ياري و بالاتر

11- روسا، دبيران كل و احزاب و قائم مقام آن و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه‌هاي كثيرالانتشار

12- و قائم مقام آن و دبيران سياسي احزاب و جمعيت‌هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه‌هاي كثيرالانتشار

13- حقوقدانان، وكلاي پايه يك  با 10 سال سابقه كار و مديران غير دولتي در حوزه‌هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي

نمايندگان مجلس هم چنين تصويب كردند كه داوطلبان نبايد كمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال باشد. كه البته شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل 115 و 110 ق.ا. شناخت كه شرايط رئيس جمهور را در اين اصول احصا كرده و تائيد صلاحيت داوطلبان از لحاظ دارا بودن شرايط را برعهده شوراي نگهبان مي‌گذارد.

طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري هم اين شرايط را احصا نموده است. اما شرط حداقل سن را 40 سال گذاشته است. به نظر مي‌رسد گذاشتن اين شرط باعث ايجاد مانع براي كساني مي‌شود كه شرايط لازم را دارند و سن براي آن‌ها مانعي مي‌شود تا نتوانند در عرصه اين رقابت‌ها حاضر شوند.

در طي اين سال‌ها قانونگذار معيارهاي رجل سياسي و مذهبي را بيان نكرده است در طول سي و چند سال گذشته شوراي نگهبان براساس برآوردهاي كلي اقدام به اين كار كرده است و با تعيين اين مصادقين محدوده را براي انتخاب مشخص و مضيق نموده است.

نظام انتخابات و احزاب سياسي در هر كشور لازم و ملزوم يكديگرند. بدين معنا كه در غياب احزاب سياسي نمي‌توان شاهد يك انتخابات به معني واقعي كلي بود. زيرا اين احزاب سياسي هستند كه در چارچوب  اهداف و برنامه‌هايي از پيش تدوين و اعلام كرده‌اند. افراد نخبه‌اي را آموزش مي‌دهند و در زمان انتخابات در معرض رأي و نظر مردم قرار مي‌دهند. مثلا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از ويژگي‌هاي مورد نياز براي احزار مقام رياست جمهوري رجل سياسي بودن است. آنچه از اين عبارت به ذهن متبادر مي‌شود آن است كه رئيس جمهور بايد فردي از نخبگان سياسي باشد كه در عرصه‌هاي مختلف سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي كشورها صاحب‌نظر و داراي ديدگاه شفاف باشد. (اينك همين عبارت رجل سياسي بودن محل ابهام گشته است كه مي‌تواند محل اختلاف نظر صاحب نظران باشد.) اگر حزبي وجود نداشته باشد كه مواضع آن از پيش تعريف شده و روشن باشد ممكن است انتخابي روشن نسبت به كانديداها صورت نگيرد. در غياب احزاب سياسي قوي و مقتدر كساني كه قصد نامزد شدن براي رياست جمهوري را دارند ترجيح مي‌دهند.

قبل از ورود به اين عرصه خود را در حاشيه امن مسائل قرار دهند تا روزي كه براي گرفتن آراي مردم نامزد مي‌شوند  از تعرض در افكار و انديشه‌هاي مخالف مصون باشد.

با برگزاري 10دوره انتخابات رياست جمهوري واقعيت‌هاي فراواني از نقاط ضعف و قوت قانون موجود در دسترس مسئولين اجرائي و نظارتي قرار گرفته كه مي‌توان با مطالعه و بازشناسي آنها قانوني جامع و كارآمد را براي تحول در نظام انتخاباتي كشور فراهم كرد يكي از كمبودهايي كه مي‌توان براي قانون فعل برشمرد. فقدان نظارت مردمي بر انتخابات است. برخي معتقدند با توجه ذي‌نفع بودن قوه مجريه در انتخابات رياست جمهوري بايد برگزاري آن را به نهادن بيرون از اين قوه واگذار كرد .

اما به نظر مي‌رسد اگر براي نظارت مردمي با انتخابات جايگاهي در نظر گرفته شود و نمايندگاني از احزاب سياسي بتوانند در چارچوب موازين از پيش تعيين شده بر صحت برگزاري انتخابات نظارت مؤثر داشته باشند و قانون انتخابات حداقل فرصت را نيز براي اعمال سليقه دست‌اندركاران برگزاري و ناظران بر انتخابات قائل نشود ضرورتي بر انتقال مسئوليت برگزاري انتخابات به نهادي غير از وزارت كشور نيست.

اشكال ديگري كه بر قانون انتخابات وارد است عدم شفافيت در خصوص شيوه و زمان تبليغات كانديداها است. در ماده 67، فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسما از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت كشور اغاز و تا 24 سال قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌نمايد.

اين ابهام در خصوص زمان تبليغات كانديدا باعث بروز مشكلاتي مي‌شود. به نظر ما ايرادي ندارد كه ساز و كار قانوني فراهم شود كه رئيس جمهور از خيلي وقت پيش از زمان انتخابات به تعيين و تشريح برنامه‌هاي اتي خود بپردازد و حتي افراد و اعضاي كابينه خود را معرفي كند تامردم  با فرصت كافي به انتخاب او بپردازند. البته اين كار بايد در آرامش و طي شدن روند امور كشور باشد نه اينكه آرامش و يا روال كار را مختل كند.

محمد رسولي - حقوقدان و پژوهشگر

انتهاي پيام/پ3