به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، محمد رحيم احمدوند اظهار كرد: اين پرداخت
تا پايان امسال و بر اساس قانون بودجه سال 91 به عنوان تكليف به سازمان خصوصي سازي كشور صورت مي گيرد .
وي اضافه كرد: براساس تكليف ديگر قانون بودجه امسال حدود 65هزار ميليارد ريال درآمد از محل واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي براي واريز به خزانه است .
رئيس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: اين مبلغ بايد از اقساط واگذاري هاي سالهاي گذشته و آن بخش از واگذاري هاي امسال كه به صورت نقدي دريافت مي شود، تامين و به خزانه واريز شود.
احمدوند تصريح كرد: شركت هاي دولتي به صورت كاملا رقابتي وشفاف قيمت گذاري مي شوند وبا اطلاع رساني دقيق از طريق بازار سرمايه به عرصه رقابتي قرار مي گيرند وافراد متقاضي هم اقدام به خريداري مي كنند.
وي ادامه داد: هم اكنون بخشي از وظايف تعيين و پيش بيني شده دولت در بحث خصوصي سازي شركت هاي دولتي انجام شده ومقدمات تحقق واگذاري آنها براساس تعهدات ومصوبه ها اجرايي خواهد شد.
رئيس سازمان خصوصي سازي ايران با بيان اينكه از زمان اجراي طرح واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي از سال 80 تا پايان سال 90 حدود 636شركت دولتي واگذار ويا در فرآينده واگذاري قرارگرفته است، اضافه كرد: از ابتداي امسال تاكنون نيز 17شركت دولتي كه شرايط واگذاري به بخش خصوصي را داشتند، واگذار شده است.
احمدوند افزود: هم اكنون 209 شركت دولتي باقيمانده براي واگذاري به بخش خصوصي در قالب گروه يك به صورت كامل در برنامه سازمان خصوصي سازي كشور قرار دارد.
به گفته احمد وند 134شركت دولتي ديگر هم كه از آنها به عنوان گروه دوم ياد مي شود، بايد 80درصدشان به بخش خصوصي واگذار و20درصد هم توسط دولت مديريت ونظارت شود.
وي گفت: 51 شركت دولتي شناسايي شده همچنان در بدنه دولت باقي خواهند ماند و به بخش خصوصي واگذار نخواهند شد./س