به گزارش
گروه علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، محسن مظهري در جلسه شوراي قضايي استان كه با حضور دكتر احمد شجاعي رييس سازمان پزشكي قانوني برگزار شد، گفت: پزشكي قانوني در اجراي عدالت قضايي به معناي عام و مشخصاً در عدالت كيفري نقش بسيار مهمي ايفا مي كند و بازوي كارشناسي مقام قضايي محسوب مي شود.
وي افزود: پزشكي قانوني از زماني كه اولين سنگ بناي دادرسي كيفري در يك پرونده گذاشته مي شود به عنوان يكي از اعضاي گروه براي بررسي صحنه جرم همراه عناصر قضايي در صحنه حضور دارد و گاه تا شناسايي مجرم نيز ايفاي نقش مي كند.
مظهري با اشاره به پيچيده شدن امر قضاوت با توجه به تغييرات شرايط اجتماعي تصريح كرد: پيشرفت و توسعه تكنولوژي و نيز گسترش شهرنشيني موجب پيچيده‌تر شدن جرايم شده بنابراين قاضي براي صدور حكم ابتدا بايد موضوع را تشخيص بدهد كه به دليل پيچيدگي هاي موجود در بسياري موارد تشخيص موضوع بدون بهره‌گيري از نظر كارشناسان بسيار مشكل است.
رييس كل دادگستري خراسان جنوبي همچنين اظهار داشت: از آنجا كه اجراي عدالت رسالت حكومت اسلامي است، فراهم كردن ابزار تحقق اين عدالت نيز از وظايف حكومت است و امروز نمي توان با استفاده از ابزار سنتي گذشته به اجراي عدالت پرداخت.
وي ادامه داد: قاضي و دستگاه‌هايي مانند پليس و پزشكي قانوني نيز نمي توانند خود را از اين امر مستثني بدانند، بنابراين لازم است تمامي اين دستگاه ها خود را به تكنولوژي و علم روز دنيا مجهز كنند كه البته اين امر نيازمند صرف هزينه است.
مظهري با اشاره به اينكه نمي توان عدالت را در جامعه توزين كرد، گفت: اجراي يك حكم عادلانه از چهل شبانه روز باران نافع براي جامعه مفيدتر است لذا در تخصيص منابع نبايد صرفاً نگاه كمي و آماري داشته باشيم بلكه در بحث اجراي عدالت بايد به اهميت موضوع و مسئوليت حاكميت توجه كرد.
وي در پايان ضمن قدرداني از دكتر شجاعي به عنوان اولين رييس اين سازمان كه در مدت تشكيل استان خراسان جنوبي به اين استان سفر كرده، خواستار توجه جدي تر به مسايل پزشكي قانوني استان شد.
معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان جنوبي نيز در اين مراسم با اشاره به تعارض ميان وضعيت اعتباري و نيروي انساني پزشكي قانوين استان و حجم فعاليت‌هاي آن، گفت: افزايش آمار مراجعات پزشكي قانوني استان در كنار محدوديت‌هايي كه در مباحث اعتباري و نيروي انساني با آن مواجه است تعارضي ايجاد كرده است. اين در حالي است كه مراجعين اين سازمان نيز در شرايط روحي و رواني خاصي قرار دارند و به دليل تألمات روحي خواستار دريافت سريع و مناسب خدمات هستند.
گلستاني افزود: با توجه به حاكميتي بودن فعاليت هاي اين سازمان امكان واگذاري آن ها به بخش‌هاي خصوصي وجود ندارد بنابراين كار در اين بخش از حساسيت خاصي برخوردار است.
وي در پايان از آمادگي استانداري خراسان جنوبي براي پاسخگويي شايسته به نيازهاي پزشكي قانوني در حد امكانات موجود خبر داد./ح