به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اين همايش با حضور جمعي از مديران و کارشناسان نظام بانکي در راستاي مبارزه همه جانبه
با جرم پول شويي در حالي آغاز به کار کرد که بحث مبارزه با اختلاس و فساد مالي طي دو سال گذشته از سوي مراجع ذيصلاح به طور جدي در حال پيگيري است.
در اين مراسم که به همت بانک ايران زمين برگزار شد مديرعامل بانک ايران زمين در سخنان خود با اعلام اينکه جرم پولشويي باعث عدم پيشروي اقتصادي کشورها مي شود گفت: پولشويي باعث به چرخش درآمدن پول کثيف در عرصه اقتصادي و در نهايت ضربه زدن به اقتصاد کشور مي شود.
به همين منظور بانک ايران زمين با هدف گذر از بانکداري سنتي به سمت بانکداري الکترونيکي راه اندازي شده است.
در ادامه اين مراسم ارجمندي مديرکل اداره مبارزه با جرم پولشويي بانک مرکزي با بيان اثرات مخفي پولشويي بر روي عملکرد اقتصادي کشورها گفت: براساس قانون مبارزه با جرم پولشويي سقف جابجايي و دريافت وجه نقد از بانک ها روزانه 15 ميليون تومان است.
وي تصريح کرد: در قبل از تصويب قانون مبارزه با جرم پولشويي به دليل نبود قوانين منسجم در مورد پولشويي در نظام بانکي کشور همچنين عدم ارايه آموزش هاي لازم به کارکنان نظام بانکي ما شاهد جابجايي وجوه مشکوک مالي در بانک ها بوديم که اين موضوع بعد از تصويب نهايي قانون مبارزه با جرم پولشويي و اجراي طرح هاي آموزشي براي کارکنان بانک ها و در نهايت همکاري جدي بانک هاي کشور، رهگيري جابجايي پول هاي مشکوک الوصول در حال حاضر نسبت به گذشته بسيار شفاف تر و سريع تر شده است به طوري که اگر در گذشته مثلا 2 مورد معلوم مي شد اما در حال حاضر با اجراي آموزش هاي لازم اين رقم به بالاي 110 مورد رسيده است.
وي تصريح کرد: از بانک ها مي خواهم که همکاري خود را براي اجراي صحيح تر و بهتر قانون مبارزه با پولشويي در کشور بيشتر کرده، ضمن آنکه برنامه نظام بانکي به ويژه بانک مرکزي اجراي سيستم هاي الکترونيکي به جاي روش هاي سنتي است زيرا در روش هاي سنتي پيگيري و پيدا کردن پول هاي مشکوک الوصول بسيار وقت گير و زمان بر است اما در روش هاي الکترونيکي اين کار در کوتاه ترين زمان انجام مي شود./س